karmento logo
خدمات مشاوره
مالی و مالیاتی مالی و مالیاتی
دانش بنیان دانش بنیان
بیمه و قانون کار بیمه و قانون کار
امور حقوقی امور حقوقی
بازاریابی و فروش بازاریابی و فروش
سرمایه گذاری سرمایه گذاری
کارآفرینی کارآفرینی
منابع انسانی منابع انسانی
امور ثبتی امور ثبتی
تجارت و بازرگانی تجارت و بازرگانی
برنامه نویسی برنامه نویسی
انجام پروژه مشاوره رایگان مقالات پشتیبانی

خدمات مشاوره

انجام پروژه مشاوره رایگان مقالات پشتیبانی

مشاوره رایگان

هوشنگ دارابپور
هوشنگ دارابپور
امور حقوقی

درمورد فسخ واقاله

درود
درتاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۸یک باب منزل ویلایی معامله کردم باقولنامه دستی که قرارشدطی مدت سه ماه ثمن معامله روپرداخت نمایم که دراین میان یه ماشین به ارزش یک هفتم ازمعامله طبق گفته صاحب سند به برادر ایشان واگذارکردم وبعدازیکماه که ازمعامله گذشت فروشنده گفت که این ملک بیشتراز متراژی هست که درسندقیدشده است ولی من کلی خریدمش ومابقی ملک سندنداشت دوباره متمم نوشتیم وصدمیلیون تومان نیز اضاف کردیم به قولنامه وبنده تمام ثمن معامله رو به تمامی اعضای خانواده پرداخت نمودم طبق گفته شفاهی فروشنده وسپس قرارشدکه ملک وسند را تحویلم دهندوانتقال دهند ولی مانع اینکارشدن وبنده طرح دعواالزام به تنظیم سندو تحویل مبیع دادم که درجلسه اول قاضی بدوی بدلیل اینکه معامله بعدازلازم الاجراشدن قانون ثبت اسنادغیرمنقول بوده دعوای من راردکرده واعتراض کردم به تجدیدنظراستان ورای بدوی نقض شد پرونده جهت ماهیت موضوع به شعبه بدوی ارسال شد که دراین میان فروشنده نیز طرح دعوا تایید فسخ به علت تاخیردرثمن واقاله نسبت به قولنامه اول کرده ان هم بداز بیست ماه بعدازمعامله اظهارنامه فرستاده باتوجه به اینکه هیچ تتعهدی در قولنامه ها نیست آیا قانون دارخواست ایشان راردمیکند یامیپذیرد
ممنون
2 روز قبل 1 پاسخ

پاسخ مشاوران

1 پاسخ ثبت شده
درود بر شما ؛

با فرض صحت مفاد قولنامه و متمم و فقدان شرط صریح فسخ، صرف تأخیر در پرداخت ثمن، به‌تنهایی موجب انحلال معامله نیست. مطابق مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۳۹۴ و ۳۹۵ قانون مدنی، فروشنده اصولاً حق مطالبه ثمن یا استفاده از حق فسخ قانونی را در حدود شرایط مقرر دارد؛ اما خیار تأخیر ثمن موضوع ماده ۴۰۲، با وجود تعیین مهلت سه‌ماهه برای پرداخت، قابل استناد نیست؛ زیرا تحقق آن منوط به نبود اجل معین است.

از سوی دیگر، تنظیم متمم، افزایش ثمن و دریافت وجوه پس از موعد، در صورت اثبات انتساب و قبول آن از سوی فروشنده، می‌تواند قرینه‌ای مؤثر بر استمرار و التزام وی به قرارداد باشد؛ موضوعی که با لحاظ ماده ۴۰۳ قانون مدنی باید ارزیابی شود. اقاله نیز وفق مواد ۲۸۳ و ۲۸۴، محتاج تراضی طرفین است و صرف تنظیم متمم یا اصلاح مفاد قرارداد، بدون احراز قصد مشترک بر انحلال معامله، اثبات‌کننده اقاله نیست.

پرداخت ثمن به اعضای خانواده فروشنده و واگذاری خودرو به برادر وی، در صورتی موجب برائت ذمه خریدار است که اذن، نمایندگی یا تنفیذ فروشنده و احتساب مبالغ در ثمن احراز شود. بنابراین، ارائه رسیدها، گردش حساب، پیام‌ها، شهادت شهود و مستندات تحویل خودرو اهمیت اساسی دارد. بار اثبات ادعای فسخ و اقاله بر عهده فروشنده و اثبات پرداخت و اذن دریافت‌کنندگان بر عهده خریدار است (ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی).

نکته مهم ثبتی: با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راه‌اندازی رسمی سامانه ماده ۱۰ از ۱۴۰۵/۰۳/۰۱، وضعیت سند حدنگار ملک و تاریخ صدور آن باید بررسی شود. چنانچه سند مشمول حکم تبصره ۴ ماده ۱ باشد، آثار قانون از تاریخ صدور سند قابل بررسی است؛ در غیر این صورت، مقررات انتقالی ماده ۱۰ و مهلت‌های ثبت ادعا باید رعایت شود.

نتیجه: با فرض اثبات پرداخت کامل ثمن، اذن فروشنده در دریافت وجوه و فقدان تراضی بر اقاله، دعوای تأیید فسخ و اقاله فروشنده از حیث مبانی قانونی و ادله اثباتی با ایراد جدی مواجه است و زمینه رد آن وجود دارد؛ هرچند تصمیم نهایی به مفاد دقیق متمم، تاریخ پرداخت‌ها، وضعیت سند و ارزیابی ادله از سوی دادگاه بستگی دارد.

در این پرونده، تعیین‌کننده‌ترین اقدام، اثبات منسجم زنجیره پرداخت ثمن، انتساب دریافت‌ها به فروشنده و تبیین ماهیت اصلاحی متمم است. بررسی اختصاصی قولنامه، متمم، اسناد پرداخت و وضعیت ثبتی ملک می‌تواند دفاعی مستند و متناسب با مرحله فعلی رسیدگی فراهم کند.
مشاهده پروفایل مشاور

مشاورین مرتبط

در حوزه امور حقوقی می‌توانید مشاوره تخصصی بگیرید

وکیل دادگستری و مشاورحقوقی
27+ مشاوره
امتیاز 4.0
مشاوره تلفنی انجام پروژه
مشاور و مدرس امور حقوقی
31+ مشاوره
امتیاز 4.7
مشاوره تلفنی انجام پروژه
مشاور حقوقی
16+ مشاوره
امتیاز 1.5
مشاوره تلفنی انجام پروژه