فاکتور صوری نوعی ابزار غیرقانونی برای عملیات حساب سازی مودیان مالیاتی می باشد که این مودیان فاکتورهای صوری از شرکت های کاغذی دریافت می کنند تا بتوانند از مزایای آن از جمله ، دریافت وام ، دریافت اعتبار (بستانکاری) از مالیات بر ارزش افزوده ، پولشویی و … استفاده نمایند که موارد فوق از مصادیق جرم مالیاتی محسوب می شود که این فاکتور معمولا توسط شرکت های کاغذی صادر میشود.
جهت آشنایی بیشتر با مسائل مالیاتی، به بخش مشاوره مالیاتی آنلاین کارمنتو مراجعه کنید.
شرکت های کاغذی
شرکت کاغذی، شرکتی است که فقط بر روی کاغذ وجود دارد و هیچ دفتر یا کارمندی ندارد، اما ممکن است دارای حساب بانکی بوده، در سرمایه‌گذاری غیرفعال مشارکت داشته باشد یا مالک اموال و دارایی‌های ملموس یا ناملموس(مالکیت معنوی)باشد.
این شرکت‌ها می‌توانند به عنوان ابزاری برای نقل و انتقالات مالی بدون آنکه خود وظیفه خاص یا دارایی قابل توجهی داشته باشند استفاده شوند. گاهی اوقات شرکت‌های کاغذی برای فرار از مالیات، پولشویی یا ناشناس ماندن استفاده می‌شوند. هدف از ناشناس بودن می‌تواند حفاظت از اموال شخصی در برابر دیگران برای مثال در برابر همسر بعد از طلاق و تقسیم اموال یا در برابر بدهکاران یا مقامات دولتی باشد.
شرکت‌های کاغذی دارای مقاصد تجاری مشروع هم می‌توانند باشند. ممکن است برای مثال نقش امانت‌دار در یک تراست را داشته باشد و درگیر هیچ فعالیت دیگری بر روی حساب‌های خود نباشد. این ساختار مسئولیت طرف امانت دار در تراست را محدود می‌کند. شرکت‌های کاغذی همچنین می‌تواند در یک شراکت از بار مسئولیت شرکاء یا سرمایه گذاران بکاهد یا بخشی از یک تجارت را در مقابل ریسک باقی قسمت‌های آن مصون بدارد. این شرکت‌ها می‌توانند برای انتقال اموال و دارایی از یک شرکت به شرکتی جدید برای فرار از مسئولیت و بدهی‌های شرکت قبلی استفاده شوند.
برای درک بهتر این موضوع می‌توانید با مشاوران کارمنتو، در ارتباط باشید!
فاکتور های صوری
فاکتور صوری ابزار غیرقانونی برای عملیات حساب‌سازی است که با چهره قانونی به شکل صدور فاکتور رسمی اجرا میشود ولی نوع استفاده و کاربری تغییر می‌کند. هدف اصلی عملیات فاکتورسازی به منظور کاهش به یک‌باره هزینه‌ها از درآمدهاست. و یا خریدها از فروش‌ها انجام میشود.
مودیان، وقتی کالا خرید می‌کنند، مالیات می‌دهند و وقتی هم کالایی را می‌فروشند، مالیات آن را می‌پردازند، در این شرایط این شرکت‌ها فاکتور صوری می‌دهند تا بگویند مالیات خرید پرداخت شده است تا به عنوان اعتبار در زمان فروش منظور شود.
در برخی موارد نیز بدون اینکه معامله‌ای انجام شود، یا کالا، خدمات و یا پولی رد و بدل شود برای فرار از معرفی هزینه ها یا درآمدهای واقعی وکتمان فعالیت اقتصادی اقدام به سفارش فاکتورهای جعلی میشود. زنجیره تخلفات کد فروشی وصدور فاکتورهای صوری تنها به اینجا ختم نشده و در برخی از موارد از فاکتورهای صوری برای دریافت اعتبار وتسهیلات سوء استفاده شده است. کد فروشی به عنوان یکی از جرائم مالیاتی آثار وپیامدهای گسترده ای دارد.
فروشندگان فاکتورهای صوری
فروشندگان اینگونه فاکتورهای صوری به ترتیب شامل دو دسته اشخاص حقیقی و حقوقی دارای فعالیت اقتصادی و فاقد هر گونه فعالیت اقتصادی هستند. در واقع دسته دوم با فریب افراد بی اطلاع و سوء استفاده از اسناد و مدارک آنها و یا حتی جعل مدارک یک شرکت یا واحد اقتصادی ثبت کرده و از طریق تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی و اخذ گواهینامه ارزش افزوده آن می توانند فاکتورهای صوری را به فروش برسانند.
بیشتر بخوانید: همه چیز در مورد فرار مالیاتی و جرایم آن
اهداف خریداران فاکتورهای صوری
1. حساب سازی
استفاده از فاکتورهای صوری در حساب‌سازی، به منظور کتمان و غیر واقعی نشان دادن اطلاعات به افراد یا سازمان‌ها برای دریافت وام، ارائه گزارش ها به سرمایه گذاران و… صورت می‌گیرد.
2. فرار مالیاتی
استفاده از فاکتورهای صوری در فرار مالیاتی نیز به منظور غیر واقعی و بالاتر نشان دادن هزینه های واحد اقتصادی برای شناسایی سود کمتر و پرداخت مالیات کمتر انجام می‌گیرد.
3. تکمیل اسناد و مدارک برای انجام معاملات؛
عدم ارائه فاکتور رسمی توسط فروشندگان کالا یا ارائه کنندگان خدمات باعث استفاده از فاکتورهای صوری برای تکمیل اسناد و مدارک معاملات صورت گرفته میشود.
