چک در قانون تجارت و از منظر حقوق تجارت بین الملل

چک برگه‌ای است که مردم از آن به عنوان یک ابزار مالی بسیار مؤثر به‌جای پول نقد استفاده می‌کنند. این اسناد مالی زمانی صادر می‌شوند که شخص در حساب بانکی خود مقداری وجه دارد و می‌خواهد آن مبلغ را با صدور چک به فرد دیگری پرداخت کند.

در قانون تجارت نیز، چک به‌عنوان یکی از ابزارهای مالی بسیار حیاتی شناخته می‌شود که تأثیر گسترده‌ای در فعالیت‌های اقتصادی دارد. این سند مالی نه تنها به افراد امکان می‌دهد بدون حمل و نقل پول نقد معاملات انجام دهند بلکه در جریان تجارت‌ها و پرداخت‌های مختلف نقش مهمی دارد. اصول و مفاهیم مرتبط با چک، وضعیت‌های مختلفی دارند برای مثال در حقوق ایران، اصل حاکمیت ابعاد گسترده‌ای برای قوانین مرتبط با قراردادها و اسناد تجاری تدوین کرده است.
این مفهوم، در حالت عدم وضوح یا عدم اراده صریح طرفین قرارداد یا اسناد، منجر به استفاده از قوانین مرتبط با محل تعهد یا پرداخت می‌شود، که این امر نشان از اهمیت تعیین قانون محل اجرا و تعهدات اسناد تجاری دارد. این وضعیت، از دیدگاه حقوقی، نقاط عدیده‌ای را برای بررسی و حل مسائل مرتبط با قراردادهای تجاری بین‌المللی فراهم می‌کند.

در این متن، به بررسی عمیق این اصول و نقش آن در حقوق تجارت و اقتصاد می‌پردازیم.

تعریف چک در قانون تجارت

چک در قانون تجارت بنا بر ماده ۳۱۰ این قانون، یک سند مالی است که به واسطه آن وجوه متعلق به صادرکننده، می‌تواند به دیگری منتقل یا به صورت کلی کنترل شود. چک علاوه بر ویژگی انتقال وجه، سه شخصیت اصلی دارد: بانک، صادرکننده و دریافت‌کننده وجه چک. به عبارت دیگر، چک نه تنها وسیله انتقال وجه است بلکه اسنادی است که در آن سه نقش اساسی ایفا می‌شود: بانک، صادرکننده و دریافت‌کننده وجه چک. بنابراین، در صورت صدور چک، حداقل دو نفر یعنی صادرکننده و دریافت‌کننده کفایت دارند؛ اما در مواقع بسیاری سه نفر شامل صادرکننده، دارنده و دریافت‌کننده در معاملات حاضر هستند.

در قانون تجارت، تاجران اغلب مبالغ مورد نظر خود را از طریق چک مورد پرداخت قرار می‌دهند. این چک درصورتی نقد می‌شود که مبلغ مربوطه در زمان مقرر در حساب فرد در بانک موجود باشد تا بانک بتواند چک را نقد کند.

پیشنهاد مطالعه :

چک چیست و چه انواعی دارد؟

انواع ماهیت چک در حقوق تجارت بین الملل

برخی از مولفان و صاحب نظران حقوق تجارت بین الملل، چک‌های مسافرتی را از مصادیق چک‌های عادی دانسته و ماهیت آن‌ها را در عوض هم قرار داده‌اند. ولی دیوان عالی کشور فرانسه این تحلیل را نپذیرفته وآن را نوعی اسکناس اعلام کرده، و چنین نیز در تصمیمات سال‌های اخیر خود نظر داده است که این‌گونه چک‌ها، اسکناس بانک هم نیست، بلکه سند طلب به رؤیت یا به وعده کوتاه مدتی است که مبیّن تعهد پرداخت از طرف بانک صادر کننده است.

هر چند در قلمرو بین المللی، غلبه با گردش چک‌های مسافرتی است، ولی این بدان معنی نیست که چک‌های عادی و بانکی در انواع و اقسام آن رواجی نداشته باشد و موجب بروز تعارضی نشود.

ماهیت چک در حقوق تجارت بین الملل ایران

فصل چک در قانون تجارت کشور ما، ماده ۳۱۴ به اصل اشتراک مقررات و وحدت احکام برات و سفته در ارتباط با قواعد تعارض قوانین، تصریحی ندارد. پس ممکن است بتوان چنین نتیجه گرفت که مبحث سیزدهم از فصل راجع به برات ناظر بر قوانین خارجی که در مورد سفته هم است، در خصوص چک قابلیت اعمال ندارد.

قواعد حل تعارض قوانین در چک وحدت حقوقی قواعد شکلی و ماهوی چک

اگرچه قوانین و مقررات بانک‌ها در سطح جهانی در مورد چک، اختلافات اساسی با یکدیگر ندارند، اما از نیمه دوم قرن نوزدهم، تلاش‌هایی برای ایجاد وحدت حقوقی در زمینه چک شروع شده و مفهوم قانون متحدالشکل در خصوص حقوق چک به وجود آمده است. اولین بار در سال ۱۹۱۰، اتحادیه حقوق بین‌الملل در لندن قواعد متحدالشکلی را درباره چک تنظیم کرد و پس از آن، در سال ۱۹۲۱، کنفرانس دیپلماتیک لاهه نیز در این زمینه تلاش‌هایی را آغاز کرد. متأسفانه جنگ جهانی اول مانع از تنظیم یک پیمان چندجانبه بین‌المللی در این زمینه شد.

پس از پایان جنگ، کنفرانس ژنو در چارچوب جامعه ملل موفق به تهیه و تنظیم پیمان مربوط به قانون متحدالشکل ژنو در تاریخ ۱۹ مارس ۱۹۳۱ شد و نمایندگان کشورهای شرکت‌کننده در این کنفرانس آن را امضا کردند.

قرارداد مربوط به قانون متحّدالشکل در حقوق تجارت بین‌الملل شامل چهار سند است:

1. پیمان اولیه که به طور آن “دول متعاهد” متعهد می‌شوند قانون متحدالشکل را به یکی از زبان‌های رسمی یا زبان‌های ملی خود، در حقوق داخلی کشورشان وارد کنند.
2. ضمیمه‌ی شماره یک که به عنوان مکملی بر قانون متحدالشکل وجود دارد.
3. ضمیمه‌ی شماره دو که محدودیت‌ها و استثناءات را شامل می‌شود.
4. پروتکل درباره‌ی تبادل اطلاعات میان دول امضاء‌کننده.

بسیاری از کشورهای اروپایی و غیر اروپایی این پیمان را امضا کرده یا به آن ملحق شده‌اند و بنابراین این پیمان به عنوان یکی از قوانین و مقررات داخلی آن‌ها محسوب می‌شود. در حال حاضر، چک در حوزهٔ حقوق تجارت بین‌الملل، از نظر شکلی و موضوعی، تابع قوانین یکسانی شده است. حتی کشورهایی که قوانین قانون متحّدالشکل ژنو را نپذیرفته‌اند، در تنظیم مقررات چک، از آن بهره‌گرفته و خواهند برد.

نباید فراموش کرد که قلمرو اجرای قانون متحدالشکل در خصوص چک، محدودیت‌های خود را دارد و این محدودیت در مقایسه با قانون متحدالشکل ژنو در زمینه برات و سفته بیشتر است. این امر به دلیل این است که تعداد کشورهایی که این پیمان را امضاء کرده‌اند محدود است و گروه‌های حقوقی انگلوساکسون به آن ملحق نشده‌اند. همچنین، پیمان حاوی محدودیت‌ها و استثنائات نسبت به موارد مختلف است.

در این پیمان، دولت‌ها مجاز هستند تا در ایجاد محدودیت‌های حقوقی در بخشی از موارد از قوانین متحدالشکل عدول کنند. برخی از مسائل مهم بعداً از دایره شمول پیمان خارج می‌شوند و این به دلیل مشکلاتی است که از ورود مقررات پیمان به حقوق داخلی کشورها ناشی می‌شود.

برای مثال، در بخش “محل” چک، بر اساس حقوق تجارت برخی از نظام‌های حقوقی، برای این که چک علاوه بر شرایط اساسی دارای ارزش و اعتبار باشد، باید دارای “محل” باشد که قبلاً وجود داشته باشد، حال قابل مطالبه باشد و قابلیت دخل و تصرف نیز داشته باشد.

در خصوص محدودیت‌های قبلی مرتبط با محل در چک، اختلافات موجود هستند: برخی معتقدند که وجود محل باید هنگام صدور و امضای چک ضروری باشد، در حالی که دیگران این را به هنگام ارائه چک کافی می‌دانند.

اختلاف درباره کیفیت و شرایط محل منجر به اعلام آن به عنوان یک مسئله اختیاری توسط کنفرانس ژنو شده است و نحوه تنظیم آن را به حقوق داخلی کشورها واگذار کرده است. همچنین، کشورها از قیود و شرایط اختیاری دیگری که برای چک ارائه کرده‌اند، استفاده کرده و هرکدام شرایط شکلی و ماهوی را در مورد چک و قوانین مربوط به آن مشخص کرده‌اند.

این اختلافات در مورد شرایط محل موجب افزایش تعارض در قوانین چک شده است. به‌منظور حل و فصل این تعارضات، همزمان با امضای پیمان ژنو درباره قانون متحدالشکل، پیمان دیگری با نام “پیمان حل و فصل پاره‌ای از موارد تعارض قوانین چک” نیز در تاریخ 19 مارس 1931 به امضاء رسیده است. تلاش تنظیم‌کنندگان این پیمان به سمت تضمین این امر پیش رفته‌اند که چک، با توجه به ویژگی‌ها و موقعیت خاص خود، مشمول قوانینی باشد که به مانند سایر اسناد تجاری (برات و سفته) استفاده شود، با این تفاوت که به موجب طبیعت منحصربه‌فرد چک، به قانون محل پرداخت، توجه بیشتری شده است.

• قلمرو اجرای پیمان

به عنوان موضوع اصلی، پیمان ژنو به حل و فصل برخی از موارد تعارض قوانین می‌پردازد. این پیمان مسائل مالی و کیفری را از دامنه خود حذف کرده و گذاشته است که حل و فصل این نوع تعارضات براساس قوانین داخلی هر کشور انجام شود. به ویژه در برخی کشورها مانند فرانسه، اجرای قوانین کیفری برای مواردی مانند چک بی محل به ویژه در صورتی که شرایط شکلی چک رعایت نشده باشد، وابسته به قانون داخلی آن کشور است که پیمان آن را معین می‌کند. در اینجا، قاضی کیفری فرانسوی برای اعمال معیارهایی مانند صحت و سقم صدور چک و تعیین اعتبار قانونی چک، به قانون موجود که پیمان آن را مشخص می‌کند، پایبند است.

پیمان ژنو به دلیل عدم توافق بسیاری از کشورها، دارای دامنه اجرایی محدودی است و برخی موضوعاتی از جمله اهلیت، شرایط شکلی، تأثیرات تعهدات ناشی از چک، زمان مراجعه، فرم و زمان خواسته، حقوق و وظایف دارنده چک و امور پرداخت را در بر می‌گیرد.

مواد پیمان می‌تواند در برخی شرایط غیرقابل اعمال باشد. به عنوان مثال، ماده 9 این پیمان برای هر کشور متعاهد این حق را تضمین می‌کند که اصول حقوق بین‌الملل خصوصی را در موارد خاصی اعمال نکند، از جمله تعهداتی که خارج از قلمرو آن کشور انجام شده باشد یا در صورتی که قانون مربوط، قانون کشور متعاهد نباشد.

اگرچه محدودیت‌هایی در پیمان وجود دارد، قوانین و دیدگاه‌های قضائی در برخی کشورهای اروپایی نشان می‌دهند که اجرای این مقررات پیمان با یکدیگر را ترجیح می‌دهند. این نشان از توجه به نیازها و ضرورت‌های تجارت بین‌المللی است.

• قلمرو و راه حل‌های حقوق داخلی

در پیمان ژنو (حقوق تجارت بین‌الملل)، یک سیستم منسجم ارائه شده است که با وجود محدودیت‌هایی همراه است، اما توانسته است به راه‌حل‌های حقوق داخلی کشورهای مختلف غلبه کند. قبل از پیمان ژنو، رویه‌های حل تعارض قوانین در حوزه حقوق بین‌الملل خصوصی بسیار غیرقطعی و متنوع بودند. محاکم اغلب کشورها، مشابه حالتی که برای برات‌ها و سفته‌ها اعمال می‌شد، برای چک‌ها هم قوانین حل تعارض را اجرا می‌کردند.

با ارائه پیمان ژنو، استقلال نسبی در حقوق تجارت بین‌الملل در مورد چک به وجود آمد و روند قضایی کشورهای عضو را تعیین کرد. این باعث شد که اسناد تجاری به طور کلی مشمول قواعد متحدالشکل تعارض قوانین شوند. این پیمان علاوه بر مزیت‌های دیگر، این امکان را فراهم آورد که در حقوق بین‌الملل، چک به عنوان یک اسناد تجاری مستقل مورد توجه قرار گیرد.

قواعد تعارض قوانین در چک

در اینجا قواعد تعارض در مورد چک، همانند آنچه در پیمان ژنو ذکر شده است، بررسی می‌شود و می‌کوشیم به طور خاص مواضع حقوقی کشورمان را در این زمینه توضیح دهیم.

در زمینه حقوق تجارت بین‌الملل، قواعد تعارض در مورد چک شامل این موارد می‌شود:

1. قواعد تعارض در خصوص اعتبار تعهدات ناشی از چک
2.  قواعد تعارض در خصوص آثار تعهدات ناشی از چک
3. قواعد تعارض در خصوص محل قابل پرداخت برای چک
4. قواعد تعارض در زمینه اجرا و اجرای احکام مرتبط با چک

• قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهّدات ناشی از چک

اعتبار تعهدات ناشی از چک در حقوق بین الملل از دو نظر قابل بررسی است:

1. از نظر شرایط شکلی
2. از نظر شرایط ماهوی

حقوق تجارت بین الملل از نظر شرایط شکلی

آنچه در مورد شرایط شکلی اسناد تجاری(برات وسفته)حقوق تجارت بین الملل گفته می‌شود، نسبت به چک هم جاری است و اصل اشتراک مفررات و وحدت احکام در این خصوص جریان دارد.

ماده ۴ از پیمان ژنو در این باره می‌گوید:

شکل تعهداتی که به موجب چک به‌عمل می‌آید، طبق قانون کشوری معیّن می‌شود که تعهدات مزبور در قلمرو آن صورت گرفته است. معذلک رعایت مقررات قانون محل پرداخت در این باره کفایت می‌کند.

با وجود این، هرگاه تعهدات مندرج در چک طبق مقررات بند اول این ماده معتبر نباشد ولی موافق قانون کشور باشد که تعهد بعدی در آنجا به امضاء رسیده است، غیر قانونی بودن شکل تعهدات قبلی اثری در اعتبار تعهدات بعدی نخواهد داشت.

بند اول قانون ۴ با قاعده مذکور در بند اول ماده ۳ پیمان ژنو، در مورد برات و سفته وبند اول ماده ۳۰۵ قانون تجارت کشور ما انطباق دارد و مؤید حکومت قاعده عرفی و قدیمی است. یعنی  اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود هستند.

قسمت اول ماده ۳۰۵ قانون تجارت ایران مقرر می دارد:

در مورد براتی که در خارج از ایران صادر شده شرایت اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است.

معذلک وضعیت چک، اقتضا نموده که به موجب پیمان ژنو ۱۹۳۱ قانون محل پرداخت نیز در خصوص شکل تعهّدات معتبر شناخته شود.

گفتنی است که قانون محل پرداخت در مورد شرایط شکلی چک، قابلیت اعمال بیشـتری دارد. زیرا چک بر خلاف سفـته و برات معمولا به صورت دسته چک از طرف بانک‌ها صادر شده و در اختیار مشتریان آن بانک قرار می گیرد. این امر اجازه می‌دهد که صادر کننده ایرانی چک در ایران، عهده یک بانک انگلیسی یا هلندی، از شمول اعمال قانون مملکت صدور خارج شود و قانون محل پرداخت چک صادره او را معتبر بداند.

بند ۲ ماده ۴ پیمان، تکرار قاعده مذکور در ماده ۳ پیمان ژنو راجع به برات و سفته است. به این معنی که هرگاه شکل تعهدات مندرج در چک طبق مقررات بند 1 ماده۴ پیمان معتبر نباشد ولی منطبق با مقرّرات کشوری باشد که تعهّدات مؤخر درآنجا صورت گرفته است، اوضاع و احوالی که موجب عدم اعتبار تعهدات مؤخر نخواهد بود.

حقوق تجارت بین الملل از نظر شرایط ماهوی

حقوق تجارت بین الملل در مورد شرایط ماهوی چک پیمان، منحصراً اهلیت را مد نظر قرار داده و متعرض قصد و رضا و جهت در چک نشده است.

اهلیت

پیمان ژنو، درمورد اهلیت پذیرای همان قاعده‌ای شده است که در مورد برات و سفته جریان دارد.

به موجب ماده۲ پیمان: اهلیت شخص برای قبول تعهد در چک، به وسیله قانون ملی او تعیین می گردد. هرگاه قانون ملی مذکور، صلاحیت اعمال قانون کشور دیگری را اعلام دارد، در این صورت قانون اخیر قابل اعمال خواهد بود.

شخصی که به موجب قانون مذکور در بند فوق محجور باشد، چنانچه امضاء در قلمرو کشوری داده شود که به موجب قوانبن و مقررات آن کشور شخص مذکور واجد اهلیت باشد، در این صورت قانون اخیر قابل اعمال خواهد بود.

به نحوی که ملاحظه می شود پیمان ژنو راجع به چک به مثابه پیمان ژنو راجع به برات و سفته، در مورد اهلیت، صلاحیت قانون ملی شخص متعهد را ملاک قرار داده است. اصل مذکور، اصل مورد قبول حقوق بین الملل خصوصی اکثر کشورها است .

از مواد ۵ و۷ و ۹۶۲ قانون مدنی ایران نیز همین معنی مستفاد می‌شود. به موجب ماده ۹۶۲ قانون مدنی ایران: تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن، برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود.

اهلیت محال علیه چک

اهلیت محال علیه چک، در حقوق تجارت بین الملل نیز ممکن است موجب بروز تعارضاتی شود.

در برخی از کشورها، چک باید عهده بانک یا یک مؤسسه اعتباری مشابه صادر شود. در برخی دیگر از کشورها چک می‌تواند عهده هر محال علیهی صادر گردد، مثل قانون تجارت کشور ما که چک، حسب تعریف، نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده، وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

پیمان ژنو به خود اجازه نداد تا در این باره دخل و تصرفی در قوانین و مقررات کشورها بعمل آورد و تکلیفی برای آن‌ها معین دارد.

ماده ۳ پیمان مذکور در بند اول خود می گوید :

تعین اشخاصی که عهده آن‌ها می‌توان چک صادر نمود به‌موجب قانون کشور محل پرداخت بعمل می‌آید .

این راه حل ظاهرا تنها راه حلی است که جنبه عملی دارد، معذلک بند ۲ ماده مرقوم، حسب پیشنهاد هیئت نمایندگی هلند استثنای مهمی را براصل مذکور واردساخته است. به موجب بند مذکور: هرگاه به موجب قانون مذبور، به لحاظ شخصی که چک عهده او صادر شده است، سند به عنوان چک باطل باشد، تعهدات ناشی از امضاءهایی که در سایر کشورها بر چک نهاده شده و قانون کشورهای مذکور حاوی چنین مقرراتی نیست، معتبر خواهد بود.

این راه حل، نتیجه منطقی حکومت اصل استقلال امضاءها در اسناد تجاری است و درج آن در متن پیمان، دلیل افزایش ارزش و اعتباری است که لازمه گردش این گونه اسناد است.

قصد ورضا

در زمینه حقوق تجارت بین‌الملل، پیمان ژنو در این بحران سکوت کرده است. بنابراین در اینجا به اصل کلی حقوق بین‌الملل خصوصی که شرایط ماهوی یک سند، به‌ویژه قصد و رضایت را تابع قانون حاکمیت اراده می‌دهد؛ می‌پردازیم.

این راه‌حل در فرانسه و برخی از کشورها پذیرفته شده و رویه قضایی و دکترین این کشورها نیز آن را تأیید کرده‌اند. قبول این قانون منجر به بحث‌های گسترده‌ای شده است. برخی معتقدند که توصیف تجریدی اسناد تجاری، جایگزینی برای قبول قانون محل صدور و قانون محل پرداخت ندارد. در برابر یک سند تجاری، امر اساسی این است که قانون محل انعقاد و به‌ویژه محل اجرا، بهترین شرایط مثبت را برای اجرای آن فراهم کند.

در حقوق تجارت بین‌الملل، تعیین قانون حاکمیت اراده به اصول کلی زیر وابسته است: در مواردی، قانون صالح ممکن است به دلیل اراده صریح طرفین مشخص شود، اما در این حوزه کمتر مراتبی از این نوع مشاهده می‌شود. این نوع قانون باید به صراحت در متن برات یا سفته ذکر شود. اگر سند تجاری – به‌طور عمومی – شامل قید قانون صالح نباشد، قاضی باید از اراده ضمنی یا فرضی طرفین بهره‌گیری کرده و قانون محل انعقاد یا قانون محل پرداخت را به عنوان قانون حاکمیت اعمال کند.

در حقوق ایران، بحث و اشکالات مهمی درباره اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون صلاحیت در قراردادها وجود دارد و این مسأله خالی از ابهام نیست. به عنوان مثال، در حوزه تجارت بین‌الملل، چک به عنوان یک قرارداد تلقی می‌شود و اکثر قواعد تعارض مربوط به قراردادها در مورد آن اعمال می‌شود.

استادان حقوق بین الملل خصوصی در ایران، قرارداد و چک را به عنوان مخلوق اراده متعاملان تعریف می‌کنند. به این ترتیب، به عنوان منطق حقوقی، تأکید می‌شود که طرفین یا طرف‌های یک قرارداد می‌توانند به آزادی هر قانونی که با توجه به قصد و رضایت آن‌ها مناسب می‌دانند، حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد خود کنند و مفاد و شرایط آن را تفسیر نمایند. این دیدگاه مدعی است که مگر نه این است که شرایطی که متعاملان موافق بر آن هستند، می‌توانند تا حدی که با نظم عمومی و قوانین آمره مغایرت نکند، را با توافق یکدیگر مشخص نمایند. بدین ترتیب، این شرایط توافقی می‌توانند جایگزین قوانین محلی شوند. بنابراین، طرفین قرارداد ممکن است بدون نیاز به تکرار مفاد و شروط، تعهدات ناشی از قرارداد خود را تحت همان قانون ایجاد نمایند.

این سؤالات و ابهامات، که به نظر موجه و منطقی می‌آیند، از موقعیت مبهم حقوق ایران نسبت به این مسئله ناشی می‌شوند. توضیحاتی که برخی مطرح می‌کنند، نشان می‌دهد که ماده 968 قانون مدنی ایران، به ظاهر، متعاملان ایرانی را از حق انتخاب قانون مخلوق اراده خود محروم می‌سازد و به طور منحصر، قانون محل انعقاد عقد را به عنوان معیار تعیین قوانین قرارداد می‌داند. این ماده مقرر می‌کند: “تعهدات ناشی از عقود، تابع قانون محل عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

همان مفهوم در قانون تجارت به وسیلهٔ ماده 305 با اصطلاح دیگری بیان شده است. این ماده به وضوح ذکر می‌کند:

«برای بروات‌هایی که در خارج از ایران صادر شده‌اند، شرایط اساسی برات تابع قوانین کشور صدور است. هر بخش از سایر تعهدات براتی (اعم از ظهرنویسی، ضمانت، قبولی و غیره) نیز که در خارج ایجاد شده باشد، تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا ایجاد گردیده است.»

این اصل، که یکی از قوانین مشهور تعارض در حقوق بین‌الملل خصوصی است، در ماده 968 قانون مدنی و بخش دوم ماده 305 قانون تجارت آشکار شده است. با این حال، زیر ماده 968 قانون مدنی که برخی آن را به عنوان “دستکاری ناشیانه‌ای” معرفی کرده‌اند، اصل حاکمیت اراده متعاملان در هر قرارداد انعقادی در ایران را مورد ابهام قرار داده است. اگر فرض کنیم ماده 968 قانون مدنی به عنوان یک فرمان تلقی شود، منشا بسیاری از مشکلات در روابط حقوق تجارت بین‌الملل خواهد بود. مهم‌ترین مشکلات در این مورد عباتند از:

1. تعهدات ناشی از قراردادها و اسناد تجاری در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل، به‌طور انحصاری، زیر مجموعه قانون مکان برقراری عقد خواهند بود.
2. قراردادها و اسنادی که بین اتباع ایرانی در خارج از ایران منعقد شده باشد، مستلزم رعایت قانون مکان انعقاد عقد خواهد بود، و ایشان مطابق ماده مذکور حق نخواهند داشت قانون ایران را به‌عنوان معیار حاکم بر تعهدات مشتق از قرارداد یا اسناد خود در نظر بگیرند.
3. بخاطر اینکه بخش آخر ماده 968 به طور صریح بیان می‌کند که در قراردادهای بین‌المللی، طرف خارجی را نمی‌توان به قبول اثر قانون ایران در قرارداد با طرف ایرانی ملزم کرد، در نتیجه، در قراردادهای بین‌المللی، رویارویی با یک ظاهرسازی مصنوعی و تدارک‌شده وجود دارد؛ به این معنا که عموماً طرف خارجی برای خارج کردن قرارداد از تحت تأثیر قوانین ایران، مکان امضای قرارداد را به خارج از ایران منتقل می‌کند. نتیجه‌ی غیرقابل قبول این وضعیت برای طرف ایرانی این است که حقوق او ناشی از یک قرارداد تجاری بین‌المللی، به حکم اصل حاکمیت اراده طرف خارجی تبدیل می‌شود.
4. از آنجا که طرف‌های ایرانی همواره مخالف قبول اثرگذاری قوانین خارجی در قراردادهای منعقده با شخصیت‌های خارجی بوده و ترجیح می‌دهند که این قراردادها تحت هر شرایطی تابع قوانین ایران و در دامنه صلاحیت دادگاه‌های ایرانی باشند، معمولاً پس از مواجهه با مخالفت طرف خارجی، مجبور به پذیرش شرط ارجاع اختلاف به داوریهای داخلی و غالباً بین‌المللی می‌گردند.
   هنگامی که اختلاف به داوری رسیده، معمولاً طبق قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی، در انتخاب قانون صلاحیت، قاعده تعارض کشور محل جلسه داوری به عنوان معیار مرجع قرار گرفته و اثرگذاری قانون محل جلسه داوران را در تفسیر اراده طرفان قابل اجتناب خواهد دانست. در نتیجه، برخی از قراردادهای بین‌المللی ممکن است تحت قوانین و مقررات خارجی مستقر شوند و از دامنه صلاحیت دادگاه‌های ایرانی خارج گردند، که این خود یکی از نقائص در رویه قضائی ایران در زمینه مسائل قراردادهای بین‌المللی و حقوق بین‌الملل خصوصی است.

به‌منظور رفع مشکلات مطرح در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل، ایده‌ای که مطرح شده، این است که ماده 968 قانون مدنی را به دو بخش تجزیه کرده و سپس این ماده را به‌گونه‌ای تفسیر کنیم که ابتدا، تعهدات ناشی از عقود تابع محل انعقاد است و از آنجا که قاعده تعارض باید حسب طبیعت قاعده از قانون ماهوی تبعیت کند، صدر ماده 968 جنبه اختیاری دارد. در نتیجه، با در نظر گرفتن اینکه در قراردادهایشان، متعاملان اختیارات نسبتاً زیادی در عدم رعایت مقررات تفسیری قانون ایران دارند، طبق منطق، باید حق انتخاب قانون صلاحیتی که بر تعهدات قراردادیشان حاکم است را – تا حد ممکن – به دست آورند.

در بخش دوم، این ماده به اتباع خارجی اختصاص داده شده است و چون فرض شده که این اتباع به حکومت قوانین ایران در قراردادهایشان علاقه‌ای ندارند، بنابراین اصل حاکمیت اراده را برای آنان تأیید کرده است.

در حوزه حقوق ایران، نکته‌ای که به وضوح مشاهده می‌شود، پرداختن به اصل حاکمیت اراده در زمینه قانون صلاحیت قراردادها، به خصوص در موارد مرتبط با اسناد تجاری است و این دکترین و الگوی قضائی هستند که باید به سوالات مطرح شده پاسخ دهند و این پاسخگویی نیازمند این است که توجه و اعتنای شایسته خود را به قبول اصل حاکمیت نشان دهند.

بنابراین، در صورت عدم وجود اراده صریح، ضمنی یا فرضی از طرفین قرارداد یا اسناد در زمینه حقوق تجارت بین‌الملل – همانطور که ملاحظه می‌شود – ضروری است که یا قانون محل تعهد یا قانون محل پرداخت، به عبارت دیگر، قانون محل اجرا یا انجام تعهد، به‌صورت مشخص تعیین و اجرا گردد.

مشاوران حقوقی کارمنتو به صورت آنلاین و تلفنی که به صورت فوری و زیر یک دقیقه ارتباط برقرار می‌شود، افراد را در مسائل حقوقی راهنمایی می‌کنند و به عنوان یک پل ارتباطی بین افراد و سیستم حقوقی عمل می‌کنند تا از ورود به مشکلات قانونی جلوگیری شود.

مشاوره حقوقی

• قواعد تعارض در مورد آثار تعهدات

پیمان ژنو به تفصیل درباره تأثیرات حقوقی ناشی از چک، بازخوانی و تعیین قوانین مربوط به برات و سفته جریان دارد. ماده 5 این پیمان، با توجه به بند 2 ماده 4 که به برات و سفته اختصاص دارد، اظهار می‌کند:

«تأثیرات تعهداتی که بر اثر چک انجام می‌شوند، طبق قوانین کشوری است که این تعهدات در حدود آن مشخص شده‌اند.»

پیمان ژنو در تفسیر مباحث مرتبط با چک، تنوع قوانین را به عنوان یک واقعیت پذیرفته است. بحث درباره برات و سفته نیز انتقادات قابل توجهی را به همراه داشته و بر اساس بند 2 ماده 305 قانون تجارت ایران نیز، این مفهوم را به وضوح ابراز کرده است:

«… هر بخش از تعهدات براتی (شامل تعهدات ناشی از ظهرنویسی، ضمانت، قبولی و غیره) که در خارج از مرزهای کشور بوجود آمده است، طبق قوانین آن کشوری قرار می‌گیرد که در آنجا تعهد شکل گرفته است…»

منصفانه نیست که دارنده چک برای یک تعهد، با متعهدان و ضامنانی درگیر شود که تحت لحاظ قوانین مختلف قرار دارند و حقوق و تعهدات آنها به وسیله قوانین گوناگون مشخص شود. اعمال قوانین خارجی، وحدت حقوقی مرتبط با تعهدات چک را بیشتر از سایر اسناد تجاری زیر سؤال می‌برد. این سند تجاری که وسیله پرداخت نقدی است و همچون وجه نقد در معاملات مبادله می‌شود، ویژگی‌های خاصی دارد که تحت تأثیر قوانین گوناگون قرار گرفته و حقوقی یکپارچه را تشکیل می‌دهد.

در پیمان ژنو، مفهومی به نام شمول یک نظام حقوقی متحد و استفاده از یک قانون یکپارچه که برای دارنده چک و هر امضاء کننده، استحکام و ثبات را فراهم کند، مورد بحث قرار گرفت، اما پذیرفته نشد. در حال حاضر، برخی کشورها معتقدند که ماده 5 این پیمان یک قاعده اجباری است و طرفین چک نمی‌توانند مخالفت کنند.

با این حال، مهم است که بدانیم که یکی از اصلی‌ترین خطرات استفاده از چندین نظام حقوقی، توسط ماده 6 پیمان برطرف نشده است. به موجب این ماده، «مهلت‌های اقامه دعوی برای تمام امضاکنندگان، بر اساس قانون محل ایجاد سند مشخص می‌شود».

این قاعده، در محیطی که استفاده از چندین قانون غیرمنطقی به نظر می‌رسد، مفید و با ارزش است. این قانون مورد تفسیر گسترده قرار می‌گیرد و به مرور زمان، محدودیت‌ها و مواردی که با زمان منسوخ می‌شوند، را در بر می‌گیرد و از اعمال حقوقی که با گذشت زمان منسوخ می‌شوند، محدودیت‌هایی را در نظر می‌گیرد.

جنبه‌ی نوآورانه در پیمان ژنو، مربوط به ماده 7 آن است. این ماده، مجموعه‌ای از مسائل گوناگون را تحت قوانین مربوط به محل پرداخت چک قرار می‌دهد. متن ماده، بدون ترتیب و ارتباط منطقی، مسائل مختلفی را مورد تأیید «قانون کشوری که چک در آنجا قابل پرداخت است» قرار می‌دهد و این موارد نقش مهمی را در تأیید و مزایای قانون یکپارچه ایفا می‌کند.

مسائل اساسی مورد بحث در ماده 7، مرتبط با نظام محل پرداخت چک است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این ماده اظهار می‌کند:

«قانون مربوط به محل پرداخت چک، موارد زیر را تعیین می‌کند:

1. آیا چک در حقوق تجارت بین الملل دیداری است یا ممکن است با مهلت معین از رؤیت صادر شود، و تأثیر تأخیر در تاریخ چک چیست؟
2. مهلت ارائه چک در مقابل ادعا.
3. آیا چک در حقوق تجارت بین الملل قابل قبولی، تصدیق یا رؤیت است و تأثیرات مربوط به این محدودیت چیست؟
4. آیا دارنده چک حق دارد پرداخت جزئی را درخواست کند یا مکلف به پذیرش آن است؟
5. آیا می‌توان چک را خط کشید یا جمله‌ای مانند “تنها به حساب” یا مشابه آن قید کرد و تأثیرات خط کشی یا محدودیت‌های مشابه را بررسی کرد؟
6. آیا دارنده حقوق ویژه‌ای درباره محل دارد و ماهیت این حقوق چیست؟
7. آیا صادرکننده می‌تواند چک را لغو یا دستور عدم پرداخت آن را صادر کند؟”

برای مقابله با گم شدن یا سرقت چک، ترتیباتی باید انجام شود. آیا اقداماتی مانند پرتست برای حفظ حقوق در قبال ظهرنویسان، صادرکنندگان و دیگر مسئولان چک، ضروری است؟ ماده 7 پیمان مسائل گوناگونی را مبنی بر “محل” چک، موضوع بررسی دقیق قرار داده است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این بحث، موارد اساسی مرتبط با چک به شرح زیر مطرح شده است:

1. در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل، بحث درباره مالکیت محل در چک مطرح است و اختلافاتی در قوانین مختلف کشورها در این زمینه وجود دارد.
2. به دلیل این تفاوت‌ها، پیمان ژنو قواعد مشخصی درباره کیفیت و ماهیت حقوقی محل چک ارائه نکرده و این مسائل را به قوانین داخلی کشورهای عضو منتقل کرده است. همین رویکرد را پیمان ژنو نیز در خصوص تضادهای مرتبط با “محل” اتخاذ کرده است. مسئله ششم در ماده 7 این پیمان به این موضوع پرداخته و بررسی می‌کند که آیا دارنده چک حقوق خاصی درباره محل دارد و ماهیت این حقوق چیست؟

از منظر حقوق تجارت بین الملل، قانون محل پرداخت در واقع، قانون محل اقامت بدهکار را تعیین می‌کند. این به این معناست که قانون محل اقامت بدهکار معمولاً برای انتقال طلب اعمال می‌شود و تعیین محل، ویژگی‌های انتقال طلب را مشخص می‌کند.

به علاوه، در عمل، بانک صادرکننده چک، قادر به دستیابی به قوانین مختلف کشورها که چک در آن‌ها صادر شده است، نیست. بنابراین، احتمالاً او به عنوان محل پرداخت و اقامت، تنها یک قانون را مطالعه و مورد توجه قرار می‌دهد، و آن قانون مربوط به کشور خود اوست.

بر اساس این مطالب، ترجیح و غلبه در مورد چک، به قانون محل پرداخت مرتبط است، در حالی که برای سایر اسناد تجاری، قانون مذکور به دلایلی مورد قبول قرار نمی‌گیرد.

در حقوق کشور ما، به طور صریح راه‌حلی برای موارد گوناگون ماده 7 پیمان تعیین نشده است، اما بر اساس ماده 317 قانون تجارت ما، چک‌های صادره از خارج که محل پرداخت آن‌ها ایران است، تابع قوانین و مقررات ایران خواهند بود. بنابراین، وضعیت حقوقی چک‌های صادره از خارج و قابل پرداخت در ایران، بر اساس قانون محل پرداخت ایران، تعیین خواهد شد.

دلیل بروز مشکلات عدیده ای در روابط حقوق تجارت بین الملل

1. تعهدات ناشی از قراردادها و اسناد تجاری در حقوق تجارت بین الملل، منحصرا تابع قانون محل وقوع عقد خواهد بود.
2. قراردادهای منعقده و اسناد صادره فی‌مابین اتباع ایرانی در خارج از ایران مشمول قانون محل انعقاد عقد خواهد شد و آن‌ها حسب منطوق ماده مذکور حق نخواهند داشت قانون ایران را حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد ویا اسناد خود تلقی کنند.
3. نظر به اینکه به صراحت قسمت اخیر ماده ۹۶۸ نمی توان در روابط تجاری بین المللی طرف خارجی را در قرارداد متعقده با طرف ایرانی به قبول حاکمیت قانون ایران ناگزیر نمود، لذا در قراردادهای بین المللی یک نوع ظاهر سازی و تصنع باب شده است، به این معنی که معمولا طرف خارجی برای خارج کردن قرارداد از شمول قوانی ایران، محل انعقاد قرارداد را به خارج از ایران انتقال می‌دهد. نتیجه نامطلوب این وضعیت برای طرف ایرانی این است که حقوق او ناشی از یک قرارداد تجارت بین المللی تابع اصل حاکمیت اراده طرف خارجی گردد.
4. نظر به این‌که طرف‌های ایرانی همواره از قبول حاکمیت قانون خارجی در مورد قرارداد منعقده با طرف‌های خارجی اکراه دارند و ترجیح می دهند قرارداد منعقده از هر جهت مشمول قوانین ایران و در صلاحیت محاکم ایرانی باشد، از این رو پس از روبرو شدن با مقاومت طرف‌های خارجی ناگزیر از قبول شرط ارجاع اختلافات به داوری‌های داخلی و غالبا بین المللی می گردند.
   وقتی اختلافت به داوری حسب قاعده کلی، قواعد معمول حقوق بین الملل خصوصی در انتخاب قانون صلاحیت دار، قاعده تعارض کشور محل اجلاس خود را در نظر می گیرد و ارجاع اختلافت را به داوری بین المللی، قرینه‌ای بر تفسیر اراده متعاملان در قابلیت اعمال قانون محل اجلاس داوران تلقی خواهدنمود. نتیجه این‌که قراردادهای بین المللی بعضا تابع قوانین و مقررات خارجی قرار خواهد گرفت و از شمول صلاحیت محاکم ایرانی نیز خارج خواهد شد و این خود یکی از نارسائیهای رویه قضائی در ایران در زمینه مسائل قراردادهای بین المللی و حقوق بین الملل خصوصی است.

اگر به هرکدام ازین موارد برخورد کردید می‌توانید از خدمات امور حقوقی کارمنتو استفاده کرده و از بروز مشکلات جلوگیری کنید.

الغای دستور توقیف محل

یکی از مسائلی که در حوزه چک از منظر حقوق تجارت بین‌الملل مطرح می‌شود، پیرامون قابلیت الغاء چک پس از صدور و تحویل به گیرنده و گردش آن است. یعنی آیا دستور پرداخت بدون قید و شرط مندرج در چک، پس از صدور و ارائه، به نحو یک ‌طرفه آن را رجوع کرد یا خیر؟ آیا می‌توان آن را ابطال کرد یا با توقیف محل چک، قابلیت پرداخت فوری آن را سلب کرد؟

این موضوع به نام الغای دستور پرداخت و توقیف محل چک شناخته می‌شود و در حقوق تجارت کشورهای مختلف، موضوع بحث و بررسی فراوان بوده و نظرات گوناگونی مطرح شده است که باعث شده تا تبادل نظرات مفید و جالبی در این زمینه صورت گیرد.

دیدگاه‌های حقوقی کشورها در خصوص امکان الغای دستور پرداخت و توقیف محل چک، متفاوت بوده و این اختلاف در مواضع حقوقی، مانع پدید آمدن برخی از مشکلات در پیمان ژنو نبوده است.

حقوق تجارت در اکثر کشورها به صادرکننده چک حق الغای دستور پرداخت را اعطا کرده است، اما دقت و شروط این حق در هر کشور ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال، در برخی کشورها پس از انقضای مهلت ارائه چک، امکان لغو دستور صادره علیه بانک محال علیه وجود دارد. در برخی دیگر از کشورها، اعتبار عدم پرداخت به صادرکننده قابلیت دارد. برخی کشورها حتی در هر دو شرایط یاد شده الغای چک را تضمین کرده‌اند. به‌طور مثال، طبق قانون بروات انگلیس، حواله‌هایی که بانک صادر می‌کند، به دستور مخالف مشتری منجر به لغو می‌شود.

