التزام قراردادی

درود بر شما؛
اگر شرط پرداخت روزانه یک گرم طلای ۱۸ عیار به‌عنوان وجه‌التزام تأخیر در قرارداد با امضای طرفین درج شده باشد، اصولاً قابل مطالبه است؛ زیرا مطابق مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۳۰ قانون مدنی، قراردادها و شروط ضمن آن لازم‌الاتباع بوده و مبلغ وجه‌التزام تعیین‌شده معتبر است.

برای طرح دعوا باید ابتدا بررسی شود شرط قراردادی دقیقاً ناظر به عدم پرداخت چک‌ها بوده و نحوه محاسبه و مدت آن ابهام نداشته باشد. آیا قرارداد و چک‌ها از نظر شکلی و حقوقی قابلیت مطالبه وجه‌التزام را دارند؟ بررسی اسناد برای تنظیم دادخواست تخصصی ضروری است.

با سلام
مطابق با رای وحدت رویه 805 دیوان عالی کشور ، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. البته با توجه به بالا بودن میزان خسارت در بسیاری از موارد نسبت به اصل مبلغ ، دادگاه ها در خصوص صدور حکم مقاوت کرده و به طرق مختلف سعی از جمله مخالفت با نظم عمومی و ... از صدور حکم به پرئاخت خسارت مازاد بر اصل طلب خودداری میکنند