بررسی ماده 156 قانون مالیات های مستقیم

مدت مطالعه: 6 دقیقه
تاریخ به روزرسانی: 20 شهریور 1402
نویسنده: Niloofar Zamani

ماده 156 قانون مالیات های مستقیم

(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر‌ظرف یک سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا‌تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق‌الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی می‌شود.

‌هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود‌مودی درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی کتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت ماده۱۵۷ این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مودی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌گردد سرممیز‌مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادر به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی تشخیص به‌دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران بخش مشاوره مالیاتی کارمنتو همراه باشید.

دستورالعمل و بخشنامه

ابلاغ بند (۲) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

به پیوست تصویر نامه شماره 28712 مورخ 1399/03/21 رئیس جمهور محترم عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، متضمن ابلاغ حکم بند 2 مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/03/03 که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است و مقرر می دارد: «به منظور تعمیق بازار سرمایه، تشویق شرکت ها به عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، در مورد شرکت هایی که با ارائه صورت های مالی و پرداخت مالیات متعلقه، در سال 1399 وارد بازار بورس شوند، سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش آن ها در بازار بورس، متعرض حساب های سنوات گذشته آن ها نخواهد شد. این شرکت ها موظف اند حداقل 25 درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار، به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید.» جهت اجرا ارسال می شود.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/99/37

اظهارنامه های برداشت نشده عملکرد ۱۳۹۲

 بخشنامه

بااستناد به مفاد ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3-12-1366 و اصلاحات بعدی آن و پیرو بخشنامه شماره 5568-230/د مورخ 28-2-94 در خصوص اظهارنامه های مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال 1392 که تاکنون نسبت به برداشت آن از کارتابل ادارات کل اقدام نشده است، مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی حداکثر تا تاریخ 15-4-94 مکلفند نسبت به برداشت کلیه اظهارنامه های عملکرد مذکور از سامانه های مالیاتی الکترونیکی و رسیدگی های مقرر قانونی اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت رسیدگی به اظهارنامه های برداشت نشده تا تاریخ مذکور برعهده ادارات کل امور مالیاتی خواهد بودکه اظهارنامه به نام آنها در سامانه باقی مانده است.مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:41-94-200

معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی

 معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها به موجب ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم– مصوب 16 مرداد 1391- به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق، طی بخشنامه شماره 12392/200 مورخ 21 شهریور 1391 ابلاغ شد، اینک آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون مذکور که طی مصوبه شماره 90836/ ت 48793 ه مورخ 18 تیرماه 1392 با اعمال اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 154028/ت48319 ه مورخ 6 آبان 1391، تنفیذ و به تصویب هیات وزیران رسیده است با اعمال اصلاحات به عمل آمده همراه با مصوبه هیات وزیران ابلاغ می‌شود.

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف – بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می‌کند.

ب – دارائی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود.

ج- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد 48 ، 105 و 131 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن.

ماده 2- بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین نامه، دارائیهای خود را از تاریخ 25 شهریور 91 تا 24 شهریور 96 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

تبصره 1 – در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می‌باشند.

تبصره 2 – دارایی‌های خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

تبصره 3- اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.

تبصره 4 – چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود.

ماده 3- با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.

ماده 4- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ماده 5- تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیات های مستقیم بلامانع است.

ماده 6-در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می‌باشد.

تبصره- چنانچه در بین دارایی‌های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده(59) و تبصره‌های (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.

ماده 7- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات بر اساس مقررات ماده(115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده (116) مالیات های مستقیم قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

ماده 8- تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.

تبصره-تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از (50 %) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.

ماده 9- تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

ماده 10- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأئیدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:

الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)

ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی

ج- اظهار نظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش

ماده 11- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب1391- خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366 – و اصلاحیه آن -مصوب 1380- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

ماده 12 – برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود.(اخبار مصوبات)

معاون مالیاتی

سازمان امور مالیاتی

شماره:14977/230/د

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ 3 نظر

5 3
بررسی ماده 156 قانون مالیات های مستقیم

مشاورین مرتبط

مقالات مرتبط

مالی و مالیاتی
2 اسفند 1402

|

5 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
26 دی 1402

|

7 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
25 دی 1402

|

7 دقیقه مطالعه

مقالات مرتبط

مالی و مالیاتی
2 اسفند 1402

|

5 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
26 دی 1402

|

7 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
25 دی 1402

|

7 دقیقه مطالعه

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد