گزارش خرید و فروش فصلی یا ماده 169 یکی از مهم‌ترین اسناد مالی شرکت‌ها در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. این سند به منظور ایجاد عدالت مالیاتی تعریف و در قانون مالیاتی کشور لحاظ شده است. به این منظور اداره مالیات برای دریافت مالیات‌های مستقیم و ایجاد عدالت در این راه، مسئول دریافت اسنادی از مودیان مالیاتی است.برای صاحبان مشاغل همواره دغدغه مربوط به ارسال صحیح گزارش خرید و فروش فصلی وجود داشته است، چرا که در صورت بروز اشتباه در گزارشات مربوط به خرید و فروش در رسیدگی گزارش های فصلی ماده 169 خسارت سنگینی متوجه صاحبان کسب و کار و مشاغل خواهد بود که در ادامه با کارمنتو اطلاعات بیشتری در رابطه با نکات مهم قبل از رسیدگی گزارش های فصلی ماده 169 خواهیم خواند.
نظر به سؤالات و ابهامات مطرح‌شده در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰موضوع دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴، مقرر می‌دارد:
۱.مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور برای هر سال (فارغ از دوره‌های زمانی تسلیم فهرست هر سال) با توجه به مقررات ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم، پنج (۵) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود. به‌عنوان مثال مهلت رسیدگی به جرایم مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۱ حداکثر تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۷ و مهلت ابلاغ برگ مطالعه آن حداکثر تا تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۷ می‌باشد.
۲. مبنای محاسبه جرایم مربوط به عدم رعایت تکالیف قانونی در ارسال فهرست معاملات، مبلغ معاملاتی است که تا آخرین مهلت تسلیم فهرست مورد نظر (با توجه به مهلت‌های تمدید شده) نسبت به ارسال فهرست مربوط اقدام نشده است.
۳. در مواردی‌که مؤدی نسبت به تسلیم فهرست امتناع در موعد مقرر قانونی اقدام و متعاقب آن نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال آن اقدام نموده باشد، فارغ از اینکه فهرست اطلاعات تکمیل‌شده در مهلت مقرر و یا خارج از آن ارسال یا تکمیل‌شده باشد، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست بابت این بخش نخواهد بود.
۴. در صورتی‌که مؤدی خارج از مهلت مقرر یک‌ماهه نسبت به ارسال فهرست امتناع اقدام و متعاقباً تمام یا بخشی از معاملات مذکور را با تکمیل اطلاعات مربوط در مهلت مقرر (با توجه به مهلت‌های تمدیدشده) ارسال یا تکمیل نموده باشد برای آن بخش از اطلاعاتی که تکمیل شده است، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست نخواهد بود.
۵. کلیه ویرایش اطلاعاتی که منجر به تغییر طرف معامله یا افزایش مبلغ مورد معامله شود، در صورتی‌که در مهلت مقرر ارسال فهرست باشد،مشمول جریمه نخواهد بود، در غیر این‌صورت نسبت به مؤدی جدید یا مابه‌التفاوت مبلغ افزایشی مشمول جریمه عدم ارسال فهرست خواهد بود.
۶. ویرایش سال مربوط به اطلاعات ارسالی مشمول جریمه نخواهد بود.
۷. ویرایش یکی از اقلام اطلاعاتی مربوط به هویت مؤدیان از جمله نام یا شماره / شناسه ملی که منجر به صحت اطلاعات ارسالی گردد فارغ از زمان ویرایش اطلاعات مذکور، مشمول جریمه نخواهد بود.
۸. منظور از معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر فعالیت‌های اقتصادی و یا معاملاتی است که ادارات امور مالیاتی اطلاعات آن را از دفتر اطلاعات مالیاتی، مرکز فن‌آوری اطلاعات یا سایر مراجع به‌صورت مستند، صحیح و واقعی دریافت می‌نمایند. بدین ترتیب فروش تخمینی و برآوردی که بدون اتکا به اسناد و مدارک متقن و مستند مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات قرار می‌گیرد،نمی‌تواند مبنای محاسبه جرایم موضوع ماده مذکور واقع شود.
۹. در مواردی که قبل از طرح پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی، با درخواست بخشودگی جرایم مؤدی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیئت نخواهد نخواهد داشت. این حکم در مواردی که مؤدی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه اعلام و بخشی از جرایم مورد بخشودگی قرار گیرد، در صورت پرداخت باقی‌مانده جرایم نیز جاری می‌باشد.
ضمناً این امر مانع از بخشودگی جرائم توسط ادارات امور مالیاتی پس از طرح پرونده در هیئت و صدور رأی نخواهد بود.
۱۰. آرای صادره هیئت حل اختلاف مالیاتی درخصوص مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م در صورت اعتراض مؤدی در مهلت مقرر قانونی با رعایت مقررات در هیئت موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم قابل طرح می‌باشد.
۱۱. پس از رسیدگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر امکان ویرایش اطلاعات ارسالی توسط مؤدی امکان‌پذیر نبوده و حسب مورد با نظر اداره امور مالیاتی مطالبه‌کننده جرائم یا هیئت حل اختلاف مالیاتی، توسط اداره امور مالیاتی مؤدی ارسال‌کننده اطلاعات، انجام خواهد شد. در این خصوص مرکز فن‌آوری با هماهنگی معاونت مالیات‌های مستقیم تمهیدات لازم در سامانه به‌عمل آورند.
۱۲. چنانجه پس از رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اطلاعات جدیدی از معاملات مؤدی که قلاً در رسیدگی ملحوظ قرار نگرفته است، به‌دست آید، با رعایت مهلت مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون امکان صدور برگ جریمه متمم وجود دارد.
۱۳. با توجه به رویکرد طرح جامع مالیاتی و اصلاحات اخیر قانون مالیات‌های مستقیم از جمله تمهیدات لازم برای اجرای صحیح مقررات ماده ۹۷ ق.م.م که بدون وجود اطلاعات کافی اجرای دقیق مقررات مذکور امکان‌پذیر نمی‌باشد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به‌منظور اثربخشی جرائم مقرر در رعایت تکالیف مؤدیان، ترتیبی اتخاذ نمایند تا جرائم موضوع ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون همزمان با رسیدگی به پرونده عملکرد مؤدی مورد رسیدگی قرار گیرد.
۱۴. از آنجایی‌که هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور مکلف به رسیدگی جرائم مطالبه‌شده در انطباق با مقررات قانونی می‌باشند،در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور، ادارات امور مالیاتی می‌بایست پرونده عملکرد سال مورد رسیدگی را نیز به مرجع یاد شده ارسال دارند.
اگر نیاز به مشاوره تلفنی در مورد رسیدگی گزارش فصلی ماده 169 دارید، با مشاوران و متخصصان حوزه مالی و مالیاتی اپلیکیشن تخصصی کسب و کار کارمنتو، بدون هزینه اینترنت و تلفن مشاوره بگیرید.
