سفته چیست و چه قوانینی دارد؟

در بسیاری از موارد، وقتی تعهدی در قبال یک مال وجود داشته باشد، از یکی از طرفین سفته می‎گیرند. این تعریف ساده‌ترین تعریف سفته است که به ذهن بسیاری از ما می‌رسد و البته درست است، اما هنوز کامل نیست. البته در هنگام امضا شدن، سفته یک سند قانونی می‌شود. سندی که می‎تواند به نفع شما یا علیه شما به کار گرفته شود. به همین دلیل است که همیشه موقع امضای هر سفته‌ای (حتی با مبلغ بسیار بسیار کم) باید مراقب همه جوانب این امضا باشید (چه به عنوان صادرکننده و چه به عنوان دارنده). وقتی از بانک وام دریافت می‌کنید، در یک شرکت قرارداد می‌بندید و تعهدات مختلفی می‌دهید یا حتی برای حسن انجام کار قول کتبی می‌دهید، ممکن است از شما سفته دریافت کنند. مهم است که قوانین این برگه کاغذ مهم را بشناسید و جلوی هرگونه ضرر را در هنگام اجرا گذاشتن سفته بگیرید. در این مطلب سفته را تعریف می‌کنیم و انواع آن را می‌بینیم. همچنین مروری بر قوانین سفته داریم تا زیر و بم آن را بشناسیم.

می‌توانید با مراجعه به بخش مشاوره حقوقی رایگان در اپلیکیشن کارمنتو با مشاورین و متخصصان این حوزه در ارتباط باشید.

سفته چیست؟

سفته در ماهیت سند تجاری لازم‌الاجرایی است که صادرکننده آن تعهد می‌کند مبلغ معینی را در موعد معین یا عندالمطالبه به حامل این سند یا کسی که نامش در سفته ذکرشده پرداخت کند. با وجود اینکه پیشینه‌ تاریخی پیدایش این سند به دوران اقتصاد کهن و مشکلات ناشی از سختی حمل پول و امنیت آن برمی‌گردد، در سال 1311 هجری شمسی، همزمان با تدوین و تصویب  قانون تجارت، سفته به سیستم اقتصادی و حقوقی ایران به معنای مصطلح امروزی وارد شد.

همچنین؛ سفته فرم خاصی دارد که از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی چاپ و در شعبه‌های بانک ملی ایران به فروش می‌رسد. هر ورق سفته تا حداکثر اعتبار اسمی که در آن با رنگی متفاوت چاپ‌شده، تعهدزا است ضمن اینکه باید بدانیم در سفته اشخاص زیر دخالت دارند: صادرکننده و متعهد اصلی سند و گیرنده(پرداخت کننده)که همواره یک نفر است. دارنده که می‌تواند شخصی باشد که مشخصاتش توسط صادرکننده روی سند قیدشده یا به‌وسیله پشت‌نویسی یا اینکه سفته در وجه حامل بوده و او سفته را قبض کرده، وصف دارنده را یافته است و ضامنان که در حدود مسئولیت اشخاصی که از آنها ضمانت کرده‌اند مسئول هستند.

مطابق ماده 308 قانون تجارت در تکمیل سفته رعایت نکات زیر الزامی است: علاوه بر مشخصات صادرکننده و اقامتگاه و محل پرداخت، به طور حتم می‌بایست مبلغ به حروف قید شود. اگر مبلغ قید نشود تا حداکثر میزان اعتبار اسمی سفته مسئول شناخته می‌شوید.

تاریخ صدور سفته و تاریخ پرداخت نیز باید به طور مشخص در محل مربوطه قید شود، قید نکردن تاریخ سررسید سفته به معنی عندالمطالبه بودن این سند است.

در صدور سفته رعایت نکردن موارد فوق باعث خروج سفته از زمره اسناد تجارتی می‌شود. این به این معنا است که شما باید برای وصول آن مثل یک ورقه‌ تعهد به پرداخت دین مدنی به دادگاه مراجعه کنید و خیلی از مزایا مثل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سند را از دست می‌دهید. تضامنی بودن پرداخت به این معنا است که دارنده حق دارد برای وصول تمام مبلغ سند به هر یک از امضا‌کنندگان رجوع کند و اگر مهلت‌های مذکور در قانون تجارت را به منظور واخواست رعایت کند، ‌می‌تواند معادل مبلغ سند، اموال مسئول پرداخت آن را بدون پرداخت خسارت احتمالی توقیف کند.

