به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم، هر شخص حقیقی یا حقوقی که قصد واگذاری املاک خود را داشته باشد، پس از کسر معافیت‌های مقرر، مشمول مالیات بر درآمد املاک است.
منظور از این ماده این است که اشخاص اگر از طریق واگذاری املاک به غیر، کسب درآمد می‌کنند، موظف به پرداخت مالیات هستند. املاکی که اجاره داده می‌شوند، پس از کسر ۲۵ درصد به عنوان معافیت مالیاتی که برای هزینه‌ها، استهلاک، بازسازی و تعهدات مالک منظور شده است، مشمول مالیات می‌شوند.
برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران بخش مشاوره مالیاتی کارمنتو همراه باشید.
درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد.
تبصره (منسوخه 27/11/1380)- درآمد املاک شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این فصل نبوده و از طریق‌رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد.
دستورالعمل و بخشنامه
ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۴ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات مستقیم
در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیات¬های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده CD)) ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق22 گانه)، حاوی صورت جلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یاد¬ شده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری املاک مزبور که به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است، جهت اجراء برای عملکرد سال 1394 ابلاغ می گردد.
مزید اطلاع، مجموعه ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) عملکرد سال 1394 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ، جهت بهره برداری ارسال خواهد شد.
خاطر نشان می سازد، نرخ مالیاتی جهت محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک اشخاص حقیقی برای عملکرد سال 1394 نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27-11-1380، قبل از اصلاحیه 31-4-1394 میباشد.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی مستقر در مناطق 22 گانه شهر تهران خواهد بود.
سید کامل تقوی نژاد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 26/95/200
ابلاغ رأی شماره ۸۳۱ مورخ ۱۹/۱۱/۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه 2700-41019/۲۱۱ مورخ ۱۱/۹/۸۵
بخشنامه
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوام عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 831 مورخ 19 / 11 / 89 مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه 2700- 41019 / 211 مورخ 11 / 9 / 85 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عقود اجاره به شرط تملیک املاک ارسال و یادآور می شود:
در معاملات املاکی که بانکها صرفاً به منظور اعطای تسهیلات وارد معامله شده و ملک مورد نظر را خریداری و در قالب اجازه به شرط تملیک به انتقال گیرنده واقعی واگذار می نمایند،صرفاً انتقال دهنده املاک به بانکها مشمول مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و در زمان پایان مدت اجاره و انتقال املاک از بانکها به انتقال گیرنده واقعی، مالیات دیگری از این بابت از بانکها قابل مطالبه نخواهد بود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 41019 / 2700 / 211
تاریخ: 11 / 09 / 1385
پیوست:
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
اطلاع دارید که در اصلاحیه 27 / 10 / 80 قانون مالیات‌های مستقیم تبصره 2 ماده 52 و تبصره (4) ماده 59 قانون مزبور حذف گردید. متعاقباً در انطباق عقود اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات که بانکها با مشتریان خود منعقد می نمایند با مقررات مالیاتی اصلاحی ابهاماتی مطرح شده که این امر منجر به صدور بخشنامه‌های متعدد حاوی راهنمایی لازم در این خصوص گردید.
معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهای متفاوت با اینگونه قراردادها جریان دارد که موجب سردرگمی و نارضایتی مودیان شده است.با امعان نظر به احکام و مقررات قوانین عملیات بانکی بدون ربا،ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم بدینوسیله تأکید و مقرر می گردد:
1_ سهم بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که متضمن نقل و انتقال قطعی مالکیت عین و منافع فی مابین بانکها و مشتریان آنها نمی گردد،مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.
لیکن خرید املاک و واگذاری آن به مشتریان در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک که مستلزم انتقال قطعی املاک فی مابین آنها می باشد حسب مورد با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال عین و یا حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم می گردد.
2_ در مواردی که بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و رعایت سایر مقررات مربوط با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک (در تهران اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) ارسال نمایند.
با ابلاغ این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی مفاد آن جایگزین بخشنامه های شماره 55748 / 6159- 211 مورخ 2 / 10 / 81 ،شماره 70711 / 7598- 211 مورخ 12 / 12 / 81 می گردد و قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27 / 7 / 84 نیز لغو می گردد.
علی اکبر عرب مازار
شماره دادنامه: 831
تاریخ: 19 / 11 / 1389
کلاسه پرونده: 87 / 911
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:خانم فاطمه هاشمی طاهری.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 41019- 2700- 211 مورخ 11 / 9 / 85،صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به لحاظ مخالفت با ماده 63 قانون مالیات‌های مستقیم.
گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب یک باب واحد تجاری را در سال 1380 خریداری و با توجه به اینکه پرداخت بهای مغازه به صورت یک جا برایم مقدور نبوده، بنابراین از بانک ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تملیک و انتقال قطعی سند به نام اینجانب موکول به بازپرداخت تسهیلات بانکی گردید. در آن زمان به واسطه تسهیلات بانکی اجباراً ملکم را به نام بانک نمودم و طبق قوانین و مقررات آن زمان و طبق تحقیقات انجام‌شده از ادارات مالیاتی هیچ‌گونه مالیاتی به اینجانب تعلق نمیگرفت و حتی پس از بازپرداخت وام و فک رهن از بانک ملت به اداره مالیاتی مراجعه نموده و بدون پرداخت کوچک‌ترین رقمی و با استفاده از ضوابط قانون ی مفاصاحساب به شماره 24233 / 2 مورخ 11 / 6 / 85،صادر گردید. با توجه به اینکه تهیه سایر مدارک از قبیل بیمه و پایان کار شهرداری طولانی گردید و اعتبار مفاصاحساب اخذشده از اداره امور مالیاتی به پایان رسیده بود، مجدداً جهت تمدید به اداره امور مالیاتی مراجعه ولی متاسفانه بر خلاف قوانین موضوعه و طبق بخشنامه شماره 41019- 2700- 211 مورخ 11 / 9 / 85،از اینجانب مطالبه مالیات سرسام‌آوری نمودهاند که طبق ماده 63 قانون مالیات‌های مستقیم این عمل مغایرت دارد. اینجانب فقط به صرف استفاده از تسهیلات بانکی ملک را به نام بانک انتقال دادهام و هیچ گونه، عقد بیعی صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم در آنجا مشغول به کار بوده و مالیات مشاغل آن را هم پرداخت نمودهام، مالاً به لحاظ اینکه بخشنامه فوقالذکر بر خلاف ماده 63 قانون مالیات‌های مستقیم بوده تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بینالمللی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35942 / 212 مورخ 31 / 3 / 88،اعلام داشتهاند، فارغ از تشریفات قانون ی موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به اینکه اثر این تشریفات زوال مالکیت و نیز انتقال قطعی ملک بوده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک موصوف همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت، بنابراین انتقال املاک موضوع قراردادهای مورد بحث از شمول ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم خارج نبوده و از آنجا که به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ‌گونه مالیات و معافیتی وضع نمیگردد، مگر به موجب قانون و قانون گذار برای انتقال املاک پس از تحقق شرط تملک در اینگونه قراردادها معافیتی وضع نکرده است، لذا بخشنامه شماره 41019 / 2700 / 211 مورخ 11 / 9 / 85،این سازمان مطابق موازین قانونی تهیه گردیده است.
هیأت عمومی دیوان درتاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به ماده 59 و ماده 63 قانون مالیات‌های مستقیم اخذ مالیات بر نقل و انتقال قطعی اعم از بیع و غیر آن تجویز گردیده است و عقد اجاره به شرط تملیک در مدت اجاره، معلق و مشروط به تحقق شرایط آن میباشد و در این مدت انتقال قطعی صورت نمیپذیرد. لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معامله‌شده و به جای انتقال‌گیرنده واقعی سند به نام بانک صادر میگردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال‌دهنده اخذ و موقع تنظیم سند به نام انتقال‌گیرنده واقعی مالیات دیگری نباید مطالبه شود و چون در این مدت،انتقال قطعی صورت نمیپذیرد،نمیتواند واجد آثار انتقال قطعی و تبعات ناشی از آن از جمله تکلیف انتقال دهنده به پرداخت مالیات باشد، بنابراین قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019 / 2700 / 211 مورخ 11 / 9 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم و متضمن وقوع انتقال قطعی براساس اجاره به شرط تملیک میباشد و بر اساس آن متعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی مینماید، مغایر قانون تشخیص میگردد و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
مبشری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
شماره:200/17848/ص
