لازم یا جایز بودن عقد رهن یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید کارشناسان حوزه حقوق با جزئیات بیشتری به آن نگاه کنند. اگر با مال وثیقه گذاشته شده‌ای طرف هستید که برای وصل بدهی، به وثیقه درآمده، این مقاله مناسب شما است. در مورد لازم یا جایز بودن یک عقد یا پیمان باید گفت که شامل موارد مختلفی است که در برخی بخش‌ها حتی در بین افراد سرشناس این حوزه سردرگمی ایجاد کرده است. پیش از این باید با مفهوم عقد رهن آشنا شویم تا از محتوای اصلی این مطلب درک درستی پیدا شود.
عقد رهن چیست؟
عقد رهن عبارت است از قرض دادن یا به وثیقه گذاشتن یک دارایی نزد طلبکار. البته اینجا واژه وثیقه یا ضمانت می‌تواند مفهوم را بهتر منتقل کند، چرا که لزوما قرض داده نمی‌شود. ممکن است برای شما این سوال بوجود بیاید که با این حساب آیا می‌توان لازم یا جایز بودن عقد رهن را تایید کرد؟ در ادامه به این سوال شما جواب داده خواهد شد. در طی این قرارداد بین دو طرف در صورتی که فرد بدهکار، بدهی خود را در مدت مشخص نپردازد، فرد طلبکار حق دارد تا مقدار طلب خودش را از دارایی وثیقه گذاشته شده بردارد.
در تعریف لغوی، به فردی که دارایی خود را رهن داده، راهن و به فردی که دارایی مشخصی را به رهن گرفته یا به رهن خود درآورده، مرتهن می‌گویند.
عقد لازم و جایز در قانون مدنی
براساس ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن برای طلبکار جایز و برای بدهکار لازم است. برای شرح بهتر این جمله باید با مفهوم لازم یا جایز بودن عقد رهن آشنا شویم.
عقد لازم مطابق با ماده قانونی
عقد لازم به قراردادی گفته می‌شود که دو طرف قرارداد تحت هیچ شرایطی (به جز موارد استثنا) حق ابطال آن را نداشته باشند و این قرارداد پابرجا باشد.
این تعریف با توجه به ماده 185 قانون مدنی استنباط شده است:« عقد لازم، آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معینه.»
با توجه به بخش آخر این بند از قوانین مدنی که به «موارد معینه» اشاره شده است، می‌توان نتیجه گرفت که در مواردی عقد لازم باطل می‌شود. یکی از این موارد معمول‌ترین و شناخته‌شده‌ترین حالت آن است که دو طرف بر ابطال آن توافق می‌کنند. این حالت با استناد به ماده 283 قانون مدنی، این حالت امکان‌پذیر است:« بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی، آن را اقاله و تفاسخ کنند.»
عقد جایز مطابق با ماده قانونی
عقد جایز به قراردادی گفته می‌شود که دو طرف قرارداد بتوانند در هر زمان و به هر شکل مورد نظر آن قرارداد را باطل کنند. (برخلاف عقد لازم)
این تعریف اشاره مستقیمی به ماده 185 قانون مدنی دارد:« عقد جایز، آن است که هر یک از طرفین، بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.»
مواردی از جمله عقد ودیعه، عقد وکالت، عقد عاریه و … از جمله پیمان‌هایی هستند که طبق قانون، لازم نیستند. دلیل جایز بودن این عقود و پیمان‌ها، عدم سخت‌گیری در شرایط وصول آن است. در اصل عقد لازم شرایط و خط قرمزهایی دارد که باعث می‌شود ابطال آن چندان راحت نباشد.
تفاوت عقد جایز و لازم
همان گونه که در تعاریف آورده شد، عقد لازم و جایز معنایی عکس یکدیگر دارند و به دو موضوع کاملا متفاوت اشاره دارند. در زیر تفاوت‌های عقد لازم و جایز آورده شده است:
- در صورت فوت یکی از طرفین عقد جایز، عقد به صورت قهری منحل می‌شود و قابل انتقال به موکل نیست، اما در عقد لازم، حتی با وجود فوت شدن یکی از طرفین، عقد به قوت خود باقی است و تا زمان اعتبار آن باطل نمی‌شود.
