مهلت قانونی برگشت زدن چک جدید، قدیمی و صیادی چقدر است؟

مدت مطالعه: 9 دقیقه
تاریخ به روزرسانی: 26 مرداد 1405

مهلت برگشت زدن چک یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که دارندگان چک‌های قدیمی، جدید و صیادی باید درباره آن اطلاع داشته باشند؛ زیرا زمان مراجعه به بانک برای دریافت گواهی عدم پرداخت می‌تواند بر امکان استفاده از برخی ضمانت‌های قانونی، از جمله پیگیری کیفری، تأثیر بگذارد. با این حال، مهلت مراجعه به بانک، مهلت طرح شکایت کیفری و مهلت‌های مربوط به حقوق دارنده در برابر ظهرنویس و ضامن، یکسان نیستند و هرکدام شرایط قانونی متفاوتی دارند.

در همین راستا، دسترسی به راهنمایی تخصصی و فوری می‌تواند از بروز اشتباهات حقوقی و از دست رفتن فرصت‌های قانونی جلوگیری کند؛ به‌ویژه زمانی که افراد نیاز دارند در کوتاه‌ترین زمان ممکن وضعیت چک خود را بررسی کرده و بهترین مسیر اقدام را انتخاب کنند. استفاده از خدمات مشاوره آنلاین این امکان را فراهم می‌کند که افراد بدون اتلاف وقت و به‌صورت تلفنی، متنی یا تصویری با مشاوران متخصص در کمترین زمان ممکن در ارتباط باشند و در هر ساعت از شبانه‌روز پاسخ دقیق و کاربردی دریافت کنند و همچنین در صورت تمایل، صفر تا صد کار را به متخصصان بسپارند.

در این مقاله، مهلت قانونی برگشت زدن چک‌های قدیمی، جدید و صیادی را بررسی می‌کنیم و به پرسش‌های مهمی مانند آیا چک باید در همان روز سررسید برگشت بخورد، چک تاریخ گذشته را می‌توان برگشت زد، اگر چند سال از چک گذشته باشد چه می‌شود و مهلت پیگیری کیفری و حقوقی چک چقدر است پاسخ می‌دهیم. همچنین تفاوت مهلت‌های قانونی مربوط به برگشت چک و پیگیری آن را به‌صورت شفاف توضیح خواهیم داد.

بنر حقوقی

مهلت برگشت زدن چک تا چه زمانی است؟

مهلت برگشت زدن چک به نوع اقدام قانونی موردنظر دارنده و شرایط چک بستگی دارد و نمی‌توان برای همه چک‌ها یک مهلت واحد در نظر گرفت.

موضوع مهلت یا شرایط
مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت برای حفظ امکان شکایت کیفری، دارنده باید حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت کند.
حفظ حقوق دارنده در برابر ظهرنویس و ضامن در چکی که باید در همان محل صدور پرداخت شود، ۱۵ روز و در چکی که از یک محل برای پرداخت در محل دیگری صادر شده است، ۴۵ روز از تاریخ صدور چک.
طرح شکایت کیفری پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، دارنده حداکثر ۶ ماه فرصت دارد شکایت کیفری خود را مطرح کند.
مطالبه وجه از طریق حقوقی از دست رفتن مهلت‌های کیفری، اصل حق مطالبه وجه چک را از بین نمی‌برد و دارنده می‌تواند با رعایت شرایط قانونی از مسیر حقوقی یا ثبتی برای وصول وجه اقدام کند.

انواع چک به عنوان یک سند تجاری، اساساً قرارداد کتبی‌ای است که از طریق آن، صادرکننده اختیار انتقال مقدار معینی پول از حساب بانکی خود به دارنده چک، می‌دهد. این اسناد به دلیل انعطاف‌پذیری و قابلیت استفاده آسان، به عنوان یک روش مقبول و محبوب برای انتقال وجه شناخته شده‌اند. در این زمینه، قوانین دقیقی در قالب مقررات تجارت و قانون‌گذاری‌های مربوط به چک به منظور حمایت از حقوق ذینفعان تدوین شده است.

