پاسخ مشاوران
3 پاسخ ثبت شدهدر پرونده چک برگشتی ۳۰ میلیون تومانی، صرف گذشت زمان، بهتنهایی برای اعلام بیاعتباری دستور جلب کافی نیست. ابتدا باید مشخص شود دستور بر مبنای اجرای محکومیت مالی صادر شده یا در چارچوب دیگری؛ زیرا آثار و شرایط قانونی این دو یکسان نیست.
1\. مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، بازداشت محکومعلیه تابع شرایط مقرر در قانون، از جمله وضعیت اعسار، استیفای محکومبه و درخواست محکومله است. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ نیز بر لزوم بررسی وضعیت دادخواست اعسار پیش از صدور دستور جلب پس از مهلت قانونی تأکید دارد؛ نظریه مشورتی الزامآور نیست، اما در تفسیر مقررات قابل استناد است.
2\. اگر اجرائیه بر اساس ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک صادر شده باشد، صرف طرح دعوای اثبات عدم اشتغال ذمه یا استرداد لاشه چک، عملیات اجرایی را متوقف نمیکند. در صورت وجود دلایل مؤثر، باید از مرجع قضایی رسیدگیکننده درخواست توقف عملیات اجرایی شود؛ پذیرش درخواست تابع شرایط قانونی و ارزیابی ادله است.
3\. برای احراز وضعیت جلب، از شعبه صادرکننده دستور یا اجرای احکام، درباره مبنای صدور، تاریخ، مدت مندرج در دستور و وضعیت فعلی آن استعلام کنید. تا زمان احراز لغو دستور یا توقف قانونی اجرا، خطر جلب را منتفی ندانید.
نتیجه راهبردی: پاسخ قطعی درباره اعتبار دستور جلب، بدون بررسی خود دستور و سوابق اجرایی ممکن نیست. در این پرونده، اولویت با احراز وضعیت جلب و سپس پیگیری مستند توقف اجرا و اثبات منشأ واقعی اختلاف درباره دین است.
بررسی دقیق اجرائیه، مستندات منشأ چک و وضعیت پرونده اعسار یا دعوای استرداد، میتواند در انتخاب اقدام فوری و دفاع مؤثر تعیینکننده باشد. برای ارزیابی اختصاصی مدارک و تعیین مسیر قانونی متناسب با پرونده، مشاوره حقوقی تلفنی یا آنلاین قابل استفاده است.
مشاورین مرتبط
در حوزه امور حقوقی میتوانید مشاوره تخصصی بگیرید