با وجود آنکه تا این لحظه جرمی به عنوان صدور سفته بلامحل در قوانین جزایی پیش‌بینی نشده است باید دقت کنید هرگز به اسم دیگری سفته را امضا نکنید که مطابق  مفاهیم مواد 523 الی 542 فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب 1375 مصداق بارز جرم جعل است ولو اینکه نامبرده راضی به این عمل شما بوده باشد.

البته شما می‌توانید با پشت‌نویسی(ظهر نویسی)سفته را انتقال بدهید. به عنوان مثال این سفته را به فلانی انتقال دادم و ذیل آن را امضا کنید یا بنویسید به فلانی برای وصول وکالت می‌دهم و امضا کنید. اگر سفته‌ای را برای ضمانت یا تضمین انجام تعهدی به کسی می‌دهید به طور حتم این کار را دریکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی انجام دهید و از او رسید بگیرید که از چه بابت سند را به وی سپرده‌اید. این کار شما را از مشکلات بعدی در دادگاه آسوده خاطر می‌کند.

انواع سفته

سفته انواع مختلفی دارد که هرکدام در جای خاص و برای یک هدف جداگانه مورد استفاده قرار می‌گیرند. قانون سفته برای تمام این انواع کاربرد دارد:

• سفته برای ضمانت: این نوع سفته، وقتی از فرد گرفته می‎شود که برای انجام یک کار یا پروژه متعهد شده است. سفته درواقع ضامن این است که پروژه به صورت کامل و تا انتها انجام شود.
• سفته حُسن انجام کار: در بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی، نیروهای جدید هنگام استخدام این نوع سفته را امضا می‎کنند. تعهد این سفته، انجام کار بدون نقص، ضرر نرساندن به سازمان و افشا نکردن اطلاعات و داده‌های خصوصی آن است.
• سفته برای انجام معاملات: این سفته بین دو نفر که قرار است یک معامله را انجام بدهند، رد و بدل می‌شود (مثلا در بازار) و معمولا استفاده کوتاه‌مدت دارد. مثلا اگر یک تاجر بیست فرش دستباف از یک تاجر دیگر بخرد، در سفته خود متعهد می‌شود که پول را در یک تاریخ مشخص پرداخت کند.

اجزای سفته

به موجب ماده 308 قانون تجارت، سفته علاوه بر امضاء یا مهر، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:

• مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده 308 قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این، طبق بند یک همین ماده، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است.
• نام و نام خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه، علاوه بر این‌ها، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده، اقامتگاه وی و محل  پرداخت سفته نیز ضروری است.
• در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می‌شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می‌شود در(وجه حامل).
• در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود، این شخص طلبکار می‌شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد، طلبکار محسوب می‌شود و می‌تواند در سررسید سفته، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسید درج نشود، سفته عندالمطالبه محسوب می‌شود و در سفته عندالمطالبه، صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند، اما اگر مندرجات قانونی در سفته قید نشود، آنگاه چه می‌شود؟ متاسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می‌کند، به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده 308 اشاره‌ای نکرده است، اما در قوانین خارجی به این نکته اشاره شده است.

• مثلا در قانون تجارت فرانسه، پس از ماده 183 که شرایط صوری سفته را معین می‌کند، ماده 184 مقرر می‌کند که در صورت نبودن یکی از موارد مندرج در ماده 183، سند امضاء شده، سفته محسوب نمی‌شود.
• همان طور که گفته شده است، اگرچه در قانون تجارت ایران در مورد سفته، به این امر اشاره نشده است که اگر یکی از مندرجات مذکور در ماده 308 قانون رعایت نشود، نوشته مزبور مشمول مزایای سفته نمی‌شود، اما سفته فقط در صورتی مشمول مزایای مذکور در قانون تجارت است که موافق مقررات این قانون تنظیم شده باشد و از طرفی، اگرچه در مورد رعایت نکردن مندرجات قانونی سفته ضمانت اجرایی پیش بینی نشده، تبصره ماده 319 قانون تجارت، سفته‌ای را که فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد، سند تجاری قلمداد نمی‌کند و مشمول مرور زمان اموال منقول می‌داند. در واقع اگر سفته مطابق مواد قانونی پر نشود، وجاهت قانونی ندارد.