پس از لحظه صدور، وجه چک‌باید پرداخت یا به اصطلاح وصول گردد. در صورتی که چک بدون پشتوانه مالی صادر شود و امکان پرداخت وجه آن توسط صادرکننده وجود نداشته باشد، دارنده چک برای اجرای حقوق قانونی خود ملزم به پیگیری مراحل و روش‌های مشخص قانونی است. قانون در مورد چک‌های برگشتی شرایط منحصر به فردی را برقرار کرده که عدم آگاهی و عمل به آن‌ها می‌تواند حقوق دارنده چک را به خطر اندازد.

برای اجرای فرایند قانونی چک‌های بلامحل، یکی از گام‌های بسیار حیاتی، توجه به دوره زمانی مشخصی است که به دارنده چک این امکان را می‌دهد تا نسبت به امور قانونی از قبیل برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نماید. این بازه زمانی که برای برگشت زدن چک و مطالبه وجه تعیین شده، حائز اهمیت است و موضوعی است که باید به آن توجه شود.

قانونگذار برای دارندگان چک‌های برگشتی، پیگیری وجه مطالبه را از ۳ مسیر حقوقی و کیفری و ثبتی را امکان پذیر کرده است. اگر دارنده چک می‌خواهد نسبت به صادر کننده چک برگشتی، از طریق شکایت کیفری بابت صدور چک بلامحل اقدام کند، باید این اقدام را در مهلت قانونی برای برگشت زدن چک که در قوانین مختص صدور چک تعریف شده، انجام دهد.

طبق ماده 11 از قانون جدید چک، فرد دارند صاحب، اگر ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ سررسید چک به بانک مراجعه نکرده و وجه آن را وصول نکند، و همچنین اگر در طی مدت شش ماه پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک، از طریق قضایی اقدام به شکایت نکرده باشد، فرصت طرح شکایت کیفری را از دست می‌دهد و تنها مسیر پیش روی وی برای مطالبه وجه چک برگشت خورده، اقدام از طریق مجاری حقوقی است. بنابراین، فرصت مقرر برای اعتراض و برگشت زدن چک از طریق بانک، شش ماه پس از تاریخ صدور چک است. همچنین بعد از دریافت گواهی عدم‌ پرداخت، بازه زمانی شش ماهه برای مراجعه به دادگاه و مطرح کردن طرح دعوی در نظر گرفته شده است.

در قوانین مربوط به چک، برای حفظ برخی حقوق دارنده در برابر ظهرنویس و مسئولان پرداخت چک نیز مهلت‌هایی تعیین شده است. اگر چک باید در همان محلی که صادر شده پرداخت شود، دارنده باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور برای دریافت وجه آن اقدام کند و اگر محل صدور و پرداخت چک متفاوت باشد، این مهلت به ۴۵ روز افزایش می‌یابد. این مهلت‌ها مربوط به حفظ حقوق تجاری دارنده در برابر مسئولان پرداخت است و با مهلت ۱۰ روزه صادرکننده پس از ابلاغ اجراییه، موضوع متفاوتی دارد.

اگر دارنده چک در این بازه‌های زمانی به بانک مراجعه نکرده و وجه چک را مطالبه نکند؛ دیگر نمی‌تواند از امتیازات تجاری مرتبط با چک بهره‌مند شود. یعنی، امکان طرح دعوی قانونی علیه ضامن و ظهرنویس چک، و یا درخواست تأمین خواسته چک بدون پرداخت خسارت محتمل، از بین می‌رود. این قوانین به منظور حمایت از امنیت معاملات و تسهیل در عملیات بانکی تدوین شده تا هم دارندگان چک و هم بانک‌ها بتوانند از چارچوب مشخصی تبعیت کنند و روند مطالبه مبالغ را بدون ابهامات قانونی دنبال نمایند.

مهلت برگشت زدن چک صیادی

در بخش پیشین به بررسی قانون مهلت برگشت زدن چک پرداختیم. درک صحیح از زمان برگشت زدن چک صیادی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مهلت‌های قانونی برای طرح دعوای کیفری چک محدود است و در صورت از دست رفتن این مهلت، دارنده چک تنها می‌تواند از مسیرهای حقوقی یا ثبتی برای مطالبه وجه چک اقدام کند. بنابراین، آگاهی از اینکه «چک صیادی تا چه زمانی قابل برگشت زدن است؟» یک نکته کلیدی در پیگیری حقوقی محسوب می‌شود.

در نظام جدید چک، لازم است مشخصات چک توسط صادرکننده در سامانه صیاد ثبت و توسط دارنده نیز تأیید شود تا چک از نظر قانونی معتبر و قابل انتقال باشد. با این حال، شرایط و مهلت برگشت زدن چک صیادی با چک‌های قدیمی تفاوت‌هایی دارد و دارنده باید علاوه بر مهلت‌های قانونی، به وضعیت ثبت و تأیید چک در سامانه نیز توجه داشته باشد.

سوال رایج این است که آیا چک صیادی باید همان روز برگشت بخورد؟ لازم است بگوییم که برای دریافت گواهی عدم پرداخت، الزامی نیست که دارنده چک صیادی حتماً در همان روز سررسید برای برگشت زدن آن اقدام کند؛ با این حال، اگر دارنده قصد استفاده از برخی ضمانت‌های قانونی، به‌ویژه طرح شکایت کیفری را داشته باشد، باید مهلت‌های قانونی مربوط به مراجعه به بانک و طرح شکایت را رعایت کند. بنابراین، بهتر است در صورت عدم پرداخت وجه چک در تاریخ سررسید، دارنده در اولین فرصت به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت کند.

اما اگر چک صیادی در تاریخ سررسید برگشت نخورد چه می‌شود؟ در این حالت اصل حق مطالبه وجه چک از بین نمی‌رود و دارنده همچنان می‌تواند برای وصول چک برگشتی اقدام کند، اما تأخیر در مراجعه ممکن است برخی ضمانت‌های قانونی را محدود کند. همچنین برای این که چک صیادی تا چه ساعتی برگشت می‌خورد؟ پاسخ قطعی و واحدی برای آن وجود ندارد و به ساعت کاری بانک و روند بررسی حساب بستگی دارد، بنابراین مراجعه در ساعات اداری بانک بهترین اقدام است.

بنابراین نحوه برگشت زدن چک صیادی به این صورت است که دارنده باید به بانک مراجعه کند تا در صورت عدم موجودی یا کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده، گواهی عدم پرداخت صادر شود. در صورت وجود بخشی از موجودی، همان مبلغ پرداخت و برای باقی‌مانده گواهی صادر می‌شود. پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، دارنده می‌تواند از طریق انواع دادگاه یا مسیرهای قانونی دیگر مانند اجراییه، برای مطالبه وجه چک و وصول چک برگشتی اقدام کند.

درمورد اینکه آیا چک صیادی تاریخ گذشته قابل برگشت است نیز باید گفت بله؛ دارنده در هر زمان می‌تواند برای دریافت گواهی عدم پرداخت به بانک مراجعه کند. اما اگر هدف، طرح شکایت کیفری باشد، مراجعه به بانک باید ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور چک انجام شود و پس از آن نیز ۶ ماه دیگر برای ثبت شکایت فرصت وجود دارد. بنابراین رعایت این مهلت‌ها برای حفظ حق پیگیری کیفری و مطالبه وجه چک ضروری است.

مهلت برگشت زدن چک خوابیده به حساب

پیش از اینکه وارد جزئیات مهلت برگشت زدن چک خوابیده به حساب بشویم، لازم است ابتدا بدانیم چک خوابیده به حساب دقیقاً به چه معناست. این اصطلاح به موقعیتی اشاره دارد که دارنده، چکی را که برای تاریخ مشخصی در آینده صادر شده، پیش از سررسید نزد بانک می‌گذارد تا در تاریخ مقرر برای وصول آن اقدام شود.

چک‌های خوابیده به حساب نیز اغلب به دلایلی همچون کسری موجودی حساب، ناخوانا بودن اطلاعات یا ناهمخوانی امضا، خط‌خوردگی و موارد مشابه دیگر، امکان برگشت خوردن دارند. خواباندن چک در بانک، به‌خودی‌خود ماهیت حقوقی چک یا حقوق قانونی دارنده را تغییر نمی‌دهد. بنابراین، صرفاً به دلیل اینکه چک برای وصول در بانک گذاشته شده است، نمی‌توان به‌صورت کلی گفت که امکان پیگیری کیفری آن وجود ندارد؛ بلکه امکان طرح شکایت کیفری به شرایط صدور چک و رعایت مهلت‌های قانونی مربوط بستگی دارد.

