نکات طلایی جرائم تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی بیشترین تعداد بیمه‌گزار را در کشور دارد. اغلب افراد از شاغل و خانه‌دار تا کودک و بزرگ‌سال، تحت پوشش این بیمه قرار دارند. با توجه به این موضوع، وظایف ما در قبال دریافت خدمات از بیمه تامین اجتماعی نیز با اهمیت بوده و کوتاهی در انجام آن‌ها با جرائمی همراه خواهد شد که در ادامه به نکات طلایی انواع جرائم و بدهی مربوط تامین اجتماعی می‌پردازیم. با کارمنتو همراه باشید.

انواع جرایم تامین اجتماعی

قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند:
 

• جریمه به علت تاخیر و یا عدم پرداخت مزد 

ماده 1- کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی، طبق  مصوب تیر ماه سال 1354 مکلف‌اند صورت مزد و حقوق کلیه بیمه‌شدگان و حق‌بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.

‌تبصره 1- کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آیین‌نامه موضوع ماده 39 قانون تأمین‌ اجتماعی خودداری کنند و همچنین کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون، صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال‌ ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی‌مقطوع به ترتیب زیر خواهند بود:

الف- تا مبلغ 300.000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 5 درصد حق بیمه همان ماه.
ب- از مبلغ 300.000 ریال تا مبلغ 1.200.000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 10 درصد حق بیمه همان ماه.
ج- از مبلغ 1.200.000 ریال تا مبلغ 2.500.000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 15 درصد حق بیمه همان ماه.
‌د- از مبلغ 2.500.000 ریال به بالا معادل 20 درصد حق بیمه همان ماه.

‌تبصره 2- کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه‌اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به ترتیب زیر خواهند بود:
‌الف- تا مبلغ 300.000 ریال بدهی ماهانه معادل 7 درصد تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده همان ماه.

ب- از مبلغ 300.000 ریال تا مبلغ 1.200.000 ریال بدهی ماهانه معادل 12 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.
ج- از مبلغ 1.200.000 ریال تا مبلغ 2.500.000 ریال بدهی ماهانه معادل 17 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.
‌د- از مبلغ 2.500.000 ریال به بالا بدهی ماهانه معادل 22 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.

‌تبصره 3- جریمه نقدی موضوع تبصره 2 این ماده منحصراً برای یک سال می‌باشد و چنانچه کارفرمایان به تکالیف قانونی تعیین شده در این قانون ‌عمل ننمایند، جرایم نقدی از ابتدای سال‌های بعد، همه‌ ساله معادل جریمه سال اول اضافه خواهد شد.
‌ماده 2- کارفرمایانی که قبل از تاریخ تصویب این قانون دارای بدهی حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند، در صورتی که ظرف یک سال از‌تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی قطعی با سازمان مزبور توافق نمایند از پرداخت جرایم موضوع این قانون معاف و در غیر این‌  صورت مشمول پرداخت جرائم نقدی به شرح تبصره‌های 3 و2 و ماده 1 از تاریخ قطعیت بدهی خواهد بود.

 تبصره- در مورد بدهیهای قطعی‌نشده، مهلت مقرر در این ماده از تاریخ قطعیت بدهی خواهد بود.

ماده 3- کارفرمایانی که قبل از صدور اجراییه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از 30% جرائم مربوط معاف خواهند بود

تبصره- در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و جرائم نسبت‌به کل حق بیمه قبل از تقسیط با رعایت تبصره 3 ماده 1 این قانون به طور کامل دریافت خواهد شد.

ماده 4- قانون جایگزینی تبصره 3 الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1366.6.29 از‌تاریخ اجرای این قانون لغو و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در خصوص خسارات و جرائم تابع این قانون می‌باشند.

‌ماده 5- کلیه جرائم وصولی موضوع این قانون به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد دولت مکلف است همه‌ساله معادل مبلغ جرائم واریز شده‌را در قانون بودجه منظور و به منظور تعمیم بیمه‌های اجتماعی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد صد درصد اعتبار مذکور تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد.
‌ماده 6- جرائم موضوع این قانون طبق ماده 50 قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
‌ماده 7- طرح‌های بازسازی مناطق جنگزده و محل‌هایی که در اثر بمباران دشمن و یا تخریب ضد انقلاب بازسازی شده، حداکثر به مدت 3 سال از‌جرائم موضوع این قانون معاف خواهند بود.

مواد مربوط به تخلفات قانون تامین اجتماعی

طبق ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی: هرکس به استناد اسنادو گواهی‌های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی‌از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یاموجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای‌مذکور فراهم سازد، به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات‌وارده به سازمان قانون تامین اجتماعی خدمات درمانی یا این سازمان و درصورت تکرار به حبس جنحه‌ای از  ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهدشد.

طبق ماده ۹۸ قانون تامین اجتماعی: کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق‌بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه حق بیمه به پرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب‌افتاده‌برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر ملزم خواهند بود این‌خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ این قانون وصول خواهدشد.

طبق ماده ۹۹ قانون تامین اجتماعی: کارفرمایانی که ظرف مدت یک‌سال از تاریخ تصویب‌این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق به قبل‌از فروردین ۱۳۵۴ خود با سازمان توافق نمایند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود.

همچنین ظرف مدت یکسال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان ‌به پرداخت بدهی‌های سابق خود معترض می‌باشند و یا آن‌که کارگران‌آنان عملاً امکان استفاده از قسمتی از کمک‌های قانونی مقررنداشته‌اند می‌توانند به هیأت‌های تشخیص مطالبات مقرر در مواد۴۳ و ۴۴ مراجعه نمایند. هیأت‌های مذکور به دلایل و مدارکی‌که از طرف کارفرما ابراز می‌شود رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی‌ اتخاذ خواهند کرد. در مورد بدهی‌های زائد بر دویست هزار ریال‌به تقاضای کارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیأت تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و لازم‌الاجرا است. هیأت‌های فوق‌الذکر می‌توانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در این مدت کارفرماباید به میزان ۱۲ درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره به‌سازمان بپردازند. در مورد دیون قطعی اعم از اینکه قطعیت‌آن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدورآراء هیأت‌های موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون بوده و مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۴ باشد، در صورتی که کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد از تأدیه خسارت تأخیر که پرداخت ننموده معاف‌خواهد بود.

در مورد دیون مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۴ درصورتی که کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت‌بدهی خود که مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نماید کلیه‌جرائم و خسارات بخشوده قابل وصول خواهد بود.

طبق ماده ۱۰۰ قانون تامین اجتماعی: کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در قانون و آئین‌نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانی‌که در موعد مقرر در ماده  ۳۹ صورت مزد بیمه‌شدگان را به سازمان‌ارسال ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین‌می‌شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند به پرداخت خسارتی‌معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده‌اندملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق‌صدور اجرائیه وصول خواهد شد.

طبق ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی: سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف‌کارفرما ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و درصورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان مزد یا حقوق‌یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ‌کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می‌توانداز هیأت‌های تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند هر گاه رأی هیأت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرماعلاوه بر پرداخت حق بیمه به تأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم‌ مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده  ۵۰ این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.

طبق ماده ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی: در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات‌بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط‌و تسلیم رونوشت یا عکس آن‌ها به بازرس خودداری کند به جزای‌نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد گزارش‌بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری ‌است.

طبق ماده۱۰۳ قانون تامین اجتماعی: کارفرمابانی که عمداٌوجوهی زایدبرمیزان مقرردراین قانون به عنوان حق بیمه ازمزدیاحقوق ومزابای بیمه شدگان برداشت نمایند علاوه برالزام به استردادوجوه مذکوربه حبس ازشصت ویک روز تاشش ماه محکوم خواهندشد.

طبق ماده ۱۰۴ قانون تامین اجتماعی: وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی‌می‌باشد و هر گونه برداشت غیر قانونی از وجوه مذکور و تصرف‌غیر مجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب‌طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.

طبق ماده ۱۰۵ قانون تامین اجتماعی: کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده ازمزایای مقرر در این قانون می‌باشد در صورت صدور گواهی خلاف‌واقع علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس جنحه‌ای از ۶۱روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.

طبق ماده ۱۰۶ قانون تامین اجتماعی: کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظورخواهد شد.

طبق ماده ۱۰۷ قانون تامین اجتماعی: به شکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضائی خارج‌از نوبت رسیدگی خواهد شد.

طبق ماده ۱۰۸ قانون تامین اجتماعی: کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه‌شدگان را ظرف یکماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند. یاترتیبی برای پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دو برابرخسارات مذکور در ماده ۹۷ این قانون محکوم خواهند شد.

طبق ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی: در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیتهای جزائی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضررو زیان سازمان یا بیمه‌شدگان فراهم شده است.

و در پایان

در این مطلب به انواع جرائم بیمه تامین اجتماعی اشاره کردیم و قوانین و مواد هریک را به اختصار توضیح دادیم. در صورتی که هرگونه ابهام و یا سوالی در حوزه جرائم بیمه تامین اجتماعی داشتید، می توانید از طریق سایت یا اپلیکیشن کارمنتو به صورت تلفنی با کارشناسان خبره در ارتباط باشید و مشاوره بیمه تامین اجتماعی دریافت کنید.