بررسی ماده 197 قانون مالیات های مستقیم

ماده 197 قانون مالیات های مستقیم

نسبت به اشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی میباشند،‌ در صورتیکه از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲۰ % حقوق ‌پرداختی و در خصوص پیمانکاری ۱ % کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامناً مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

برای دریافت راهنمایی بیشتر در مورد ماده 197 قانون مالیات های مستقیم از مشاوران و متخصصان برتر کارمنتو در بخش مشاوره مالی و مالیاتی کمک بخواهید.

دستورالعمل و بخشنامه

عدم تعلق جریمه موضوع ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت بارگذاری لیست حقوق در سامانه مالیات بر درآمد حقوق، در موعد مقرر

نظر به ابهام برخی از ادارات کل امور مالیاتی، در خصوص شمول یا عدم شمول جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 با عنایت به بارگذاری لسیت های حقوق در سامانه مالیات بر درآمد حقوق و عدم ارسال نسخه فیزیکی آن به ادارات امور مالیاتی، متذکر می گردد:

از آنجا که ارسال لیست حقوق در موعد مقرر از طریق سامانه مالیات بر درآمد حقوق، به منزله تسلیم لیست مزبور به اداره امور مالیاتی محل، در اجرای مقررات موضوع ماده 86 قانون مالیات های مستقیم می‌باشد، لذا مطالبه جریمه موضوع ماده 197 قانون موصوف، به جهت عدم تسلیم فهرست یادشده به صورت فیزیکی از اشخاصی که در موعد مقرر، نسبت به ارسال و بارگذاری لیست حقوق کارکنان خود در سامانه مزبور اقدام نموده اند، موضوعیت نخواهد داشت.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:132/96/230

شمول جریمه ای معادل ۲ درصد کل حقوق پرداختی در صورت عدم تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق توسط دستگاه های دولتی به ادارات امور مالیاتی کشور

همانگونه که مستحضرید، به موجب حکم مقرر در ماده 86 قانون مالیات های مستقیم، «پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85 قانون مالیات مستقیم محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی ‌متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت‌ دهند». با توجه به اینکه حقوق کارکنان دستگاه های دولتی به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل( اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) پرداخت می شود بعضاً دستگاه های موصوف از ارائه فهرست متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق موضوع ماده 86 قانون صدرالاشاره به اداره امور مالیاتی خودداری می نمایند، ضمن اعلام این مطلب که تسلیم فهرست موضوع ماده 86 قانون مزبور به خزانه داری به منزله تسلیم فهرست یاد شده به اداره امور مالیاتی محل نمی باشد، متذکر می گردد عدم تسلیم فهرست مذکور در موعد مقرر، به موجب ماده 197 قانون فوق الاشاره مشمول جریمه ای معادل 2% کل حقوق پرداختی خواهد بود. لذا خواهشمند است به کلیه ذیحسابی ها تأکید شود تا فهرست حقوق تخصیصی یا پرداختی به کارکنان خود را در مهلت مقرر قانونی (هر ماه تا پایان ماه بعد) فارغ از شمول یا عدم شمول مالیات و یا پرداخت حقوق از طرف خزانه داری کل، به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/9902

نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی وکلای دادگستری

دستورالعمل

حسب بررسی های به عمل آمده راجع به نحوه رسیدگی،تشخیص و مطالبه مالیات از وکلای دادگستری و با ملاحظه مواردی از ایرادات و ناهماهنگی ها در فرآیند انجام کار و به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد و بهبود سطح کیفی رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری، مقتضی است موارد ذیل مورد توجه و اقدام واقع گردد:

الف.جایگاه شغلی وکلا در قانون مالیاتهای مستقیم:

وکلای دادگستری از مؤدیان ردیف (5) بند (ب) ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 بوده که طبق مقررات مربوط مکلف به نگهداری دفتر درآمد و هزینه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشتمل بر حساب درآمد و هزینه مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور می باشند.

ب. نکات قابل توجه در رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری:

1_ در موارد تسلیم اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به دفاتر:

1_ 1- در اجرای مقررات بند 2 ماده 97 مالیات مستقیم و ماده 229 قانون مالیات های مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک از مؤدی اقدام و در تاریخ تعیین شده (با رعایت ماده 37 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات مستقیم) به محل فعالیت مؤدی مراجعه و صورت مجلس ارائه یا عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط تنظیم گردد.

1_ 2- دفتر ابطال تمبر موضوع ماده 188 قانون مذکور از وکیل دریافت و موارد وکالت مالی و غیرمالی و میزان حق تمبر ابطالی برای هر کدام از آنها احصاء گردد.

1_ 3- قراردادهای وکالت از مؤدیان اخذ و مراتب با دفتر حق تمبر موضوع بند فوق و نیز درآمد و هزینه تطبیق داده شود.

1_ 4- صورتحساب های صادره مربوط به حق الوکاله ها را از مؤدی دریافت و از ثبت آن در دفاتر اطمینان حاصل گردد.

1_ 5- در صورت لزوم با استعلام از مراجع ذیربط نسبت به شناسایی درآمدهای مورد نظر اطمینان حاصل گردد.

1_ 6- لازم است وظایف و تکالیف قانون ی مؤدی در خصوص مقررات ماده 169 مکرر قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد.

1_ 7- با بررسی سامانه های استخراج اطلاعات مالیاتی سازمان، میزان درآمد وکیل مربوط را استخراج و مراتب ثبت یا عدم ثبت آن در دفتر درآمد و هزینه کنترل گردد. همچنین در صورت عدم وجود اطلاعات در سامانه های مذکور،کد پیگیری مربوط را در گزارش رسیدگی درج نمایند.

1_ 8- در صورت رعایت مقررات مربوط در ثبت فعالیت های مالی و انجام تکالیف قانون ی در ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و سایر مقررات مربوط در خصوص آیین نامه تحریر دفاتر موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم و دیگر مقررات موضوعه، تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و برگشت هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی انجام خواهد پذیرفت.

2_در موارد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و تشخیص علی الرأس:

2_ 1- در اجرای مقررات ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت اسناد و مدارک اقدام گردد:

2_ 2- (ضمن اخذ دفترچه حق تمبر ابطالی موضوع ماده 188 قانون مالیات های مستقیم و احصای وکالت های مالی و غیرمالی و حق تمبر ابطالی، هر یک به عنوان یکی از قراین مالیاتی در جهت تعیین میزان حق الوکاله)، از آنجایی که طبق مقررات مربوط،درصدی از اختلاف مالی مورد نظر به عنوان حق تمبر منظور می گردد، لذا با توجه به میزان حق تمبر ابطالی و درصد آن، میزان حق الوکاله مشخص می گردد. همچنین در خصوص وکالت های غیرمالی لازم است با توجه به تعرفه های تعیین شده و عنداللزوم استعلام از اشخاص ثالث میزان حق الوکاله دریافتی مشخص گردد. همچنین لازم به ذکر است که در صورت عدم ارائه قراردادهای انجام وکالت، پیگیری ها و بررسی های لازم برای مشخص شدن میزان حق الوکاله به عمل آید.

2_ 3- با توجه به اینکه درآمد مؤدیان مورد نظر منحصر به انجام وکالت نمی باشد، لذا بررسی های لازم در خصوص شناسایی سایر درآمدها از قبیل حق المشاوره، تنظیم دادخواست،تنظیم لایحه،حق مطالعه پرونده و … به عمل آید.

2_ 4- لازم است ادارات امور مالیاتی در صورت نیاز و وجود اطلاعات نزد اشخاص ثالث، نسبت به انجام استعلام و دریافت اطلاعات لازم اقدام نمایند. همچنین مأموران مالیاتی که در رسیدگی به پرونده مالیاتی سایر اشخاص به موارد حق الوکاله پرداختی برخورد می نمایند مراتب را از طریق اداره کل متبوع به اداره ذیربط ارسال نمایند.

2_ 5- ادارات امور مالیاتی در صورت لزوم یا استعلام از مراجع ذیربط، نسبت به شناسایی سایر درآمدهای احتمالی مؤدی اطلاع حاصل نمایند.

2_ 6- وظایف و تکالیف قانونی مؤدی در خصوص مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مورد توجه قرار گیرد.

2_ 7- در اجرای مقررات این ماده قانونی مأموران مالیاتی نسبت به جستجوی اطلاعات در سامانه های موجود اقدام و در صورت عدم وجود اطلاعات، شماره پیگیری مربوط در گزارش رسیدگی درج گردد.

2_ 8- ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که درآمدهای مربوط به وکالت نامه هایی که امور حقوقی مربوط به آنهاطی دو یا چند عملکرد به طول می انجامد، به تناسب هر سال در درآمد مشمول مالیاتی مؤدیان لحاظ گردد.

2_ 9- در صورت نیاز،ادارات امور مالیاتی می توانند نسبت به دریافت گردش حساب های صرفاً مربوط به شغل مؤدیان فوق با هماهنگی سازمان متبوع اقدام نمایند.

ج. سایر مقررات:

1_ وضعیت مالیات حقوق مستخدمین و کارکنان شاغل در دفاتر وکلاء مورد بررسی قرار گیرد، در صورت عدم انجام تکالیف قانون ی موضوعه علاوه بر انجام مقررات ماده 90 اصلاحی قانون موصوف،نسبت به اعمال جرائم موضوع ماده 197 و ماده 199 قانون مالیات های مستقیم اقدام گردد.

2_ وضعیت اجاری یا غیراجاری بودن محل دفاتر وکلاء، با رؤیت و دریافت تصویر اسناد مالکیت یا قراردادهای اجاره بررسی و ضمن درج در گزارش رسیدگی آنان، مراتب اجاری بودن محل به واحد مالیاتی مستغلات اعلام گردد.

د.تجمیع پرونده های مالیاتی وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه:

در این خصوص ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده های مؤدیان مذکور و نیز سایر افرادی که به نحوی به فعالیت های مشاوره ای اشتغال دارند نظیر مشاورین مالیاتی (اعم از رسمی و غیررسمی) در یک یا چند واحد مالیاتی حسب نیاز و تعداد پرونده ها تجمیع گردیده و رسیدگی به پرونده های مؤدیان فوق با استفاده از حداکثر توان تخصصی همکران انجام پذیرد.

با اتخاذ ملاک از ماده 11 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، رؤسای امور مالیاتی ذیربط مسئول نظارت بر مأموران رسیدگی کننده و حسن اجرای مقررات و دستورالعملهای مرتبط می باشند.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/93/501