آیا شرکت اتهام به کلاهبرداری می‌تواند ادعای استرداد وجه از طریق کارمند را اثبات کند؟

شرکت نمیتواند واریز شخص حقیقی را به عنوان استرداد وجه خود اثبات کند مگر با ارائه مدارک رسمی. شما شکایت خود را با مدارک واریز به حساب شرکت پیگیری کنید.

با سلام اگر جرمی اتفاق افتاده باشد استرداد وجه حتی از حساب شرکت به حساب شخصی شما مانع از ادامه فرایند تعقیب و تحقیق دادسرا نیست

درود بر شما؛
اصل بر این است که صرف ادعای یک کارمند یا حتی واریز وجه از حساب شخص ثالث، اثبات‌کننده استرداد وجه از سوی شرکت نیست. با توجه به اینکه وجه اولیه به حساب شرکت واریز شده و طبق استعلام بانک، مبلغ بعدی از حساب شخص حقیقی پرداخت شده است، شرکت باید رابطه حقوقی و نمایندگی پرداخت‌کننده، منشأ وجه، دستور یا اجازه شرکت و انتساب پرداخت به شرکت را اثبات کند؛ صرف ادعای «کارمند شرکت بودن» کفایت ندارد.

در پرونده کیفری، مطابق مواد ۱۶۰، ۲۱۱ و ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ادله و قرائن باید به نحوی باشد که برای مقام قضایی علم معتبر ایجاد کند و مال تحصیل‌شده از جرم نیز باید به صاحب آن رد شود. همچنین طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اثبات ادعای حق یا دین بر عهده مدعی است.

بنابراین، در فرض سؤال، مهم‌ترین اقدام، درخواست استعلام رسمی گردش حساب مبدأ و مقصد، مشخصات صاحب حساب پرداخت‌کننده، رابطه استخدامی وی با شرکت، اسناد حسابداری شرکت، دستور پرداخت و منشأ وجوه و نیز بررسی اینکه آیا شرکت مبلغ مورد ادعا را در دفاتر خود به عنوان پرداخت به شما ثبت کرده است یا خیر، خواهد بود. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ نیز رد مال ناشی از جرم را تکلیف قانونی دانسته است.

سؤال تعیین‌کننده این است: آیا صرفاً با استناد به یک واریز از حساب شخص حقیقی می‌توان انتساب پرداخت به شرکت و در نتیجه استرداد مال موضوع کلاهبرداری را احراز کرد، بدون آنکه رابطه نمایندگی، دستور پرداخت و منشأ وجه از سوی شرکت اثبات شده باشد؟ بررسی دقیق گردش حساب و مستندات بانکی و حسابداری طرفین می‌تواند نتیجه پرونده را تعیین کند.