در حقوق فرانسه، نظر متفاوتی درباره قابلیت الغای چک وجود دارد. برخی حقوقدانان معتقدند که چک به محض صدور آن، غیرقابل الغاء است. این امر به معنای عدم امکان توقف بانک از اجرای دستور پرداخت وجه چک نیست، بلکه موضوع الغای چک نیازمند توجیه مشروع و دلیل واجد شرایط است یعنی صادر کننده باید اثبات کند که تعهدات مندرج در چک به دلایلی مانند فسخ، باطل شدن یا منقضی شدن می‌انجامد.

بعضی دیگر از حقوقدانان تجارت فرانسه معتقدند که نیاز است قانون به طور کامل حق الغای دستور پرداخت چک را از سوی صادرکننده سلب کند یا محدودیت‌های دقیقی را مشخص کند. اختصاص دادن حق دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال علیه و تأکید بر اجرای این دستور، قدرت و رواج چک به عنوان یک وسیله پرداخت نقدی را تحت سوال می‌برد.

در رویه محاکم کشورها، از جمله فرانسه، دو دسته دیدگاه کلی را می‌توان مشاهده کرد: برخی از محاکم حق الغای چک را در مواقع ورشکستگی دارنده و گم شدن چک محدود کرده‌اند، در حالی که دیگران به توسعه موارد نظر داده‌اند. برخی آرای محکمه‌ها نشان می‌دهد که چک نسبت به بانک محال علیه به‌عنوان وکالت در پرداخت محسوب می‌شود و به دلیل این وکالت، بانک محال علیه ملزم به رعایت دستورات صادرکننده چک می‌شود، از این رو می‌تواند از پرداخت وجه چک خودداری کند.

با توجه به قوانین جدید فرانسه، صادرکننده در شرایط گم شدن، سرقت، یا ورشکستگی دارنده چک، حق الغای چک را دارد.

چک در حقوق تجارت کشور ما، به طور اصولی قابلیت ملغی شدن دارد و صادرکننده حق دارد با صدور دستور عدم پرداخت به بانک محال علیه، جلوی پرداخت وجه چک را بگیرد. بر اساس مقررات قانون صدور چک، الغای چک یا دستور عدم پرداخت چک از سوی صادرکننده نیاز به دلیل مشروع ندارد، اما صادرکنندگانی که چنین دستوری صادر می‌کنند، در واقع چک بی‌محل را صادر کرده و قابل تعقیب کیفری هستند.

اگر صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم‌المقام قانونی با تصریح اینکه چک مفقود، سرقت، جعل یا از طریق جرائمی مانند کلاهبرداری یا خیانت در امانت تحصیل شده، دستور عدم پرداخت وجه چک را کتباً به بانک اعلام کنند، بانک پس از احراز هویت دستوردهنده، از پرداخت وجه امتناع می‌کند و در صورت ارائه چک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌کند.

دارنده چک می‌تواند در برابر فردی که دستور عدم پرداخت چک را صادر کرده، شکایت کند. اگر خلاف ادعایی که منجر به عدم پرداخت شده، اثبات شود، دستوردهنده چک علاوه بر مجازات مقرر در ماده 6 این قانون، ملزم به پرداخت یک چهارم مبلغ چک به عنوان خسارت معنوی به شاکی، و همچنین خسارت تأخیر (در صورت مطالبه) از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک خواهد شد. برای آشنایی با نحوه ثبت شکایت برای چک، مقاله مربوطه در سایت را مشاهده کنید.

مواضع حقوقی مختلف کشورها در خصوص الغای چک و نظرات هیئتهای نمایندگی این موضوع باعث شده تا قانون متحدالشکل ژنو تصمیمی در این زمینه اتخاذ نکند. این مسئله به عنوان موضوعی اختیاری در ضمیمه شماره 2 اعلام شده و به بررسی آثار ناشی از الغای چک می‌پردازد. پیمان ژنو نیز در خصوص تعارض قوانین در چک به سوالاتی اشاره کرده است، از جمله اینکه آیا صادرکننده می‌تواند چک را ملغی نماید یا دستور عدم پرداخت آن را صادر کند؟ پاسخ این سوالات به قانون کشور محل پرداخت چک ارجاع داده شده است.

قانون متحدالشکل ژنو و قانون مصوب ۱۹۳۵ فرانسه در حوزه چک در حقوق تجارت بین‌الملل به موضوعاتی مانند “الغای چک” و “مخالفت با پرداخت” پرداخته‌اند. این دو مفهوم در ظاهر به‌نظر مشابه هستند، اما واقعاً تفاوت‌های بسیاری دارند. الغای چک تنها از سوی صادرکننده امکان‌پذیر است، در حالی که “مخالفت با پرداخت” یا دستور عدم پرداخت می‌تواند توسط صادرکننده، دارنده چک یا فردی که قانوناً مجاز به این کار است، صورت بگیرد. الغای چک باعث ابطال مطلق چک می‌شود، در حالی که مخالفت با پرداخت وضعیت موقتی دارد و ممکن است پس از صدور برطرف شود.

این تفاوت‌ها میان الغای چک، مخالفت با پرداخت و پرداخت به نحوی است که صلاحیت قانون محل پرداخت را برای رفع اختلافات حاصل از تعارضات، به ویژه در مسائل پیش آمده، دشوار می‌کند. به همین دلیل، تصویب ماده مربوط به این مسئله از طرف قانونگذار با اختلافات و نقدهایی روبرو نبوده و برخی از نظر دارندگان به صلاحیت قانون محل صدور چک اعتقاد دارند.

در روند قضائی درخصوص دعاوی مربوط به چک در حقوق تجارت بین‌الملل، گاهاً قانون محل پرداخت مورد اجرا قرار گرفته است. به عنوان مثال، در یک رأی مورخ 28 مارس 1952، دادگاه فرانسوی برای یک چک صادره از فرانسه به نفع ایالات متحده، صلاحیت قانون ایالت نیویورک را به‌کار گرفت. در دعوای دیگری نیز درباره چک صادره از خارج از فرانسه، دادگاه فرانسوی اظهار کرد که چک صادره طبق قوانین فرانسه، غیر قابل لغو است. در رأیی دیگر هم، دادگاه پاریس بیان کرد که اگر دستورات صادره از خارج از کشور با هدف مانع شدن از پرداخت چک در فرانسه باشد، باید دستور عدم پرداخت را نادیده گرفت.

اگرچه پیمان ژنو تعیین مکان مالکیت “محل” چک را به قانون محل پرداخت انتقال داده است، اما درباره “وجود قبلی محل” و قابلیت “تصرف و دخل آن” ساکت مانده است. همچنین، به دلیل تفاوت‌های موجود در قوانین مختلف کشورها، قانون متحدالشکل ژنو نتوانسته است مسأله تعارضات حاصل از این دعاوی را حل کند و این موضوع باعث سکوت پیمان ژنو در این خصوص شده است.

دکترین فرانسوی اغلب معتقدند که این مسئله با بندهای 6 و 7 ماده 7 کاملاً ارتباطی ندارد؛ بنابراین، به نظر آن‌ها نیازی به ارائه راه حل دیگری نیست و با توجه به دلایل قوی، صلاحیت قانون محل پرداخت را تأیید کرده اند. قوانین ایران نیز در مواردی که به چک‌های قابل پرداخت در این کشور مربوط می‌شود، صلاحیت اعمال قانون محل پرداخت (قانون ایران) را تایید می‌کند.

در رابطه با تضاد قوانین در برات و سفته‌ها، این راه حل به طور عملی، استثنائی از اصل وابستگی به تعهدات بانکی می‌پردازد، زیرا امضاءکنندگان و دارندگان سند مکلفند درباره مهلت‌های اعمال حق مراجعه اطلاعاتی از قوانین محل صدور یا انشاء سند داشته باشند. این راه‌حل پیشنهادی مسائل زیادی را به وجود می‌آورد که نیازمند حل و فصل بر اساس قوانین داخلی هر کشور است.

مهلت طرح دعوی

به نظر برخی از مولفان حقوق بین الملل خصوصی، مقررات ماده ۶ پیمان فقط به مهلت مراجعه نظر دارد و مهلت طرح دعوای چک باید مشمول قانون محل پرداخت باشد و مرور زمان مربوط به تعهدات را تابع قانون کشوری می‌داند که تعهدات در قلمرو آن بوجود آمده است.

قواعد تعارض قوانین کشور ما، از جهاتی سازگاری بیشتری با مسائل مطروحه فوق دارد، زیرا از یک طرف به موجب ماده ۳۱۷ قانون تجارت ایران، مقررات راجعه به چک‌هایی که در ایران صادر شده است، در مورد چک‌هایی که از خارج صادر شده و باید در ایران پرداخته شود، به عنوان قانون محل پرداخت قابل اعمال است و از طرف دیگر ماده ۳۰۶ قانون تجارت که می‌گوید: اعتراض و به‌طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به‌عمل آید، تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آن‌جا بشود.

اگر نیازمند طرح دعوی در این حوزه هستید کارمنتو با ارائه خدمت با معقول‌ترین قیمت بازار، نمایش وضعیت مشاور به منظور صرفه جویی در زمان کاربر (آنلاین و آفلاین)، امکان دریافت مشاوره فوری در هر جای ایران در لحظه و زیر یک دقیقه و مهم تر از همه حفظ محرمیت اطلاعات، می‌تواند در این مسیر شما را یاری کنید.

ماده های قانون تجارت برای چک

ماده 310 قانون تجارت: چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.

ماده 311 قانون تجارت: محل و تاریخ صدور باید در چک قید شده باشد و به امضای صادرکننده برسد. پرداخت وجه نیز نباید وعده داشته باشد.

ماده 312 قانون تجارت: احتمال دارد چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و همچنین ممکن است به صرف امضا ظهر به دگیری منتقل شود.

ماده 313 قانون تجارت: وجه چک به محض ارائه، باید کارسازی بشود.

ماده 314 قانون تجارت: صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست، اما مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوا و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک هم خواهد بود.

ماده 315 قانون تجارت: در تفسیر ماده 315 قانون تجارت آورده شده است که اگر چک در همان مکانی که صادر شده باید وصول شود، دارنده چک در ظرف 15 روز از تاریخ صدور وجه باید آن را مطالبه کند و اگر از نقطه‌ای به نقطه دیگری از ایران صادر شده باشد، باید در ظرف 45 روز از تاریخ صدور چک نسبت به پرداخت وجه طبق ماده 315 قانون تجارت مطالبه صورت گیرد.

قوانین تجارت، مربوط به مرور زمان برای چک

مواد قانونی چک در قانون تجارت مربوط حصول مرور زمان برای چک عبارتند از:

ماده 318 قانون تجارت: دعاوی مرتبط با سفته و چک که از سوی تاجران یا برای امور تجاری صادر می‌شوند، پس از انقضای 5 سال از تاریخ صدور اعتراضنامه یا آخرین پیگیری قضایی در محاکم عمومی مسموع نخواهد بود، مگر اینکه در این بازه زمانی اقرار رسمی به دین انجام شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب می‌شود. در صورت عدم اعتراض، مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض آغاز می‌شود.

• تبصره: اطلاعات این بند درباره چک و سفته که پیش از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 1303 و همچنین تاریخ‌های 12 فروردین و 12 خرداد 1304 صادر شده‌اند، قابل اعمال نبوده و این اسناد از نظر مرور زمان تابع قوانین مربوط به زمانی که درباره اموال منقوله باشد، می‌شوند.

ماده 319 قانون تجارت: در صورتی که به دلیل حصول مرور زمان 5 سال، امکان ادعای وجه سفته یا چک وجود نداشته باشد، دارنده این اسناد مالی مجاز است تا حصول مرور زمان از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است؛ اموال منقوله وجه را مطالبه نماید.

• تبصره: حکم ذکر شده در موردی نیز جاری است که سفته یا چک فاقد یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون باشد.

سخن پایانی

چک به عنوان ابزاری مهم در حوزه تجارت و امور مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. قوانین تجارت با تعریف و تفصیل مفاهیم چک، انواع آن و نحوه استفاده در تبادلات مالی، حقوق و تعهدات متعددی را تأمین می‌کنند. این ابزار مالی به فرد اجازه می‌دهد که به جای پول نقد، مقداری از اعتبار خود را به صورت چک به دیگران واگذار کند. نقش آن در تسهیل فرآیندهای مالی و انجام تعهدات تجاری بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، شناخت دقیق از مفاهیم و قوانین مربوط به چک در فضای قانونی، برای افراد و شرکت‌ها کمک می‌کند تا بهبودی در انجام تبادلات مالی و کسب‌وکارهای خود داشته باشند.

لازم به ذکر است که این قوانین بسته به شرایط متفاوت جزئیات متنوعی دارند و تنها مشاوران و متخصصین این زمینه به تمام این موارد برحسب تجربه آگاهی دارند. بنابراین توصیه می‌شود در این حوزه از کارشناسان متبحر کارمنتو مشاوره گرفته و از ویژگی‌های منحصر به فرد کارمنتو استفاده کنید. کارمنتو با ارائه ویژگی‌هایی مانند امکان دریافت مشاوره متنی رایگان، در دسترس بودن خدمات و پشتیبانی به صورت 7 روز هفته و 24 ساعت، امکان چت آنلاین با پشتیبان، تنوع حوزه‌ها (11 حوزه و 31 زیرحوزه) و تنوع خدمات (مشاوره و پروژه) همچنین همکاری با بیش از 350 مشاور برتر کشور و استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌های دنیا و وجود یک پلتفرم جامع ویژه مشاور و کارفرما روند پیگیری را برای شما تسهیل کرده است. لازم به ذکر است در اولین استفاده از کارمنتو شارژ اولیه رایگان خواهید داشت و در دفعات بعد قابلیت استفاده از کیف پول برای شما ممکن می‌شود.

از طریق مشاوره کسب و کار تلفنی آنلاین در حوزه مد نظر خود بدون پرداخت هزینه تلفن و اینترنت و از طریق تماس امن، پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید.

با کلیک روی لینک زیر و از طریق (منو خدمات مشاوره) حوزه مد نظر خود را انتخاب نمایید.

مشاور کسب و کار