رجوع از هبه

باسلام
با شرایطی امکان استرداد خودرو وجود دارد. اما اگر ماشین را بفروشید یا به نام شخص امین دیگری انتقال دهید تقریبا امکان هر گونه مطالبه ای از شما از بین خواهد رفت

با سلام
ممکن است دادخواست اثبات نمایندگی و استرداد خودرو را به طرفیت شما مطرح کنند و شما محکوم به استرداد بشوید. راه هاب مختلفی برای دادخوایت دارن یا هبه میتواند دادخواست بدهند یا وجه خودرو . برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

درود بر شما؛
پرداخت ثمن خودرو توسط شوهر، در حالی که خودرو مستقیماً به نام زن خریداری شده است

صرف پرداخت ثمن خودرو توسط شوهر، به‌تنهایی دلیل مالکیت وی بر خودرو یا ایجاد حق مطالبه وجه نیست. چنانچه خودرو از ابتدا با قصد انتقال مالکیت، مستقیماً به نام زوجه خریداری و تحویل شده باشد، باید قصد واقعی طرفین و سبب حقوقی پرداخت وجه احراز شود.

اگر پرداخت ثمن با قصد تملیک خودرو به زوجه انجام شده باشد، رابطه می‌تواند در قالب هبه تحلیل شود و صرف پرداخت وجه توسط زوج، حق استرداد خودکار خودرو یا ثمن را ایجاد نمی‌کند. مطابق مواد ۷۹۵، ۷۹۷ و ۷۹۸ قانون مدنی، تحقق هبه منوط به قصد تملیک، قبول و قبض است.

در فرض احراز هبه، ماده ۸۰۳ قانون مدنی اصل امکان رجوع واهب را با بقای عین موهوبه پذیرفته است؛ لیکن وجود هر یک از موانع قانونی رجوع باید بررسی شود. بنابراین، صرف وقوع زوجیت یا جدایی، به‌تنهایی پاسخ نهایی نیست و باید وضعیت عین، نحوه انتقال و سایر شرایط قانونی احراز شود.

در مقابل، اگر شوهر بتواند ثابت کند وجه را به عنوان قرض، امانت یا پرداخت با تعهد به استرداد پرداخت کرده و قصد تملیک خودرو به زوجه وجود نداشته است، امکان مطالبه وجه، حسب ادله پرونده، قابل بررسی خواهد بود.

نکته تعیین‌کننده: فاکتور خرید، سند یا برگ سبز خودرو، نحوه پرداخت ثمن، پیام‌ها و مکاتبات طرفین، اظهارات فروشنده و هر دلیلی که قصد واقعی شوهر هنگام پرداخت وجه را نشان دهد، در تعیین ماهیت رابطه اهمیت اساسی دارد. مطابق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، مدعی حق باید ادعای خود را اثبات کند.

نتیجه: اگر خودرو از ابتدا با اراده و قصد تملیک شوهر مستقیماً به نام شما منتقل شده باشد و دلیلی بر قرض یا امانی بودن وجه وجود نداشته باشد، صرف پرداخت ثمن، برای استرداد خودرو یا مطالبه ثمن کافی نیست. با این حال، امکان رجوع از هبه باید مستقلاً و با بررسی شرایط ماده ۸۰۳ احراز شود.

در چنین پرونده‌ای، زنجیره پرداخت ثمن، قصد انتقال، نحوه ثبت خودرو و ادله پس از معامله باید پیش از هر اقدام قضایی دقیقاً بازسازی شود؛ زیرا نتیجه دعوا بیش از عنوان ظاهری معامله، به اثبات سبب واقعی انتقال وابسته است.