آثار سوء فاکتورهای صوری در اقتصاد
فرار مالیاتی و روی آوردن به ترفندهای غیر قانونی همچون صدور فاکتورهای صوری برای نپرداختن آن به طور یقین آثار سوء و نامطلوبی را بر رشد اقتصادی، سرمايه‌گذاری بخش دولتی، پس‌انداز بخش خصوصی و توليد ناخالص داخلی کشور تحمیل می‌کند. از دیگر اثرات صدور فاکتورهای صوری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ارائه نادرست و مخدوش بودن اطلاعات فعالان اقتصادی و امکان پذیر نبودن ارزیابی دقیق سود و زیان.
- وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده و ناتوانی دولت در تأمین هزینه‌های عمومی.
- اخذ توان اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی تاثیرگذار از سیاست‌گذاران.
- از بین رفتن توان رقابت پذیری فعالان اقتصادی متعهد به انجام تکالیف قانونی.
- بستن راه تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی.
- کاهش توان رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی.
- تسهیل روند قاچاق در کشور و همچنین ایجاد پدیده پولشویی.
دقت داشته باشید که تبعات این امر که در نهایت منجر به کمبود اعتبار و منابع مالی دولت می شود، علاوه بر وارد کردن صدمه و آسیب به بدنه اقتصادی و عمرانی کشور سبب کاهش رفاه عمومی و ايجاد نارسايی در توزيع عادلانه درآمد و انباشت ثروت برای قشر خاص جامعه، افزايش تنش و کشمکش های سياسی-اجتماعی خواهد شد.
بیشتر بخوانید : انواع جرایم مالیاتی و شرایط بخشودگی آنها
مراحل کنترل سازمان امور مالیاتی برای کشف فاکتورهای صوری در زمان رسیدگی:
- کنترل اینکه ارائه کننده کالا و خدمات کد فروش، فاکتور فروش یا شرکت صوری و کاغذی نباشد.
- کنترل اینکه فروشنده کالا و خدمات از شرکت منحل شده یا غیر فعال اقدام به صدور فاکتور ننموده و شناسه ملی خود را به درستی اعلام کرده است.
- کنترل اعتبار گواهی ارزش افزوده.
- کنترل نوع و متناسب بودن فعالیت صادر کننده فاکتور با کالا و خدمات مندرج در فاکتور.
- کنترل مستندات حمل شامل بارنامه جاده‌ای و بیجک و… .
- کنترل مستندات پرداخت شامل کپی چک های بانکی شرکت یا فیش های واریزی.
بیشتر بخوانید : هر آنچه درباره مالیات بر ارزش افزوده باید بدانید!
جرائم مربوط به خرید و فروش
در اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب در ماده 169 جرایمی برای متخلفین در نظر گرفته شده است ، بر اساس این ماده، عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله میشود.
جرائم
از زمانی که مودیان مالیاتی به صورت غیرواقعی اقدام به تهیه این گونه اسناد و مدارک می‌نمایند تا با ارائه به واحدهای مالیاتی به ویژه واحدهای مالیات برارزش افزوده این طور وانمود نمایند که در یک دوره مالیاتی خریدهایی به مراتب بیشتر از فروش داشته‌اند و به این وسیله امتیازی تحت عنوان اعتبار مالیاتی کسب که بتوانند با بدهی دوره های بعدی خود تهاتر و یا استرداد نمایند وارد فرآیندی شده اند که نظام حقوقی کشور به تبعیت از خواست اجتماعی از خود واکنش نشان داده و اقدام مذکور را به استناد ماده 42 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد جرم محسوب نموده و مرتکب را علاوه بر مجازات به جبران زیان های وارده محکوم می‌نماید.
بدیهی است که بعضاً افراد سودجو در این مسیر اقدام به ساختن فاکتور با مشخصات غیرواقعی و ساختن مهر و یا استفاده از مهر شرکت ها بدون مجوز آنان نموده و این گونه اسناد را ضمیمه سایر مدارک به سازمان امورمالیاتی ارائه و به آن استناد می‌نمایند که اقدام مذکور مطابق مواد 345، 355 و… قانون مجازات اسلامی جعل و به استناد ماده 353 همان قانون استفاده از سند مجعول محسوب گردیده که دو عنوان مستقل کیفری بوده و جاعل و استفاده کننده از سند مجعول مستقلاً قابل تعقیب کیفری می‌باشند با توجه به آثار و پیام های سوء اجتماعی و اقتصادی ناشی از فاکتورهای صوری و جعلی و یا اصطلاحاً فاکتور فروشی، حسب مقررات ماده 42 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی که موجب تضییع حقوق دولت گردد جرم تلقی شده است و مرتکب یا مرتکبان آن را قابل مجازات نسبت به مجازات های درجه شش دانسته است پس ملاحظه میشود قانون‌گذار با حساسیت ویژه به این موضوع نگاه کرده چرا که اقدامات خلاف قانون فوق الذکر علاوه بر اینکه باعث تضییع حقوق دولت می‌گردد موجب سلب آسایش عمومی ازجهت غیر واقعی بودن یا مجعول بودن اسناد مذکور نیز میشود.
بنابراین شرکت‌هایی که بصورت صوری تشکیل گردیده و اصطلاحاً به آنان کاغذی و در بعضی از کشورها حبابی یا مفقودالاثر هم می‌گویند چنانچه اقدام به انجام معاملات غیر واقعی(صوری) نمایند و به اسناد و مدارکی که به صورت غیرواقعی و برخلاف حقیقت تنظیم گردیده است در نظام مالیاتی استناد نمایند مرتکب جرم مالیاتی شده و به مجازات های مقرر در ماده 473 قانون فوق الذکر محکوم می‌گردند.
