بازگشت به کار

درود بر شمابا توجه به اوضاع اعلامی، صرف تعطیلی بخش تولید لزوماً موجب زوال حق بازگشت به کار کارگر نیست؛ به‌ویژه اگر کارگاه کلاً تعطیل نشده و فعالیت اداری، نگهبانی یا سایر امور کارگاه ادامه داشته باشد. تشخیص امکان بازگشت به کار، وابسته به احراز استمرار شخصیت کارفرما، امکان اشتغال و غیرموجه بودن اخراج است.

مطابق ماده ۲۰ قانون کار، در صورت غیرموجه تشخیص داده شدن اخراج، اصل بر اعاده به کار و پرداخت حق‌السعی ایام بلاتکلیفی است. همچنین رأی وحدت رویه شماره ۱۵۸ و ۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۱) بر امکان رسیدگی مراجع حل اختلاف به بازگشت به کار کارگر تأکید دارد. تعطیلی موقت یا تعطیلی یک واحد، بدون تحقق تعطیلی کامل کارگاه و رعایت تشریفات قانونی، به‌تنهایی مجوز حذف حق بازگشت به کار نیست.

در فرضی که کارفرما همچنان ۱۲ نفر نیروی بیمه‌شده دارد، می‌توان استدلال کرد تعطیلی کامل کارگاه محقق نشده و موضوع نیازمند بررسی دقیق مستندات، گزارش بازرسی کار، سوابق بیمه‌ای و مفاد رأی دیوان عدالت اداری است.

آیا در رأی دیوان عدالت اداری صراحتاً اخراج غیرقانونی اعلام و پرونده صرفاً برای تعیین آثار به کارشناس ارجاع شده است؟ همچنین آیا تعطیلی کارخانه دارای مجوز رسمی تعطیلی یا اعلام ورشکستگی/تعطیلی کامل کارگاه از مراجع ذی‌صلاح بوده است؟ بررسی این موارد برای تنظیم لایحه مؤثر جهت اعاده به کار و مطالبه حقوق ایام بلاتکلیفی ضروری است.

با توجه به فعالیت کارخانه با نیروهای دیگر، تعطیلی کل کارخانه ثابت نیست و با لایحه دفاعیه مستند، بازگشت به کار و حقوق بلاتکلیفی کامل را از هیأت حل اختلاف بخواهید.