نحوه پشت نویسی سفته

پشت‌نویسی یا ظهرنویسی سفته، برای انتقال حقوق آن به فرد دیگر، یا وکالت‌دهی به شخصی است که می‎خواهد پیگیری‌های آن را انجام بدهد. پشت‎نویسی همچنین برای دادن ضمانت به دارنده (از جهت پرداخت شدن وجه) انجام می‌شود. هنگام پشت‌نویسی سفته، این موارد را فراموش نکنید:

تاریخ را حتما ذکر کنید. این تاریخ، برای مطالبه وجه سفته اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند.

پشت‌نویس حتما باید پشتِ سفته را امضا کند. در قانون سفته، انتقال و وکالت زمانی حتمی می‌شوند که پشت‌نویس امضای واقعی خودش را پشت سفته گذاشته باشد.

هدف از پشت‌نویسی باید به صورت دقیق پشت سفته ذکر شود. اگر این هدف را ننویسید، اصل بر انتقال سفته خواهد بود. این موضوع ممکن است در آینده برایتان مشکلات حقوقی ایجاد کند.

امضاکنندگان سفته (به منظور ضمانت)، همه ضامن آن محسوب شده و مسئولیت تضامنی دارند. یعنی دارنده سفته می‌تواند در صورت پرداخت نشدن، وجه مورد مطالبه‌اش را از آن‌ها بخواهد. پس حسابی مراقب باشید که ضامن سفته چه افرادی می‌شوید.

آشنایی با قوانین حقوقی سفته

تصویب قانون جدید صدور چک، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امکان استفاده از چک به صورت و عده دار(برای کسب اعتبار و تضمین)فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته که وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می‌باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

1- تصویب قانون جدید صدور چک، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امکان استفاده از چک به صورت و عده دار(برای کسب اعتبار و تضمین)فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته که وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می‌باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

2- سفته در لغت به معنای«مالی که به شهری دهند و به شهری باز ستانند»آمده و معال کلمه فته طلب یا جواز طلب می‌باشد. اما در اصطلاح حقوقی از سفته به عنوان یکی از اسناد تجارتی چنین تعریف شده است: «فته طلب سندیست که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کار سازی نماید». سفته از لحاظ تاریخی نه در شکل امروزی آن بلکه به صورت نوشته‌هایی در قدیم معمول بوده است. مثلاً در بازار این امکان وجود داشته که بازرگانی جهت به دست آوردن اعتبار مورد نیاز با دیگری تماس حاصل نماید و نوشته‌هایی را حاکی از پرداخت مبلغی در سر رسید معین به دست آورد و آن‌ها را به اعتبار مدیون معامله کند: خواه واقعاً طلبی در کار بوده یا نبوده باشد. در کشور فرانسه، سفته سابقه بسیار قدیمی دارد و از زمان‌های دور این سند با انعکاس عبارت «حواله کرد» در روی آن قابلیت معامله و دست به دست گشتن را داشته، اما به تدریج در قرون 18 و 19 با گسترش استفاده از برات و اسکناس در امور بازرگانی اهمیت خود را از دست داده است، به ویژه اینکه در آن زمان افراد غیر بازرگان هم تمایلی به متعهد شدن در مقابل کسی که او را نمی‌شناختند، مگر در یک سررسید معین، از خود نشان نمی‌دادند. پس از قرون یاد شده، سفته به تدریج از انزوای خود بیرون آمد و دو نقش مهم را تدریجاً عهده دار گشت؛ اول، وسیل‌های گردید جهت کسب اعتبارات مالی و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلی به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت. اما کاربرد سفته در امور تجاری به تدریج از این هم فراتر رفت. با آغاز دوره شکوفایی اقتصادی، تجار جدید که تازه فعالیت بازرگانی خود را شروع کرده بودند، به دلیل عدم وجود امکانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب که سندی مهلت دار بود استفاده می‌کردند. ولی زمانیکه دوباره بحران اقتصادی جامعه را فرا می‌گرفت و صادر کنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشکلات بزرگی دامنگیرشان می‌شد.

 3- سفته در کنوانسیون ژنو 1930 مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید، و تنها مواد 75 تا 78 مقررات متحد الشکل در اکثر قریب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پایه گذاری شده درقسمت برات برگشته داده شده است.

