بررسی ماده 48 قانون مالیات های مستقیم

مدت مطالعه: 5 دقیقه
تاریخ به روزرسانی: 9 اسفند 1402
نویسنده: Niloofar Zamani

(اصلاحی27/11/1380)- سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به ‌قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود.
تبصره (اصلاحی 27/11/1380)- حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت‌افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا‌میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
‌تبصره ۲ (منسوخه 27/11/1380)- سهام شرکت‌های تعاونی از پرداخت حق تمبر معاف است.
‌تبصره ۳ (منسوخه27/11/1380)- حق تمبر سهام شرکت‌هایی که سرمایه آنها صد درصد متعلق به دولت است از دو میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و مازاد آن بخشوده ‌خواهد شد معافیت حق تمبر شرکت‌های آب منطقه‌ای موضوع ماده ۲۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب بیست و هفت تیر ماه ۱۳۴۷ ناظر به حق‌تمبر موضوع این فصل نیست.

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران بخش مشاوره مالی و مالیاتی کارمنتو همراه باشید.

دستورالعمل و بخشنامه

عدم تعلق حق تمبر موضوع ماده (۴۸) ق.م.م در شرکت های فعال در مناطق آزاد تجاری

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم (حق تمبر سهام و سهم الشرکه در موارد ثبت و افزایش سرمایه) در مناطق آزاد تجاری، بدینوسیله مقرر می دارد:

با عنایت به مقررات ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن ، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود، لذا با عنایت به مراتب فوق ، حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم بابت شرکت هایی که در منطقه آزاد به ثبت رسیده و دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن منطقه بوده و در منطقه مذکور نیز فعالیت دارند، مشمول حکم ماده 13 قانون یاد شده می‌باشند.

بدیهی است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال مالی ثبت یا افزایش سرمایه، در اجرای حکم تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه مشمول معافیت نبوده و حق تمبر و جرائم مقرر با رعایت مقررات وصول خواهد شد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/94/13

معافیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از پرداخت حق تمبر
به موجب ماده 27 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی‌یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌ آن معاف می‌باشند.

معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی
معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها به موجب ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 16 مرداد 1391- به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق، طی بخشنامه شماره 200/12392 مورخ 21 شهریور 1391 ابلاغ شد، اینک آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون مذکور که طی مصوبه شماره 90836/ ت 48793 ه مورخ 18 تیرماه 1392 با اعمال اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 154028/ت48319 ه مورخ 6 آبان 1391، تنفیذ و به تصویب هیات وزیران رسیده است با اعمال اصلاحات به عمل آمده همراه با مصوبه هیات وزیران ابلاغ می‌شود.
ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف
بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می‌کند.
ب
دارائی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود.
ج- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد 
48 ، 105 و 131 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن.
ماده 2- بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین نامه، دارائیهای خود را از تاریخ 25 شهریور 91 تا 24 شهریور 96 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.
تبصره 1
در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می‌باشند.
تبصره 2
دارایی‌های خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.
تبصره 3- اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.
تبصره 4
چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود.
ماده 3- با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.
ماده 4- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
ماده 5- تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع 
ماده (151) قانون مالیات‌های مستقیم بلامانع است.
ماده 6-در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می‌باشد.
تبصره- چنانچه در بین دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات 
ماده(59) و تبصره‌های (1) و (2) ماده 143 قانون مالیات مستقیم و ماده (143) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.
ماده 7- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات بر اساس مقررات ماده 115 قانون مالیات های مستقیم
و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده 116 قانون مالیات مستقیم تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
ماده 8- تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.
تبصره-تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت‌هایی که بیش از (50 %) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.
ماده 9- تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
ماده 10- بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأئیدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:
الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)
ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی
ج- اظهار نظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش
ماده 11- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده 17 قانون مالیات های مستقیم قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح 
ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب1391- خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد 156 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366 و اصلاحیه آن -مصوب 1380- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
ماده 12
– برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود.(اخبار مصوبات)
معاون مالیاتی
سازمان امور مالیاتی

شماره: 230/14977/

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ 5 نظر

4 5
بررسی ماده 48 قانون مالیات های مستقیم

مشاورین مرتبط

مقالات مرتبط

مالی و مالیاتی
8 اسفند 1402

|

10 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
2 اسفند 1402

|

5 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
26 دی 1402

|

7 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
25 دی 1402

|

7 دقیقه مطالعه

مقالات مرتبط

مالی و مالیاتی
8 اسفند 1402

|

10 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
2 اسفند 1402

|

5 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
26 دی 1402

|

7 دقیقه مطالعه

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد