وبلاگ

advice action advice action
نکات طلایی چک در حقوق تجارت بین الملل
امور حقوقی -

نکات طلایی چک در حقوق تجارت بین الملل

در حقوق تجارت بین الملل، چک مثل سایر اسناد تجاری به ویژه برات، در قلمرو تجارت بین المللی، منشاء بروز تعارضات عدیده ای شده است.

برای مثال وقتی صادر کنند‏ه ایرانی، چکی در وجه یک تبعه خارجی عهده بانک ایرانی صادر می‌کند و یا بر عکس، تبعه خارجی چکی در وجه یک ایرانی عهده بانک خارجی در وجه تبعه دیگر خارجی صادر می‌شود ولی پیوندی با ایران دارد، مثل این که به نفع یک ایرانی ظهر نویسی شده و یا از یکی از ظهر نویسان ایرانی ضمانتی بعمل آمده باشد، هر یک از موارد یاد شده، می‌تواند موردی برای بروز تعارض در قوانین و محاکم باشد.

برای آشنایی بیشتر با جایگاه چک در حقوق تجارت بین الملل، در ادامه با کارمنتو همراه باشید.

گفتنی است که امروزه قوانین و مقررات ارزی حاکم بر هر کشور، محدودیت‌هایی در انتقال ارز حقوق تجارت بین الملل به‌ وجود آورده و توسعه معاملات بانکی و پیدایش روش‌های مختلف پرداخت از قبیل حوالجات ارزی بانکی، از نقش چک به عنوان وسیله‌‎ پرداخت نقدی تجارت بین المللی کاسته است.

ولی در حقوق تجارت بین الملل، چک‌های مسافرتی برای تسهیل مسافرت در ارتباط با بانک‌های مختلف و شعب و نمایندگی‌های آن‌ها، کاربردی وسیع یافته و از انواع و اقسام آن به عنوان وسیله موثری در پرداخت‌ها یاد شده است.

انواع ماهیت چک در حقوق تجارت بین الملل

برخی از مولفان و صاحب نظران حقوق تجارت بین الملل، چک‌های مسافرتی را از مصادیق چک‌های عادی دانسته و ماهیت آن‌ها را در عوض هم قرار داده‌اند. ولی دیوان عالی کشور فرانسه این تحلیل را نپذیرفته وآن را نوعی اسکناس اعلام کرده، و چنین نیز در تصمیمات سال‌های اخیر خود نظر داده است که این‌گونه چک‌ها، اسکناس بانک هم نیست، بلکه سند طلب به رؤیت یا به وعده کوتاه مدتی است که مبیّن تعهد پرداخت از طرف بانک صادر کننده است.

هر چند در قلمرو بین المللی، غلبه با گردش چک‌های مسافرتی است، ولی این بدان معنی نیست که چک‌های عادی و بانکی در انواع و اقسام آن رواجی نداشته باشد و موجب بروز تعارضی نشود.

ماهیت چک در حقوق تجارت بین الملل ایران

در فصل چک قانون تجارت کشورما، ماده ۳۱۴ به اصل اشتراک مقررات و وحدت احکام برات و سفته در ارتباط با قواعد تعارض قوانین، تصریحی ندارد. پس ممکن است بتوان چنین نتیجه گرفت که مبحث سیزدهم از فصل راجع به برات ناظر بر قوانین خارجی که در مورد سفته هم است، در خصوص چک قابلیت اعمال ندارد.

قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهدات ناشی از چک

اعتبار تعهدات ناشی از چک  در حقوق تجارت بین الملل از دو نظر قابل بررسی است:

  • از نظر شرایط شکلی
  • از نظر شرایط ماهوی

حقوق تجارت بین الملل از نظر شرایط شکلی

آنچه در مورد شرایط شکلی اسناد تجاری(برات وسفته)حقوق تجارت بین الملل گفته می‌شود، نسبت به چک هم جاری است و اصل اشتراک مفررات و وحدت احکام در این خصوص جریان دارد.

ماده ۴ از پیمان ژنو در این باره می‌گوید:

شکل تعهداتی که به موجب چک به‌عمل می‌آید، طبق قانون کشوری معیّن می‌شود که تعهدات مزبور در قلمرو آن صورت گرفته است. معذلک رعایت مقررات قانون محل پرداخت در این باره کفایت می‌کند.

با وجود این، هرگاه تعهدات مندرج در چک طبق مقررات بند اول این ماده معتبر نباشد ولی موافق قانون کشور باشد که تعهد بعدی در آنجا به امضاء رسیده است، غیر قانونی بودن شکل تعهدات قبلی اثری در اعتبار تعهدات بعدی نخواهد داشت.

بند اول قانون ۴ با قاعده مذکور در بند اول ماده ۳ پیمان ژنو، در مورد برات و سفته وبند اول ماده ۳۰۵ قانون تجارت کشور ما انطباق دارد و مؤید حکومت قاعده عرفی و قدیمی است. یعنی  اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.

قسمت اول ماده ۳۰۵ قانون تجارت ایران مقرر می دارد:

در مورد براتی که در خارج از ایران صادر شده شرایت اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است.

معذلک وضعیت چک، اقتضا نموده که به موجب پیمان ژنو ۱۹۳۱ قانون محل پرداخت نیز در خصوص شکل تعهّدات معتبر شناخته شود.

گفتنی است که قانون محل پرداخت در مورد شرایط شکلی چک، قابلیت اعمال بیشـتری دارد. زیرا چک بر خلاف سفـته و برات معمولا به صورت دسته چک از طرف بانک‌ها صادر شده و در اختیار مشتریان آن بانک قرار می گیرد. این امر اجازه می‌دهد که صادر کننده ایرانی چک در ایران، عهده یک بانک انگلیسی یا هلندی، از شمول اعمال قانون مملکت صدور خارج شود و قانون محل پرداخت چک صادره او را معتبر بداند.

بند ۲ ماده ۴ پیمان، تکرار قاعده مذکور در ماده ۳ پیمان ژنو راجع به برات و سفته است. به این معنی که هرگاه شکل تعهدات مندرج در چک طبق مقررات بند 1 ماده۴ پیمان معتبر نباشد ولی منطبق با مقرّرات کشوری باشد که تعهّدات مؤخر درآنجا صورت گرفته است، اوضاع و احوالی که موجب عدم اعتبار تعهدات مؤخر نخواهد بود.

حقوق تجارت بین الملل از نظر شرایط ماهوی

حقوق تجارت بین الملل در مورد شرایط ماهوی چک پیمان، منحصراً اهلیت را مد نظر قرار داده و متعرض قصد و رضا و جهت در چک نشده است.

اهلیت

پیمان ژنو، درمورد اهلیت پذیرای همان قاعده‌ای شده است که در مورد برات و سفته جریان دارد.

به موجب ماده۲ پیمان: اهلیت شخص برای قبول تعهد درچک، به وسیله قانون ملی او تعیین می گردد. هرگاه قانون ملی مذکور، صلاحیت اعمال قانون کشور دیگری را اعلام دارد، در این صورت قانون اخیر قابل اعمال خواهد بود.

شخصی که به موجب قانون مذکور در بند فوق محجور باشد، چنانچه امضاء در قلمرو کشوری داده شود که به موجب قوانبن و مقررات آن کشور شخص مذکور واجد اهلیت باشد، در این صورت قانون اخیر قابل اعمال خواهد بود.
به نحوی که ملاحظه می شود پیمان ژنو راجع به چک به مثابه پیمان ژنو راجع به برات و سفته، در مورد اهلیت، صلاحیت قانون ملی شخص متعهد را ملاک قرار داده است. اصل مذکور، اصل مورد قبول حقوق بین الملل خصوصی اکثر کشورها می‌باشد .

از مواد ۵ و۷ و ۹۶۲ قانون مدنی ایران نیز همین معنی مستفاد می‌شود. به موجب ماده ۹۶۲ قانون مدنی ایران: تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن، برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود.

اهلیت محال علیه چک

اهلیت محال علیه چک، در حقوق تجارت بین الملل نیز ممکن است موجب بروز تعارضاتی شود.

در برخی از کشورها، چک باید عهده بانک یا یک مؤسسه اعتباری مشابه صادر شود. در برخی دیگر از کشورها چک می‌تواند عهده هر محال علیهی صادر گردد، مثل قانون تجارت کشور ما که چک، حسب تعریف، نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده، وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
پیمان ژنو به خود اجازه نداد تا در این باره دخل و تصرفی در قوانین و مقررات کشورها بعمل آورد و تکلیفی برای آن‌ها معین دارد.

ماده ۳ پیمان مذکور در بند اول خود می گوید :
 
تعین اشخاصی که عهده آن‌ها می‌توان چک صادر نمود به‌موجب قانون کشور محل پرداخت بعمل می‌آید .

این راه حل ظاهرا تنها راه حلی است که جنبه عملی دارد، معذلک بند ۲ ماده مرقوم، حسب پیشنهاد هیئت نمایندگی هلند استثنای مهمی را براصل مذکور واردساخته است. به موجب بند مذکور: هرگاه به موجب قانون مذبور، به لحاظ شخصی که چک عهده او صادر شده است، سند به عنوان چک باطل باشد، تعهدات ناشی از امضاءهایی که در سایر کشورها بر چک نهاده شده و قانون کشورهای مذکور حاوی چنین مقرراتی نیست، معتبر خواهد بود.
این راه حل، نتیجه منطقی حکومت اصل استقلال امضاءها در اسناد تجاری است و درج آن در متن پیمان، دلیل افزایش ارزش و اعتباری است که لازمه گردش این گونه اسناد می‌باشد .
دلیل بروز مشکلات عدیده ای در روابط حقوق تجارت بین الملل

  1. تعهدات ناشی از قراردادها و اسناد تجاری در حقوق تجارت بین الملل، منحصرا تابع قانون محل وقوع عقد خواهد بود.
  2. قراردادهای منعقده و اسناد صادره فی‌مابین اتباع ایرانی در خارج از ایران مشمول قانون محل انعقاد عقد خواهد شد و آن‌ها حسب منطوق ماده مذکور حق نخواهند داشت قانون ایران را حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد ویا اسناد خود تلقی کنند.
  3. نظر به اینکه به صراحت قسمت اخیر ماده ۹۶۸ نمی توان در روابط تجاری بین المللی طرف خارجی را در قرارداد متعقده با طرف ایرانی به قبول حاکمیت قانون ایران ناگزیر نمود، لذا در قراردادهای بین المللی یک نوع ظاهر سازی و تصنع باب شده است، به این معنی که معمولا طرف خارجی برای خارج کردن قرارداد از شمول قوانی ایران، محل انعقاد قرارداد را به خارج از ایران انتقال می‌دهد. نتیجه نامطلوب این وضعیت برای طرف ایرانی این است که حقوق او ناشی از یک قرارداد تجارت بین المللی تابع اصل حاکمیت اراده طرف خارجی گردد.
  4. نظر به این‌که طرف‌های ایرانی همواره از قبول حاکمیت قانون خارجی در مورد قرارداد منعقده با طرف‌های خارجی اکراه دارند و ترجیح می دهند قرارداد منعقده از هر جهت مشمول قوانین ایران و در صلاحیت محاکم ایرانی باشد، از این رو پس از روبرو شدن با مقاومت طرف‌های خارجی ناگزیر از قبول شرط ارجاع اختلافات به داوری‌های داخلی و غالبا بین المللی می گردند و وقتی اختلافت به داوری حسب قاعده کلی، قواعد معمول حقوق بین الملل خصوصی در انتخاب قانون صلاحیت دار، قاعده تعارض کشور محل اجلاس خود را در نظر می گیرد و ارجاع اختلافت را به داوری بین المللی، قرینه‌ای بر تفسیر اراده متعاملان در قابلیت اعمال قانون محل اجلاس داوران تلقی خواهدنمود. نتیجه این‌که قراردادهای بین المللی بعضا تابع قوانین و مقررات خارجی قرار خواهد گرفت و از شمول صلاحیت محاکم ایرانی نیز خارج خواهد شد و این خود یکی از نارسائیهای رویه قضائی در ایران در زمینه مسائل قراردادهای بین المللی و حقوق بین الملل خصوصی است .

مهلت طرح دعوی

به نظر برخی از مولفان حقوق بین الملل خصوصی، مقررات ماده ۶ پیمان فقط به مهلت مراجعه نظر دارد و مهلت طرح دعوای چک باید مشمول قانون محل پرداخت باشد و مرور زمان مربوط به تعهدات را تابع قانون کشوری می‌داند که تعهدات در قلمرو آن بوجود آمده است.

قواعد تعارض قوانین کشور ما، از جهاتی سازگاری بیشتری با مسائل مطروحه فوق دارد، زیرا از یک طرف به موجب ماده ۳۱۷ قانون تجارت ایران، مقررات راجعه به چک‌هایی که در ایران صادر شده است، در مورد چک‌هایی که از خارج صادر شده و باید در ایران پرداخته شود، به عنوان قانون محل پرداخت قابل اعمال است و از طرف دیگر ماده ۳۰۶ قانون تجارت که می‌گوید: اعتراض و به‌طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به‌عمل آید، تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آن‌جا بشود.

و در پایان

در این مطلب، به جایگاه چک در حقوق تجارت بین الملل پرداخته و به ماهیت آن در قوانین کشوری و بین المللی اشاره کردیم. حال اگر در این حوزه به سوال و یا ابهامی برخوردید، بهتر است که با مشاوران و متخصصان آن در اپلیکیشن و یا وب‌سایت کارمنتو همراه شوید.