بنابراین، اگر چک خوابیده به حساب در تاریخ سررسید پرداخت نشود، بانک در صورت وجود شرایط لازم گواهی عدم پرداخت صادر می‌کند و دارنده می‌تواند برای مطالبه وجه چک از مسیرهای قانونی اقدام کند. همچنین، دارنده باید توجه داشته باشد که برای حفظ امکان پیگیری کیفری و برخی حقوق قانونی، رعایت مهلت‌های مقرر اهمیت دارد و بهتر است پس از عدم پرداخت، دریافت گواهی عدم پرداخت را به تأخیر نیندازد.

حقوقی

مشاوران حقوقی کارمنتو به صورت آنلاین با امکان برقراری ارتباط فوری و زیر یک دقیقه، افراد را در مسائل حقوقی راهنمایی می‌کنند و به عنوان یک پل ارتباطی بین افراد و سیستم حقوقی عمل می‌کنند تا از ورود به مشکلات قانونی جلوگیری شود.

اگر چک تا تاریخش برگشت نخورد چه می شود؟ اگر تاریخ چک گذشته باشد، می‌توان آن را برگشت زد؟

در ارتباط با بازه زمانی مجاز برای اعتراض به چک‌های برگشتی، سؤالی که غالباً مطرح می‌شود این است که اگر چک در تاریخش برگشت نخورد؛ چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر چک در تاریخ سررسید برگشت نخورد، اصل حق دارنده برای مطالبه وجه از بین نمی‌رود و می‌توان در زمان دیگری برای دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام کرد. با این حال، تأخیر در مراجعه به بانک ممکن است باعث از دست رفتن برخی حقوق قانونی دارنده شود اما گذشتن تاریخ درج‌شده روی چک به‌تنهایی باعث از بین رفتن امکان برگشت زدن و مطالبه وجه آن نمی‌شود. طبق قوانین جدید چک، برای پیگیری کیفری یک چک برگشتی، دارنده چک ملزم است که ظرف شش ماه از تاریخ صادر شدن چک آن را از طریق بانک برگشت زده باشد؛ در صورت عدم تحقق این شرط، امکان پیگیری کیفری صادرکننده چک به جرم صدور چک بلامحل وجود نخواهد داشت.

به تبع آن، اگر چکی تا تاریخ نوشته شده بر روی آن یا ظرف مدت شش ماه برگشت نخورد، دارنده چک فقط قادر به انجام شکایت حقوقی جهت مطالبه وجه چک خواهد بود. با در نظر گرفتن چک‌های صیادی و تصویب قانون جدید صدور چک، درصورت صدور چک برگشتی، بانک موظف است که طبق درخواست دارنده چک، مبلغ موجود در حساب صادرکننده چک را به دارنده پرداخت کند و در صورت ناکافی بودن، کسری مبلغ را در سیستم بانک مرکزی ثبت نموده و با استفاده از کد رهگیری مربوطه، گواهی عدم توانایی پرداخت را صادر و به دارنده چک ارائه دهد.

پس از گرفتن گواهینامه عدم پرداخت از بانک، دارنده چک می‌تواند برای وصول مبلغ خود اقدامات حقوقی و یا ثبتی را آغاز کند. این فرآیند با درخواست صدور دستور اجرایی از مرجع قضایی ذی‌صلاح شروع می‌شود. بانک پیش از این اقدام باید تأیید کند که چک بدون قید شرط و نه به منظور تضمین عملیات تجاری یا تعهدات صادر شده‌است. پس از آن، دادگاه به صدور حکم اجرایی اقدام می‌کند که مطابق با آن، بدهکار باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، مفاد آن را اجرا کند، وجه چک را بپردازد یا برای پرداخت آن ترتیبی ارائه دهد. اگر صادرکننده چک بلامحل در مهلت تعیین شده نسبت به پرداخت وجه چک اقدام نکند، بر اساس قانون، امکان توقیف دارایی‌های وی به منظور تأمین مبلغ چک وجود دارد.

علاوه بر این، توجه به ویژگی حقوقی چک به عنوان سندی لازم‌الاجرا، راه را برای پیگیری‌های ثبتی جهت وصول وجه چک ایجاد می‌کند. در این مسیر، دارنده چک با در دست داشتن اصل چک و مستندات عدم پرداخت از بانک، می‌تواند به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه نماید. پس از پرداخت هزینه‌های قانونی، بخش مربوطه دستور اجرا را صادر می‌کند تا مبلغ چک از اموال و دارایی‌های صادرکننده مطالبه شود.

برگشت زدن چک در همان روز

یکی از نکات مهمی که در شرایط برگشت زدن چک برای اقدام علیه چک‌های برگشتی وجود دارد، بحث برگشت چک در روز مورد نظر برای نقد شدن است. در این میان، مسئله چک‌هایی که بدون تاریخ صادر می‌شوند نیز مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس قوانین چک برگشتی، یکی از شرایط لازم برای بهره‌مندی از ضمانت اجراهای کیفری در خصوص چک‌های برگشتی، این است که چک مذکور از نوع چک روز باشد و نه چک مدت‌دار.

توضیح اینکه چنانچه تاریخ درج‌شده روی چک مغایر با تاریخ واقعی صدور آن باشد، در این صورت چک مدت‌دار محسوب شده و امکان طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال اگر چکی در تاریخ 30 آبان 1400 صادر و روی آن تاریخ 30 اسفند 1400 درج شده باشد، این چک وعده‌دار بوده و صرفاً از طریق اقدامات حقوقی می‌توان وجه آن را مطالبه نمود.

  • البته بنا بر شرایط برگشت چک، همیشه فرض بر این است که چک‌ها از نوع چک روز هستند؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. همچنین باید توجه داشت که برای حفظ امکان پیگیری کیفری، دارنده باید ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت کند و پس از آن نیز ظرف ۶ ماه از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت، شکایت کیفری خود را مطرح کند؛ بنابراین الزامی به برگشت زدن چک در همان روز وجود ندارد. این مهلت‌های شش‌ماهه مربوط به حفظ امکان پیگیری کیفری است و نباید آن را به‌عنوان مهلت کلی برگشت زدن چک در نظر گرفت. بنابراین، حتی در صورت گذشت این مهلت، امکان مطالبه وجه چک از طریق مسیرهای حقوقی یا ثبتی، با رعایت شرایط قانونی، از بین نمی‌رود.

سخن پایانی

در مقاله دریافتیم اهمیت توجه به مهلت برگشت زدن چک‌ها حائز اهمیت است. این امر به دلیل تاثیرات مالی و حقوقی قابل توجه بر زندگی افراد، باید با دقت نظر کافی و با استفاده از مشاوره‌های تخصصی دنبال شود. در این بین، دسترسی به خدمات مشاوره‌ای حقوقی به صورت آنلاین می‌تواند به اشخاص کمک کند تا در سریع‌ترین زمان ممکن و بدون نیاز به حضور فیزیکی، راهنمایی‌های لازم را دریافت نمایند.

پلتفرم کارمنتو با قرار دادن مشاوره تلفنی آنلاین، متنی آنلاین و تصویری آنلاین، فراهم‌آوردن دسترسی به مشاورین حقوقی به صورت شبانه‌روزی، ارائه گزینه‌های متنوعی برای مشاوره در حوزه‌های گوناگون و تضمین محرمانگی اطلاعات مشتریان، یک راه حل کامل را برای پاسخ به نیازهای حقوقی عرضه می‌کند. همچنین با أخذ مشاوره فوری از هر نقطه ایران و در هر لحظه، کاربران می‌توانند بهترین استفاده را از وقت خود ببرند و با خیالی آسوده به امور حقوقی خود رسیدگی کنند.

توصیه می‌شود در مواجهه با مسائل حقوقی دشوار، به جای صرف وقت و هزینه غیر ضروری، به سراغ کارمنتو بروید که همواره آماده ارائه خدمات حقوقی قابل اعتماد است. این امکانات منحصر به فرد و کاربردی، کارمنتو را به انتخابی مطمئن برای مواجهه با هرگونه چالش حقوقی تبدیل کرده است.

کسب و کار

از طریق مشاوره کسب و کار آنلاین (تلفنی، ویدئویی یا متنی) در حوزه مد نظر خود، پاسخ سوالات خود را در محیطی امن و محرمانه دریافت نمایید.

با کلیک روی لینک زیر و از طریق (منو خدمات مشاوره) حوزه مد نظر خود را انتخاب نمایید.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ 136 نظر

5 136
مهلت قانونی برگشت زدن چک جدید، قدیمی و صیادی چقدر است؟
دارنده چک می‌تواند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور، نسبت به برگشت زدن چک از بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نموده و بر اساس آن به مراجع قضایی مراجعه و شکایت کیفری علیه صادرکننده چک را مطرح کند. در این مقاله به تشریح جزئیات این موضوع و چگونگی اقدامات لازم در این زمینه پرداخته شده است.
دارنده چک در صورت تمایل به طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده، باید ظرف مدت 6 ماه از سررسید چک، نسبت به ارائه آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نماید. همچنین شکایت کیفری باید حداکثر تا 6 ماه پس از دریافت گواهی عدم پرداخت چک، صورت گیرد. بنابراین برای تعقیب کیفری صادرکننده چک برگشتی، رعایت این دو مهلت 6 ماهه ضروری است. اما مهلت برگشت زدن چک حقوقی محدودیتی ندارد.
شرایط برگشت چک و مهلت‌های قانونی که در مقاله بطور مفصل به آن اشاره شد، به طور کلی شامل انواع چک می‌شود؛ بنابراین مهلت و شرایط برگشت چک صیادی نیز از همان پیروی می‌کند، اما چک‌هایی که به حساب خوابیده باشند، به دلیل داشتن مدت اعتبار و عدم تاریخ‌رسیدگی، قابلیت شکایت کیفری را ندارند. بنابراین، مهلت خاصی برای برگشت زدن این چک‌ها وجود ندارد و دارنده چک می‌تواند هر زمان که بخواهد، به طرح دعوای حقوقی و مطالبه وجه چک علیه صادرکننده آن اقدام کند.
بله؛ برگشت چک بعد از تاریخ سررسید نیز امکان‌پذیر است و صرف گذشتن تاریخ چک، حق مطالبه وجه را از بین نمی‌برد. این موضوع درباره چک‌های قدیمی و جدید و صیادی نیز صدق می‌کند؛ اما برای حفظ امکان شکایت کیفری، رعایت مهلت‌های قانونی مراجعه به بانک و طرح شکایت ضروری است.
برای چک‌های قدیمی، جدید و صیادی، گواهی عدم پرداخت را می‌توان پس از عدم پرداخت چک از بانک دریافت کرد و الزامی به برگشت زدن در همان روز سررسید وجود ندارد. با این حال، برای حفظ امکان پیگیری کیفری، دارنده باید حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت کند.
اگر چک صیادی مشمول ثبت در سامانه باشد اما اطلاعات آن در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، بانک از پرداخت وجه آن خودداری می‌کند و مقررات قانون صدور چک درباره آن جاری نمی‌شود. بنابراین، چنین چکی را نمی‌توان مانند یک چک صیادی ثبت‌شده از طریق بانک برگشت زد و دریافت گواهی عدم پرداخت کرد و برای مطالبه وجه آن باید با توجه به شرایط و مستندات موجود، مسیر قانونی مناسب بررسی شود.
بله؛ اگر چند سال از تاریخ چک گذشته باشد، صرف گذشت زمان لزوماً مانع برگشت زدن چک نیست و دارنده می‌تواند برای دریافت گواهی عدم پرداخت به بانک مراجعه کند. با این حال، مهلت‌های قانونی مربوط به پیگیری کیفری ممکن است از بین رفته باشد و در این شرایط، مطالبه وجه از مسیرهای حقوقی یا ثبتی قابل پیگیری است.
خسارت تأخیر تأدیه چک، در صورت وجود شرایط قانونی، از تاریخ سررسید چک محاسبه می‌شود و صرفاً به زمان برگشت زدن چک محدود نیست. میزان این خسارت با توجه به شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی محاسبه می‌شود و گذشت زمان از سررسید، در تعیین مبلغ خسارت تأخیر تأدیه مؤثر است. همچنین در چک‌های قدیمی و جدید، مبنای محاسبه خسارت باید با توجه به شرایط و مقررات حاکم بر همان چک بررسی شود.

مشاورین مرتبط

مقالات مرتبط

نظرات کاربران

0 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی