این ماده در مورد وام دریافتی از اشخاص صحبت میکند . بیایید ابتدا متن ماده را بخوانیم: «اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.»
برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران بخش مشاوره مالیاتی رایگان کارمنتو همراه باشید.
در سیستم مالی‌بانکی کشور ما، وام و تسهیلات از طریق سیستم بانکی وموسسات اعتباری قابل دریافت است.
اما اگر شخصی بخواهد وام از شخص دیگری دریافت کند باید شرایط این ماده را رعایت کند تا هزینه بهره شناسایی شده بابت این وام مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار گیرد
اگر اشخاص در قالب عقود مشارکتی به شرکت وام بدهند، معادل حداقل سود مورد انتظار آن (که در شورای پول و اعتبار مشخص می‌شود)، می‌توان هزینه مورد قبول در سیستم مالیات وارد کرد. فراموش نکنید که رد و بدل شدن این پول حتما باید در قالب عقود مشارکتی باشد، همراه با یک قرارداد رسمی و امضا شده توسط دو طرف.
تبصره‌ها:
- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده، تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از شرکت خارج کند. در صورتی که این هزینه از شرکت به هر نحوی خارج شود (کاهش آورده نقدی) به میزان ارزش روز معافیت استفاده‌شده، مالیات سال خروج آورده نقدی اضافه خواهد شد.
- تشخیص کاربرد آورده نقدی (برای تامین مالی پروژه) بر عهده اداره امور مالیاتی خواهد بود.
ماده ۱۳۸ قانون ماليات هاي مستقيم – مکرر
اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
تبصره ۱– استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.
تبصره ۲– تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه – طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.(۱)
۱.به موجب ماده (۳۰) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، این متن به عنوان ماده (۱۳۸ مکرر) به قانون الحاق شد.
