بررسی ماده 175 قانون مالیات های مستقیم

مدت مطالعه: 3 دقیقه
تاریخ به روزرسانی: 17 اردیبهشت 1403
نویسنده: Niloofar Zamani

ماده 175 قانون مالیات های مستقیم

(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- حوزه‌های مالیاتی مکلفند ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون و با رعایت مهلت مرور زمان مربوط در هر مورد نسبت به تشخیص‌درآمد مشمول مالیات مودیان از بابت بقایای موضوع ماده ۱۷۴ قانون مالیات مستقیم و همچنین ارجاع پرونده‌های مالیاتی غیر قطعی مربوط به بقایا به هیأت حل‌اختلاف مالیاتی اقدام نمایند. عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده در صورتی که مهلت رسیدگی و مطالبه مالیات باقی باشد موجب مرور زمان مالیات‌نبوده و مسئولین مربوط تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.

تبصره – ممیزین کل مالیاتی موظفند نتیجه اقدامات مزبور را ظرف یکماه پس از خاتمه دو سال مذکور جهت اطلاع و رسیدگی لازم به دادستانی ‌انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.

برای دریافت راهنمایی بیشتر در مورد ماده 175 قانون مالیات های مستقیم از مشاوران و متخصصان برتر کارمنتو در بخش مشاوره مالیاتی کمک بخواهید.

دستورالعمل و بخشنامه

پذیرش هزینه های اشخاص حقیقی که دراجرای احکام مقرر در برنامه سوم پرداخت می شود بدون قید شرط وعدم ارتباط موضوع به قبولی دفاتر یا علی الراسی آن

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل دفتر فنی مالیاتی

دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مالیات مستقیم

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

سازمان حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی

از آنجا که تشویق , ترغیب و جذب کمکهای مردمی کلیه اشخاص درآمد اعم از حقیقی و حقوقی یکی از اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده و محدود نمودن انجام این کمکها و هزینه ها، منحصر به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیات های مستقیم و موکول نمودن پذیرش این قبیل هزینه ها به شراط قبولی دفاتر مودیان مالیاتی , مغایر با اهداف و نیت قانون گزار بوده و خلاف مالیاتهای مستقیم موضوعیت ندارد . چون هزینه های قابل قبول موضوع ماده 147 مذکور هزینه هائی هستند که منحصراً به تحصیل درآمد موسسه بوده و باید با رعایت حدنصاب های مقرر باشد، لکن هزینه هائی که به موجب احکام مالیاتی مقرر در بند (ب) ماده 104، بند (الف) ماده 144، بند (د) ماده 163 و ماده 169 و بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه بعنوان هزینه قابل قبول اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی محسوب شده است ماهیت جداگانه ای دارد و ارتباطی به تحصیل درآمد اشخاص مزبوط نداشته و پرداخت یا عدم پرداخت آنها نیز تاثیری در تحصیل درآمد آنان نخواهد داشت .

نظر باینکه در خصوص نحوه اجرای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه در ارتباط با کمکهای مالی مردمی و هزینه های انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره اصلاحی ماده 147 قانون مالیات های مستقیم که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند و همچنین تسری احکام مالیاتی قانون برنامه سوم موصوف به مشمولین بند (ج) ماده 95  و صاحبان درآمد حقوق , اتفاقی و مستغلات که اصولاً ملزم به نگاهداری دفاتر نمی باشند به سازمانها و موسسات یادشده در مواد قانون ی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی ابهامات و مشکلاتی بوجود آمده و از طرف ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی نیز سئوالاتی مطرح می باشد . لذا مقرر می گردد:

1_کمکها و هزینه های انجام شده کلیه اشخاص خیر اعم از حقیقی و حقوقی در رابطه با موارد مذکور در احکام بند (ب) ماده 104, بندالف) ماده 144 , بند (د) ماده 163و ماده 169 و بند (الف) ماده 175  قانون برنامه سوم موصوف طبق ضوابط مقرر درآن احکام و با رعایت آیین نامه اجرائی مربوط , صرفنظر از اینکه آن اشخاص مکلف به نگاهداری دفاتر قانون ی باشند و یا نباشند و قطع نظر از نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات آنان (قبولی دفاتر و یا بطریق تشخیص علی الراس) از درآمد مشمول مالیات سال انجام هزینه منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد.

2_ جهت جلوگیری از تکرار استفاده مودیان و کسر هزینه های انجام شده مشابه از بیش از یک منبع مالیاتی آنان، لازم است مامورین مالیاتی ذیربط با اخذ نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های انجام شده از طرف ذیحسابیها و مراجع ذیربط مقرر در احکام مالیاتی موصوف و آیین نامه اجرائی مربوط و ضبط آنها در پرونده مالیاتی و در صورت ضرورت استعلام از مراجع ذیصلاح و رفع اشکال اقدام لازم معمول نمایند.

3_ در صورتی که مواردی از هزینه های ارائه شده توسط مودیان مالیاتی در خصوص بهره مندی از تسهیلات مقرر در احکام قانونی یادشده بلحاظ وجود ابهامات مورد عمل قرارنگرفته و مالیات نیز قطعی گردیده باشد، چون کسر هزینه های انجام شده از درآمد مشمول مالیات سال پرداخت آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد، بنابراین قطعیت مالیات و صدور برگ مالیات قطعی مانع اجرای مقررات نبوده و در اینصورت اضافه پرداختی مالیات مودی با رعایت مواد

ماده 242 مالیات مستقیم و ماده 243 قانون مالیات مستقیم قانون قابل استرداد خواهد بود.

عیسی شهسوار خجسته

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:24752/1979/211

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ 1 نظر

4 1
بررسی ماده 175 قانون مالیات های مستقیم

مشاورین مرتبط

مقالات مرتبط

مقالات مرتبط

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد