ماده 112 قانون مالیات های مستقیم
(اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- حکم ماده 99 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.
دستورالعمل و بخشنامه
مطالبه مالیات در قراردادها از شخص امضاءکننده قراردادصحیح نبوده وکلاًرسیدگی به پرونده های مالیاتی بایستی مطابق مقررات آیین نامه های باشد.
سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
نظر به اینکه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اجرای صحیح مقررات قانون مالیاتها و مطالبه مالیات از مودیان واقعی نهایتاً کاهش اختلافات مالیاتی و قطعیت مالیات مطالبه شده در حداقل زمان ممکن وووصل هرچه سریعتر مالیاتها از اهم موضوعات مورد توجه سازمان امورمالیاتی کشور میباشد، لذا مقرر می دارد به منظور اجتناب از صدور قرارهای مکرر توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی و تاخیر درامور وسرانجام نیل به اهداف فوق ضمن تشریک مساعی کامل و همه جانبه، بایستی گزارش رسیدگی پرونده های مالیاتی مطابق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور، الزاماً از هرجهت واضح، صریح و بدون ابهام و مستقل و موجه باشد وباتوجه به اینکه معمولاً در قراردادهای منعقده مابین دستگاهها، سازمانهای دولتی و اشخاص حقوقی با سازمانها و اشخاص حقوقی دیگر اعم از اینکه پیمانکار یا کارفرما باشند یک نفر بعنوان نماینده اشخاص حقوقی دیگر اعم ازاینکه پیمانکار یا کارفرما باشد یک نفر بعنوان نماینده اشخاص حقوقی تعیین و نسبت به امضاء و عقد قرارداد اقدام می‌نمایند. بدیهی است که دراین گونه قراردادها شخص حقیقی مزبور نمایندگی شخص حقوقی را عهده دار بوده و صاحب درآمد،شخص حقوقی پیمانکار و یا کارفرما میباشد. لذا مطالبه مالیات از شخص حقیقی امضاء کننده قراردادهای مذکور فاقد وجاهت قانون ی بوده و جداً از این اقدام خودداری گردد.
دادستانی انتظامی مالیاتی مشمول نظارت برحسن اجرای این بخشنامه خواهد بود.
عیسی شهسوار خجسته
شماره:31213/3502/211
