تنصیف اموال

درود بر شما:
بله، توافق بر «تنصیف یا شراکت در اموال» از ابتدای زندگی مشترک، تعیین مهریه به هر میزان، اعطای وکالت در طلاق، شرط تقسیم دارایی و سایر شروط ضمن عقد، در حدود قانون و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، مواد ۱۱۱۹ و ۱۰۸۰ قانون مدنی معتبر است؛ اما این توافقات باید با تنظیم دقیق سند رسمی یا شرط ضمن عقد، به‌گونه‌ای تنظیم شود که از حیث شمول اموال، دیون، افزایش ارزش دارایی، اموال آینده و نحوه اجرا ابهامی باقی نماند.

طلاق توافقی نیز در نظام حقوقی ایران کاملاً به رسمیت شناخته شده و بر مبنای توافق زوجین درباره اصل طلاق و تمامی حقوق مالی و غیرمالی انجام می‌شود؛ بنابراین وجود شروط مالی یا وکالت در طلاق، به‌تنهایی موجب افزایش احتمال طلاق نیست و آثار آن به نحوه تنظیم توافق بستگی دارد.

پیش از امضای چنین شروطی، این پرسش اساسی باید پاسخ داده شود: مقصود شما «مالکیت مشاع ۵۰ درصدی همه اموال از روز اول»، «شرط تنصیف دارایی هنگام طلاق» یا «تعهد به انتقال اموال در آینده» است؟ آثار حقوقی این سه، کاملاً متفاوت است و اشتباه در تنظیم سند می‌تواند در زمان اختلاف، موجب بی‌اعتباری یا عدم امکان اجرای آن شود.

با سلام شرط تنصیف زمانی کاربرد پیدا می کند که طلاق به درخواست زوج باشد و در طلاق توافقی امکان استناد به شرط تنصیف نیست. ضمناً شرط تنصیف برای اموالی است که در زمان زوجیت به دست می آید نه اموالی که از قبل وجود داشته است. بنابراین برای تقسیم اموال متعلق به زوج که حین العقد موجود هستتند نمی توان به شرط تنصیف استناد کرد. در خصوص وکالت در طلاق ( نه حق طلاق ) اگر در سند نکاحیه قید شده باشد یا به صورت جداگانه از طریق وکالتنامه دفتر اسناد رسمی وکالتنامه دریافت کنید می توانید شخصاً برای طلاق اقدام کنید.در خصوص سوال آخر هم باید با مشاور خانواده صحبت کنید و نه وکیل