بررسی ماده 89 قانون مالیات های مستقیم

مدت مطالعه: 4 دقیقه
تاریخ به روزرسانی: 2 شهریور 1401
نویسنده: Niloofar Zamani

ماده 89 قانون مالیات های مستقیم 

(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از‌پرداخت مالیات معاف می‌باشند موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای‌اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران بخش مشاوره مالیاتی رایگان کارمنتو همراه باشید.

دستورالعمل و بخشنامه

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۴۹ مورخ ۱/۲/۸۷

بخشنامه

پیرو بخشنامه های شماره 71886 مورخ 29 / 11 / 80 و شماره 2067 / 113- 5 / 30 مورخ 24 / 1 / 81 ونیز بخشنامه های اعلام میزان معافیت سالانه حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 و جداول همراه آنها، به پیوست تصویر رأی هیأت عموی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 49 مورخ 1 / 2 / 87،مبنی بر اینکه حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که مالیات بر درآمد حقوق بگیران غیرمشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را به نرخ 10 % و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 قانون فوق الذکر تعیین کرده است، مفید اعمال نرخ مالیات بر درآمد حقوق تا میزان سی میلیون ریال علاوه بر چهل و دو میلیون ریال مذکور در  ماده 85 قانون نیست و مبین تعلق مالیات به مأخذ سایر نرخهای مندرج در  ماده 131  قانون نسبت به درآمد حقوق مازاد بر چهل و دو میلیون ریال است بنابراین جداول مالیات حقوق اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانون ی سازمان امور مالیاتی نمی باشد جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ ابلاغ می گردد.

محمد قاسم پناهی

معاون فنی وحقوقی

شماره: دادنامه 49

تاریخ: 01 / 02 / 1387

کلاسه پرونده: 85 / 714

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای مسعود سالاری توسه سرا.

موضوع شکایت وخواسته: ابطال جداول محاسبه مالیات حقوق کارکنان بخش‌های غیر دولتی سال 1381 لغایت 1385

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال 1380 قانون گذار در صدد رفع قسمتی از فشار مالیاتی بر حقوق بگیران بخش خصوصی برآمد و با افزایش معافیت و تعدیل نرخهای مالیاتی تا اندازه ای از فشار مالیاتی حقوق بگیران کاست. ولی متأسفانه در زمینه اعمال نرخهای مالیاتی با عدول از نص قانون ،حقوق بگیران بخش خصوصی را در قسمتی از درآمد خود از نرخ 15 درصد و 20 درصد مذکور در ماده 131 قانون مالیات های مستقیم محروم نمودند. توضیح این است که ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 می گوید نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود. و ماده 131 قانون مذکور مقرر می دارد نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می باشد به شرح زیر است، تا میزان سی میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد تا میزان یکصدمیلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ 20 درصد با توجه به تصریح ماده 85 واعمال نرخ 10 درصد تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال مسلم و بدیهی است که مازاد درآمد تا سی میلیون ریال باید به نرخ 15 درصد مشمول مالیات گردد و مازاد آن با نرخ 20 درصد و بالاتر ولی سازمان امور مالیاتی با انتشار جدول محاسبه مالیات حقوق مبلغ چهل ودو میلیون ریال نرخ 10 درصد را از مبالغ نرخهای ماده 131 کسر نموده اند واز وسط طبقه 20 درصد مازاد را مشمول مالیات قرار داده است وبه این ترتیب کل نرخ طبقه 15 درصد وقسمتی از نرخ طبقه 20 درصد را در حق حقوق بگیران بخش خصوصی اعمال نکرده است. با توجه به مراتب معروض استدعای بررسی و صدور رأی بر ابطال جداول محاسبه مالیات حقوق برای سنوات 1381 الی 1385 و تجویز نرخهای ماده 131 از طبقه اول یعنی 15 درصد نسبت به مازاد بر چهل ودو میلیون ریال دریافتی حقوق را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 104873 / 212 مورخ 2 / 11 / 1386 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 10000 / 211 مورخ 13 / 11 / 1386 دفتر فنی مالیاتی و ضمائم آن نموده است. در نامه اخیر الذکر آمده است. طیق مقررات قسمت اخیر ماده 85 اصلاحی مصوب 1380 قانون مالیاتهای مستقیم نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش غیر دولتی و مشمولین قانون کار پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مذکور تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 اصلاحی قانون موصوف تعیین شده است و از آنجا که بر اساس نرخهای مالیاتی موضوع ماده اخیرالذکر مبلغ چهل و دو میلیون ریال یاد شده در ردیف نرخ 20 درصد قرار گرفته است. لذا فارغ از دیدگاههای متفاوت حقوقی و مالیاتی در خصوص مورد نهایتاً نرخ های 20 درصد و بالاتر ملاک محاسبه مالیات مازاد مبلغ چهل و دو میلیون ریال درآمد مشمول مالیات حقوق قرار گرفته ومراتب طی بخشنامه شماره 71886 مورخ 29 / 11 / 1380 اعلام گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که مالیات بر درآمد حقوق بگیران غیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 قانون فوق الذکر تعیین کرده است. مفید اعمال نرخ مالیات بر درآمد حقوق تا میزان سی میلیون ریال علاوه بر چهل و دو میلیون ریال مذکور در ماده 85 قانون نیست و مبین تعلق مالیات به مأخذ سایر نرخهای مندرج در ماده 131 قانون نسبت به درآمد حقوق مازاد بر چهل و دو میلیون ریال است. بنابراین جداول مالیات حقوق اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانون ی سازمان امور مالیاتی نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی فرد

شماره: 2067 / 113 / 5 / 30

تاریخ: 22 / 01 / 1381

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ 4 نظر

2 4
بررسی ماده 89 قانون مالیات های مستقیم

مشاورین مرتبط

مقالات مرتبط

مالی و مالیاتی
20 فروردین 1403

|

< 1 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
20 اسفند 1402

|

< 1 دقیقه مطالعه

مقالات مرتبط

مالی و مالیاتی
20 فروردین 1403

|

< 1 دقیقه مطالعه

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد