با سلام مطابق با رای وحدت رویه 805 دیوان عالی کشور ، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. البته با توجه به بالا بودن میزان خسارت در بسیاری از موارد نسبت به اصل مبلغ ، دادگاه ها در خصوص صدور حکم مقاوت کرده و به طرق مختلف سعی از جمله مخالفت با نظم عمومی و ... از صدور حکم به پرئاخت خسارت مازاد بر اصل طلب خودداری میکنند