با وجود این، ماده 21 ضمیمه دوم قرار داد اول دو اختیار به نفع کشور‌های امضا کننده پیش بینی می‌نماید:

اختیار اول – هر یک از طرف‌های معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پیش بینی در کنوانسیون را در قلمرو خود وارد قوانین ملی ننمایند. توضیح آنکه در قوانین مربوط به اسناد تجارتی بعضی کشور‌ها نظیر لتونی، سفته در درجه اول اهمیت قرار داشته و ضوابط دیگر اسناد تجارتی، به رژیم حقوقی سفته ارجاع داده شده است. برای این کشور‌ها طبعاً مقررات کنوانسیون در مورد سفته قابل قبول نیست. زیرا مواد 75 تا 78، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول می‌نماید. کنفرانس پس از بررسی‌های لازم چنین نتیجه گرفت که این اختیار ضرر کلی برای قواعد متحدالشکل در بر نخواهد داشت: چه سفته اصولاً بیشتر از اهمیت ملی برخوردار است تا بین المللی، به علاوه در بعضی از کشور‌ها این سند نوشته‌ای است که در داخله گرد می‌کند و برات فقط برای پرداخت‌های اعتباری بین المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اختیار دوم- این اختیار به کشور امضا کننده اجازه می‌دهد، در صورت لزوم سیستم حقوقی بخصوصی را برای سفته تأسیس کرده و به این ترتیب صرفاً به ارجع دادن به قواعد برات اکتفا نکنند. در کشور‌های اسکاندیناوی، ژاپن و لهستان از اختیار مزبور استفاده شده و مقررات خاصی جهت فته طلب تدوین گردیده است.

4- کشور فرانسه از این دو بند ماده 21 استفاده نکرده و تنها در مواد 183 و 189 قانون تجارت، مواد 75 تا 78 کنوانسیون را بازگو می‌کند. این روش مورد انتقاد عده‌ای از حقوقدانان آن کشور واقع شده است. این گروه عقیده دارند اجرای قواعد برات که عمل حقوقی سه جانبه است در مورد سفته که در ابتدا تنها دارای دو طرف می‌باشد، خالی از اشکال نخواهد بود.

5- با وجود این که کنوانسیون ژنو در سال 1930 برابر 1309 شمسی به تصویب کشور‌های عضو رسیده، مع ذلک قانونگذار سال 1311 کشورمان، مقررات قبلی کشور فرانسه را در قسمت سفته همانند مورد برات، منعکس نموده است. اما قواعد سابق فرانسه(عمدتاً مقررات سال 1807)در این مورد با مقررات کنوانسیون انطباق داشته است. نتیجتاً ملاحظه می‌شود در قانون تجارت ایران، همانگ با طرح کنوانسیون، به تجویز ماده 309، مقررات برات در قسمت سفته نیز جاری می‌باشد.

6- در حال حاضر از لحاظ کاربرد عملی، ملاحظه می‌شود سفته هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالیکه برات تقریباً در داخل کشور متروک شده است.

در این شرایط می‌توان گفت، ایران در زمره ممالکی است که سفته در آن‌ها مهمترین وسیله پرداخت اعتباری در داخل کشور می‌باشد. با این اختلاف که کشور‌های مذکور دارای مقررات مستقلی در این باره هستند؛ حال آن که در ایران برای حل مسائل سفته لزوماً می‌بایست به سیستم حقوقی برات، که خود به عنوان سند تجارتی دیگر تقریباً کاربردی درون مرزی ندارد، رجوع نمود.

7- در هر حال ضروری است شناخت عمیق‌تر نسبت به مکانیزم سفته در مقایسه با برات حاصل آید. بررسی تطبیق سیستم حقوقی این دو سند اجازه خواهد داد تا چار چوب حقوقی خاص سفته بیشتر روشن شده و اسباب حصول نتیجه گیری‌های لازم فراهم آید.

سفته بدون نام چیست؟

همان‌طور که گفتیم، در هنگام امضای سفته باید حتما اسم گیرنده (طلبکار) همراه با نام خانوادگی نوشته شود. سفته بدون نام، یعنی همان سفته در وجه حامل، هیچ دارنده خاصی ندارد. درواقع هرکس حامل آن باشد، می‎تواند مبلغ سفته را طلب کند. در تنظیم سند سفته، بدهکار نام خاصی را روی برگه قید نمی‎کند و این یعنی در زمان سررسید، دارنده می‌تواند آن را به شخص ثالثی حواله کند. و آن شخص ثالث طبق قانون سفته، حق مطالبه مطلب را دارد. این موضوع سفته را دچار مشکلات امنیتی می‌کند، چون اگر برگه به دست افرادی بیفتد که مقاصد خوبی ندارند، برای امضاکننده و ضامنش مشکل ایجاد خواهد شد. با این حال اگر سفته خط‌خورده شود، نمی‎توان آن را منتقل کرد.

