ماده 230 قانون مالیات های مستقیم
(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱ این قانون موجود باشد‌اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند‌شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالح قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستان کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.
بیشتر بخوانیم: بررسی تخصصی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم
دستورالعمل و بخشنامه
نحوه ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی
پیرو بخشنامه شماره 11660 / 230 /د مورخ 30 / 4 / 1392 در خصوص ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی، از آنجا که ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی از کشور، محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی شان محسوب می شود و چنین روالی در شرایط عادی برخلاف مصلحت و در تزاحم با اصول حکومت و مغایر اصل اساسی ضرورت اعتماد و احترام متقابل بین دولت و مردم است و با تأکید بر اهمیت ویژه بر آزادی های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و لزوم استفاده از سایر ظرفیتها و ابزارهای قانون ی در وصول حقوق حقه دولت و بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده 202 قانون مالیات های مستقیم، بدینوسیله مقرر می دارد در خصوص ممنوع الخروجی مؤدیان دارای بدهی مالیاتی قطعی شده (اعم از اشخاص حقیقی و یا مدیران اشخاص حقوقی حسب مقررات مربوط) به شرح زیر اقدام شود:
1_ ضمن استفاده از کلیه ظرفیتها، ابزارها و اختیارات قانون ی نسبت به شناسایی اموال، مطالبات و سایر دارایی های مؤدی اقدام گردد.
2_ برای شناسایی دارایی ها و نشانی واقعی مؤدیانی که در نشانی قانون ی اعلامی حضور ندارند، حسب مورد از مراجعی که می توانند اطلاعات مذکور را داشته باشند، در اجرای ماده 230 و ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نموده و سپس نسبت به ابلاغ اوراق مالیاتی به هر دو محل، نشانی واقعی و قانونی اعلام شده اقدام نمایند. به عنوان مثال در خصوص نشانی از اداره ثبت شرکتها، ثبت احوال و یا اتاقهای بازرگانی یا اصناف و امثالهم و در مورد اموال و دارایی ها از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرکت مخابرات، شرکت سپرده سرمایه گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه و … استعلام نمایند.
بیشتر بخوانیم: بررسی ماده 148 قانون مالیات های مستقیم
3_ اقدامات اجرایی به منظور وصول بدهی های مالیاتی اینگونه مؤدیان می بایست از طریق توقیف و برداشت از حسابهای بانکی مؤدی، وصول مطالبات مؤدی نزد اشخاص ثالث، فروش و حراج اموال توقیف شده و سایر ابزارهای مشابه صورت پذیرد.
4_ چنانچه استفاده از ابزارهای قانونی و راهکارهای اجرایی منجر به وصول مالیات نگردید، نسبت به ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی بر اساس مبالغ بدهی مالیاتی تعیین شده در بخشنامه شماره 24246 / 200 مورخ 28 / 12 / 1392 اقدام گردد.
5_ در راستای بخشنامه های صادره، ضروری است ادارات یا واحدهای وصول و اجراء قبل از پیشنهاد ممنوع الخروج نمودن اشخاص، ضمن ابلاغ”اخطار قبل از ممنوع الخروجی”و انقضای مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ممنوع الخروج نمودن مؤدی اقدام نمایند.
6_ پس از ممنوع الخروج شدن مؤدی دارای بدهی مالیاتی توسط مراجع ذی صلاح، می بایست مراتب توسط اداره امور مالیاتی مربوط به مؤدی مالیاتی نیز اعلام گردد.
مجدداً تأکید می نماید، چنانچه نشانی های متفاوتی از مؤدی در دست باشد موارد بندهای 5 و 6 به کلیه نشانی های مذکور ابلاغ شود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:31/93/200
برای دریافت راهنمایی بیشتر در مورد ماده 230 قانون مالیات های مستقیم از مشاوران و متخصصان برتر کارمنتو در بخش مشاوره مالیاتی کمک بخواهید.
هماهنگی با اداره گمرک در خصوص اشخاصی که کالاهای وارداتی را به صورت وکالتی یا ظهر نویسی اوراق اشخاص ثالث واگذار می کنند
بقرار اطلاع واصله تعدادی از وارد کنندگان کالاهای تجاری،مالکیت کالاهای موجود خود در گمرک را که هنوز ترخیص نگردیده بموجب وکالت‌نامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا بعضاً به صورت ظهر نویسی اوراق و اسناد مربوطه به اشخاص ثالث واگذار نموده و از این بابت هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی نمایند. لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت و همچنین شناسایی و وصول مالیات از این قبیل اشخاص، لازم است ادارات کل امور مالیاتی با همکاری و تعامل با ادارات گمرک مستقر در استان مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند که اطلاعات مورد نیاز از گمرک اخذ و بر اساس آن وفق مقررات قانون ی اقدام لازم معمول نمایند البته باید توجه داشت که حکم فوق اشخاصی که به امر ترخیص کالای تجاری از گمرک اشتغال دارند (حق العمل کاران گمرکی) و به موجب قرارداد تنظیمی با صاحب کالا و به نام او مبادرت به ترخیص کالا از گمرک می نمایند نخواهد شد.
محمود شکری
شماره:23007/5148/231
