بر اساس ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مودی یا اداره مالیاتی، میتوانند طی یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی، به شورای عالی مالیات، شکایت و درخواست نقص رای و تجدید رسیدگی کنند. البته لازم به ذکر است این درخواست در صورتی است که قوانین و مقررات موضوعه رعایت نشود یا رسیدگی ناقص باشد؛ در این صورت، ارائه دلایل کافی ضروری است.
برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران بخش مشاوره مالی کارمنتو همراه باشید.
ماده ۲۵۱ مکرر
این ماده در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم است که قابل طرح در مراجع دیگر نیست. اگر مودی با ادعای غیر عادلانه بودن مالیاتی و با ارائه مدارک و دلایل کافی مستند، شکایت و درخواست تجدید نظر کند، وزیر اقتصاد و دارایی میتواند پرونده را به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.
ماده 251 قانون مالیات های مستقیم
(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی میتوانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.
ماده ۲۵۱ مکرر
(اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافیاز طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خودجهت رسیدگی ارجاع نماید.
رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازمالاجرا میباشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهدبود
تبصره (منسوخه ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- در مورد مالیاتهای قطعی شده بیش از پانصد هزار ریال در صورتی که شکایت مودی مردود تشخیص داده شود علاوه بر مالیات مقرر و جرائممتعلقه، جریمه دیگری تا بیست و پنج درصد مالیات متعلقه به تشخیص هیأت مزبور وصول خواهد شد.
دستورالعمل و بخشنامه
اجرای اصلاحات قانون مالیات های مستقیم موضوع مواد (۴۸)، (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲)
نظر به اینکه به موجب مواد (48)، (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی، مفاد مواد (238) ، (244) و (251) قانون مالیاتهای مستقیم ( مصوب اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی) اصلاح و از تاریخ 1400/10/13 لازمالاجرا میباشد، بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد:
1– کلیه اعتراضاتی که از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و در مهلت مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط میشود، قابل رسیدگی مجدد در اجرای مفاد ماده 238 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن می باشد. بنابراین اعتراضات به عمل آمده، قبل از اجرای قانون مذکور تابع مقررات زمان اعتراض (حسب مورد ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 و قسمت اخیر ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387) می باشند.
2– با توجه به تسری ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب ماده (48) مالیات مستقیم قانون مذکور مصوب 1400/03/02، مهلت اعتراض به اوراق مطالبه یا استرداد مالیات بر ارزش افزوده که از تاریخ 1400/10/13 به بعد ابلاغ میشود، سی(30) روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور خواهد بود.
3– با توجه به تغییر ساختاری هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به شرح مقررات ماده (244) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و نظر به لازم الاجرا شدن احکام مقرر در این ماده و تبصرههای آن از تاریخ 1400/10/13، در مواردی که ساختار جدید هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به موجب احکام صادره توسط مرکز دادرسی مالیاتی شکل نگرفته است، مدیریت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موظفند درخصوص پروندههایی که برای آنها از تاریخ 1400/10/13 به بعد تعیین وقت جلسه دادرسی مالیاتی شده است، با هماهنگی مرکز مذکور، نسبت به تجدید دعوت از مودی و برگزاری جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی در چارچوب تشکیلات جدید مرکز دادرسی مالیاتی اقدام و مراتب عدم تشکیل جلسه هیأت را به اطلاع مودی ذیربط برسانند.
-4به موجب ماده (251) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، مهلت اعتراض به آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، دو (2) ماه از تاریخ ابلاغ رای مذکور می باشد. در اجرای این ماده، مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی میتوانند از آرای مذکور به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و درخواست تجدید رسیدگی نمایند. دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای تبصره ماده (263) قانون مالیاتهای مستقیم می تواند اختیار اعتراض خود را به دادیاران تفویض نماید.
-5مهلت دو (2) ماهه اعتراض موضوع ماده (251) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، صرفا مربوط به آرای صادرهای است که از تاریخ 1400/10/13 ابلاغ میشوند. بنابراین آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که قبل از تاریخ مذکور ابلاغ شدهاند، به لحاظ اعتراض کماکان تابع مقررات ماده (251) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 می باشند. همچنین آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی یک مرحلهای از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمیباشند.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد.
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:200/1400/67
ابلاغ بخشنامه شماره ۲۴۹۹۳۱ مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
تصویر رونوشت بخشنامه شماره 249931 مورخ 04/11/1396 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با « ایجاد هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در مراکز استانها»جهت هماهنگی و همکاری لازم ابلاغ میگردد.
با توجه به ضرورت ساماندهی و تسریع در روند رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی، مقتضی است در اجرای قسمت اخیر ردیف 1 بند (ب) دستورالعمل اجرایی تشکیل هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در مراکز استانها و نیز ردیف 2-8 بند (ت) و ردیف های 4، 5، 6، 7 و 10 بند (ت) دستورالعمل مذکور، همکاری لازم را با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعمال و نتایج حاصله را به صورت ماهیانه به دفتر نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی منعکس نمایید.
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:153/96/200
ماده ۲۵۱ مکرر
(اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافیاز طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خودجهت رسیدگی ارجاع نماید.
رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازمالاجرا میباشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهدبود
تبصره (منسوخه ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- در مورد مالیاتهای قطعی شده بیش از پانصد هزار ریال در صورتی که شکایت مودی مردود تشخیص داده شود علاوه بر مالیات مقرر و جرائممتعلقه، جریمه دیگری تا بیست و پنج درصد مالیات متعلقه به تشخیص هیأت مزبور وصول خواهد شد.