- در عقد لازم طرفین، اجازه باطل کردن عقد را به جز موارد خاصی ندارند در حالی که در عقد جایز طرفین هر زمان که بخواهند می‌توانند عقد را باطل کنند. این یعنی امکان فسخ برای طرفین در عقد جایز وجود دارد.
- در قانون ملاک عقود، لازم بودن آن‌ها است. به عبارتی می‌توان ادعا کرد در صورتی که ماهیت یک عقد مشخص نباشد باید آن را با موارد ذکر شده به عنوان عقد جایز در قانون مطابقت داد. در صورت تطبیق عقد جایز و در صورت عدم تطبیق آن عقد لازم در نظر گرفته خواهد شد.
لازم یا جایز بودن عقد رهن
همان طور که در بخش‌های ابتدایی متن گفته شد، عقد رهن برای طلبکار جایز و برای بدهکار لازم است. حال می‌توان معنی دقیق‌تر این جمله ذکر کرد. در اصل معنای این جمله حاکی از آن است که فرد طلبکار می‌تواند در هر زمان که بخواهد قرارداد را باطل کند چرا که برای وی جایز است. این در حالی است که فرد بدهکار تا زمان پرداخت کامل بدهی خود، نمی‌تواند حتی وثیقه خود را آزاد کند که این اشاره به لازم بودن پیمان است.
در مواردی فرد بدهکار یا همان راهن می‌تواند تغییراتی در ماهیت قرارداد ایجاد کند. به عنوان مثال در صورت فوت طلبکار، راهن می‌تواند درخواست انتقال وثیقه به شخص دیگری را داشته باشد که جز ورثه فرد فوت شده هستند. از این موضوع استنباط می‌شود که مرگ فرد طلبکار یا همان مرتهن، باعث ابطال پیمان نخواهد شد. البته این موضوع عمومیت ندارد و لزوما اتفاق نمی‌افتد، چرا که در موارد اندکی مرگ مرتهن می‌تواند منجر به تغییرات گسترده در قرارداد شود که دست کمی از ابطال آن ندارد.
وصول طلب با فروش مرهون
اینکه وصول طلب با فروش دارایی وثیقه‌گذاشته‌شده صورت گیرد بستگی به نوع پیمان دارد. در صورتی که شرط عدم فروش در پیمان وجود داشته باشد، عقد رهن باطل است. در اصل می‌توان گفت که مقتضای ذات عقد رهن فروش دارایی به وثیقه گذاشته‌شده است و راهن باید برای فروش مال مرهونه به مرتهن وکالت دهد.
باطل بودن یا نبودن عقد رهن در اینجا موضوعی است که کاملا آشکار نیست و در آن اختلاف نظر وجود دارد. با این حال سناریویی که محتمل‌تر به نظر می رسد این است که حتی با وجود شرط عدم فروش، عقد رهن باطل نخواهد بود و تنها شرط مربوطه باطل است.
وجود حق تقدم برای طلبکار
در ارتباط با مال وثیقه‌گذاشته‌شده، قانون، فرد طلبکار را در اولیت قرار می‌دهد. در صورت عدم وصول طلب، طلب مرتهن ابتدا از مال مرهونه پرداخت می‌شود و طلب بقیه طلب کاران از باقی مانده آن بدست می‌آید.
سخن پایانی
در این مقاله لازم یا جایز بودن عقد رهن به طور کامل شرح داده شد. عقد رهن به خودی خود شامل بندهای مختلفی است که نیاز به درک تمامی موارد آن وجود دارد. لازم یا جایز بودن عقد، یکی از این موارد است که بحثی جدا از عقد رهن دارد، اما در این مورد به آن مرتبط است. اگر قصد اطلاع از جزئیات مربوط به قوانین عقد رهن یا لازم و جایز بودن آن را دارید، می‌توانید از متخصصان حقوقی کارمنتو در این مورد در بخش امور حقوقی و ملکی سایت، سوال کنید. کارمنتو یک پلتفرم تخصصی در زمینه مشاوره‌های حقوقی، مالی، کسب و کار و بسیاری موارد دیگر است. شما می‌توانید در هر ساعت از شبانه روز به سایت این مجموعه مراجعه کنید و بسته به نوع مشکلات حقوقی خود، از مشاوران و پشتیبان‌های سایت، مشاوره آنلاین و یا تلفنی، دریافت کنید.
