زمین کشاورزی

درود بر شما؛
در فرضی که واگذاری ۱۰ هکتار بر اساس مقررات کشت موقت و تصمیم هیأت هفت‌نفره انجام و متعاقب آن سند بیع شرط نیز صادر شده باشد، صرف وجود نسق زراعی، اسناد اصلاحات ارضی، آب‌بها، استشهادیه و سوابق پرداخت، به‌تنهایی موجب ابطال واگذاری یا استرداد زمین نیست. ابتدا باید مشروعیت تصمیم هیأت، رعایت شرایط قانونی واگذاری و اعتبار سند صادره بررسی شود.

در صورت احراز تخلف در فرآیند واگذاری، امکان طرح دعوای ابطال تصمیم مرجع واگذارکننده، ابطال سند و خلع ید وجود دارد و در غیر این صورت، مطالبه اجرت‌المثل یا حق ریشه نیز تابع احراز مالکیت و منشأ قانونی تصرف است. مستندات قابل استناد حسب مورد شامل مواد ۳۰، ۳۱ و ۳۰۸ تا ۳۲۰ قانون مدنی، قانون اصلاحات ارضی، قانون واگذاری و احیای اراضی، مقررات کشت موقت و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی است.

پیش از هر اقدامی باید سوابق ثبتی، رأی هیأت هفت‌نفره، سند بیع شرط سال ۱۳۶۹ و وضعیت فعلی مالکیت بررسی شود؛ زیرا پاسخ قطعی به امکان استرداد زمین یا مطالبه اجرت‌المثل و حق ریشه، کاملاً به مفاد این اسناد و آرای صادره وابسته است.