پاسخ مشاوران
1 پاسخ ثبت شدهحسابی که بابت حقوق و مزایای ماهانه به آن واریز میشود، اصولاً تابع محدودیتهای قانونی توقیف حقوق است و توقیف یکجای کل حقوق و مزایا قابل ایراد است. مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، با وجود زن یا فرزند، حداکثر یکچهارم حقوق و مزایا قابل توقیف است و حسب ماده ۹۷، کسر مبلغ باید از طریق محل پرداخت حقوق انجام شود.
بنابراین، اگر اجرای ثبت کل موجودی حساب را مسدود کرده باشد، با توجه به منشأ وجوه، نحوه واریز حقوق و اینکه مبالغ از چه تاریخی در حساب تجمیع شدهاند، امکان درخواست اصلاح یا رفع توقیف مازاد بر میزان قانونی وجود دارد؛ اما صرفاً عنوان «حقوق» بودن موجودی، بهتنهایی موجب رفع کامل توقیف وجوه سابق نمیشود و تشخیص دقیق مستلزم بررسی گردش حساب و دستور توقیف است.
از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۶۹ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا، شکایت از عملیات اجرایی ابتدا نزد رئیس ثبت محل قابل طرح است و در صورت ادعای مخالفت عملیات با قانون یا مفاد سند، حسب مورد مسیر قضایی مقرر در قانون نیز قابل بررسی است.
راهکار مؤثر، بررسی همزمان دستور توقیف، اجرائیه مهریه، گردش حساب از ۹ تیر ۱۴۰۴ تاکنون، منشأ هر واریزی و وضعیت حقوق افراد تحت تکفل و سپس تنظیم درخواست مستند برای رفع توقیف کل حساب یا دستکم رفع توقیف مازاد قانونی است. آیا با مشاهده دستور اجرای ثبت و گردش حساب میتوان اثبات کرد که وجوه موجود تماماً حقوق و مزایای ماهانه بوده و چه میزان از آن مشمول محدودیت یکچهارم است؟ این بررسی تعیین میکند اعتراض ثبتی، درخواست رفع توقیف یا اقدام قضایی کدام مسیر، قابلیت بیشتری برای آزادسازی فوری وجوه دارد.
مشاورین مرتبط
در حوزه امور حقوقی میتوانید مشاوره تخصصی بگیرید