سقف سفته چقدر است؟

در سال 1401، به ازای هر یک میلیون تومان، سفته 500 تومان قیمت دارد. یعنی اگر بخواهید یک سفته 5 میلیون تومانی بخرید، باید 2500 تومان بپردازید. اما آیا سقفی برای سفته وجود دارد؟ وقتی چک صادر می‏‎کنید، می‌توانید هر چند میلیون یا میلیارد تومان را روی آن بنویسید و به کسی بدهید. اما برخلاف چک، شما نمی‌توانید هر مبلغی که می‎خواهید را روی چک بنویسید و به کسی بدهید. بلکه میزان بدهکاری (یا طلبکاری) شما در سفته، برابر با همان مبلغی است که از بانک ملی (یا دیگر مراجع) خریده‌اید. مثلا اگر یک سفته 20 میلیون ریالی (2 میلیون تومانی) داشته باشید، تنها حق مطالبه همین مبلغ را دارید، نه بیشتر. بانک ملی سفته‌هایی تا 200 میلیون تومان را صادر می‌کند.

راه‌های وصول وجه سفته در قانون سفته چگونه است؟

اگر سفته‎ای در دست داشته باشید که همه جزئیات در نوشتن آن رعایت شده، باید قاعدتا بتوانید مبلغ آن را وصول کنید. اما گاهی با بدهکارانی مواجه خواهید بود که به هیچ عنوان پول بدهی خودشان را نمی‎پردازند. قانون سفته می‎گوید که طلبکار می‌تواند از این برگه به عنوان یک سند قانونی (در صورت تکمیل بودن) استفاده کند و به دنبال احقاق حق خود برود. در این مواقع، برای وصول وجه، طبق قانون سفته دو گزینه پیش روی شماست.

از طریق اجرای اسناد رسمی: اگر دارنده تمام موارد لازم را در سفته نوشته باشد و سفته وجه قانونی پیدا کند، می‏تواند علیه صادرکننده، پشت‌نویس و ضامن سفته به «اجرای اسناد رسمی» در اداره ثبت مراجعه کند. در این بخش اداره ثبت، درخواستی مبنی بر توقیف اموال بدهکار و وصول طلب طلبکار صادر خواهد شد.

از طریق مراجع قضایی دادگستری: به عنوان دارنده سفته، ابتدا باید خسارت خود را برآورد کنید و در یک دادخواست بنویسید. این دادخواست را می‌توانید با کمک و مشاوره یک وکیل حرفه‌ای تنظیم کنید تا احتمال بازگشت مالتان بیشتر شود. همچنین می‌توانید از مراجع قضایی، یک کارشناس درخواست کنید تا وجه ضرر شما را برآورد کند. بعد دادخواست شما به دادگاه تعیین‎شده می‏رود و قاضی حکم جلب برای بدهکار صادر خواهد کرد. همچنین اگر بخواهید با فرد بدهکار مصالحه کنید، می‎توانید قبل از حکم تقاضای تامین خواسته کنید. این تقاضا وقتی کارآمد است که دارنده سفته، نگران از بین رفتن اموال صادرکننده، یا انتقالشان به دیگران باشد.

فسخ تمبر مالیاتی جایگزین خرید سفته از بانک

در قوانین مختلف مالیاتی و حقوقی، عبارت «تمبر مالیاتی» می‎تواند معانی متفاوتی داشته باشد. بد نیست بدانید که تمبر مالیاتی یک تمبر عادی پستی نیست، بلکه این عبارت یعنی هزینه‎ای که برای خرید هر برگ سفته به بانک (یا دیگر منابع) می‎پردازید. نرخ هر تمبر مالیاتی، بر اساس مبلغ سفته متفاوت است (یعنی یک سفته 100 میلیون تومانی، قیمتی بیشتر از سفته 5 میلیون تومانی خواهد داشت). برای دریافت هر برگ سفته، بانک به نسبت قیمت آن مبلغی را از شما می‎گیرد (و در اصطلاح قانونی یعنی شما آن سفته را خریده‌اید). اما امروزه جایگزین فسخ تمبر مالیاتی شده است.