پاسخ مشاوران
1 پاسخ ثبت شدهدر فرضی که دریافت ۲۷ میلیون تومان با وعده قطعی اخذ وام ۱۵۰ میلیون تومانی و از طریق اعلام هزینههای صوری یا اطلاعات خلاف واقع انجام شده باشد، موضوع میتواند حسب ادله، واجد عنوان کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری باشد؛ صرف عدم انجام تعهد بهتنهایی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست و باید فریب مقدم یا مقارن با دریافت وجه و قصد بردن مال احراز شود. در صورت عدم احراز ارکان کلاهبرداری، عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ همان قانون نیز حسب مورد قابل بررسی است.
پیشنهاد میشود قبل از هر اقدام، رسیدهای پرداخت ۲۷ میلیون تومان، آگهی و صفحه سایت، قرارداد یا فرمهای تکمیلشده، پیامها، وعدههای اعلامی درباره تاریخ پرداخت و مشخصات حساب دریافتکننده وجه حفظ شود و از حذف یا تغییر اطلاعات سایت نیز مستندسازی لازم انجام گیرد. رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ نیز در خصوص صلاحیت محلی کلاهبرداری غیررایانهای، در فرض انتقال وجه از حساب بزهدیده، محل افتتاح حساب شاکی را صالح دانسته است.
پرسش تعیینکننده این است: آیا مستندات موجود، «فریب و وسایل متقلبانه» پیش از دریافت ۲۷ میلیون تومان را اثبات میکند؟ پاسخ به همین نقطه، مسیر صحیح بین شکایت کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، مطالبه وجه و اقدامات فوری برای حفظ ادله و شناسایی دریافتکننده وجه را مشخص میکند. بررسی اسناد و تنظیم شکایت مستند پیش از اقدام، در چنین پروندهای برای جلوگیری از انتخاب عنوان اتهامی یا ادله نامتناسب اهمیت اساسی دارد.
مشاورین مرتبط
در حوزه امور حقوقی میتوانید مشاوره تخصصی بگیرید