پاسخ مشاوران
2 پاسخ ثبت شدهبا توجه به مبلغ مال بردهشده، صرف پایین بودن مبلغ (۵ میلیون تومان) مانع تحقق جرم کلاهبرداری نیست و در صورت احراز ارکان جرم، دادگاه میتواند علاوه بر رد مال، حکم محکومیت کیفری صادر نماید؛ لیکن نوع و میزان مجازات با توجه به شرایط پرونده، سابقه، تعداد شاکیان، شیوه ارتکاب و مقررات قانونی تعیین میشود.
کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، در صورت اثبات، دارای مجازات حبس، جزای نقدی معادل مال مأخوذه و رد مال است. مقررات کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ نیز در تعیین میزان حبس مؤثر است.
از حیث صلاحیت، رسیدگی به جرم کلاهبرداری اصولاً در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؛ مگر آنکه عنوان اتهامی مشمول موارد خاص صلاحیت دادگاه کیفری یک طبق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
سؤال اساسی این است: آیا وجود پروندههای متعدد علیه شرکت، پیامکهای ارسالی، حساب بانکی معرفیشده، گردش وجوه و شیوه فریب تلفنی، امکان اثبات «سوءنیت و عملیات متقلبانه سازمانیافته» و تشدید مسئولیت کیفری مدیران و عوامل شرکت را فراهم میکند؟
برای بررسی دقیق عنوان اتهامی، نحوه اثبات کلاهبرداری، مطالبه رد مال، شناسایی سایر مالباختگان و تنظیم شکواییه مؤثر، بررسی مستندات و سوابق پرونده ضروری است.
با توجه به مبلغ موضوع کلاهبرداری و با عنایت به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ، این جرم قابل گذشت بوده و مجازات حبس از 6 ماه تا 3/5 سال خواهد داشت که البته با توجه به توضیحات شما مشمول شرایط تعدد جرم و علی الاصول از موارد تشدید مجازات خواهد بود و دادگاه می تواند در شرایطی حتی بالاتز از حداکثر مجازات حکم دهد. در خصوص سوال دوم رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم است
مشاورین مرتبط
در حوزه امور حقوقی میتوانید مشاوره تخصصی بگیرید