در بین تمامی قوانین موجود در یک جامعه، قوانینی وجود دارند که اعضا آن جامعه اطلاع چندانی از آن ندارند. موضوع زمانی حساس می شود که ناآگاهی از این قوانین همگانی می‌شود. یکی از موضوعات حقوقی که در جامعه مطرح است و بسیاری از افراد اطلاع دقیقی از آن ندارند حق حبس در بیع است. حق حبس یکی از مواردی است که استفاده از آن، در چارچوب قوانین، کاربرد نسبتا زیادی دارد و به عنوان مثال، در هنگام معامله می‌توان از ضوابط مربوط به آن استفاده کرد. افرادی که در سطح جامعه شغل‌هایی مربوط به معامله کالا دارند، نیاز بیشتری برای درک قوانین مرتبط با حق حبس خواهند داشت. در این مقاله به شرح این قانون و امور حقوقی مربوط به آن خواهیم پرداخت و آن را به طور کامل بررسی می‌کنیم.
حق حبس در بیع چیست؟
تعریف حقوقی حق حبس در بیع عبارت است از پرداخت ثمن توسط خریدار به منظور دسترسی به مبیع. برعکس این تعریف هم صدق می‌کند. یعنی خریدار ثمن را پرداخت نکند تا فروشنده مبیع را تسلیم کند. این که کدام یک ملاک قرار گیرد بستگی به فاکتورهای مختلفی دارد که البته می‌توان گفت شرط ذکر شده در قرارداد تعیین‌کننده است.
به زبان ساده، اگر دو طرف در یک قرارداد (فرض ما اینجا یک قرارداد است) تعهدی به یک شرط مشخص داشته باشند، موظف به اجرای تعهد خود هستند تا به مفاد آن قرارداد برسند. به عبارتی اجرای تعهد یکی از طرفین بستگی به اجرای تعهد طرف مقابل دارد.
بر اساس ماده 377 قانون مدنی: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.»
ویژگی‌ها و شرایط ایجاد حق حبس
ویژگی‌های حق حبس شامل موارد مختلفی است که بخشی از آن‌ها در ادامه ذکر شده است:
- حبس در اینجا محدود به قرارداد اصلی بین طرفین یا در اصل عوض اصلی است. عوض اصلی که با تعهد دو طرف قرارداد مبنی بر یک موضوع مشخص بسته‌شده و مسلما جزئیات در آن دخیل نیستند. به عنوان مثال در یک قرارداد از پیش تنظیم‌شده طرفین بر معامله یک خودرو متعهد شده‌اند. حال آن که خریدار نمی‌تواند به بهانه خراب بودن لاستیک‌ها از خرید خودرو صرف نظر کند. (البته در چنین شرایطی استثناعاتی وجود دارند که ممکن است کار را برای خریدار آسان کند.)
- حق حبس می‌تواند شامل اقاله یا برهم زدن توافقی قراداد نیز باشد. در این حالت چون اقاله به خودی خود معوض است، به هر دو طرف بستگی دارد. به عبارتی تحویل مال توسط یک طرف وابسته به طرف مقابل است و آن طرف می‌تواند تا زمان تحویل مال خود، از تحویل مال طرف دیگر قراداد صرف نظر کند. این حالت مثل انجام خدماتی در قبال دریافت پول است.
- حق حبس تا زمانی پا برجا است که قانون مشخصی برای آن وجود نداشته باشد. به عبارتی ممکن است در یک طرف معامله فردی باشد که در قبال پاداش مشخصی، خدماتی ارائه کند و قانونی مبنی بر تاخر دریافت پاداش نسبت به انجام خدمات وجود داشته باشد.
اجرای تعهد و حق حبس
ممکن است در برخی از مواقع، یک طرف قرارداد به تعهد خود به طور کامل عمل کند. یا به عبارتی قصد اجرای تعهد خود را به طور داوطلبانه داشته باشد. در این حالت حق حبس وی از دست رفته و دیگر نمی‌تواند از آن استفاده کند. به عنوان مثال در یک معامله فروشنده مبیع (کالای مورد فروش) را به خریدار تحویل دهد در حالی که خریدار ثمن (مبلغ معامله) را پرداخت نکرده باشد.
این موضوع محدود به اجرای کامل یک تعهد است. در حالتی که یکی از طرفین به نیمی از قرارداد خود عمل کرده باشد قضیه متفاوت است. در این حالت حتی اگر در یک مورد معامله، خریدار نیمی از مبلغ کالا را پرداخت کرده باشد، فروشنده مجاز است که از تحویل کالا خودداری کند. این یعنی حق حبس برای فروشنده به عنوان یک طرف قرارداد (تا زمان پرداخت کامل مبلغ) معتبر است.
حق حبس در فقه اسلامی
در فقه اسلامی احادیث و موارد مستقیمی برای تعیین حق حبس وجود ندارد. با این حال نظر برخی از فقها در این مورد یکسان است وحق حبس را در قراردادها به رسمیت می‌شناسند. مثال بارز آن عقد اسلامی است که هر دو طرفین متعهد به انجام وظایفی در قبال چیز مشخصی هستند. شرح دقیق‌تر این مثال همان مهریه و نکاح اسلامی است که نظر فقها در این مورد دو طرفه است. گاهی نکاح اسلامی را موخر بر پرداخت مهریه می‌دانند و برعکس.
ساقط نمودن حق حبس در قرارداد
حق حبس در قرارداد هم قابل تعیین است این یعنی در قراردادهای بین طرفین می‌توان برای انجام کاری زمان مشخص کرد. همین موضوع می‌تواند به ساقط کردن یکی از طرفین قرارداد از حبس شود. ساقط نمودن حق حبس در قرارداد شامل تعیین قانون مشخص یا عرف در جامعه نیز می‌شود. بهتر است به همان مثال تعیین قانون مشخص و عرفی بپردازیم.
در حالتی که عرف یا قانون مشخص کرده باشد که یک کارگر پس از انجام کار خود مزد می‌گیرد این یعنی حق حبس از وی ساقط شده است. کارگر تا زمانی که کار خود را انجام ندهد نمی تواند ادعای دریافت پاداش کند. این مورد یک از مهم‌ترین موارد سقوط حق حبس در بیع است.
مستندات قانونی مرتبط
«هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود.» این بخشی از ماده 377 قانون مدنی است که دلالت بر حق حبس در بیع دارد.
با توجه به ماده 377 قانون مدنی، وجود حق حبس در گرو تعهدهای اصلی و متقابل است. با توجه به این بند از قوانین مدنی، اجرای تعهد منوط به طرف مقابل بوده و هز یک از طرفین قرارداد می‌توانند تعهد خود را به پس از انجام تعهد طرف مقابل موکول کنند.
سخن پایانی
حق حبس در قرارداد شامل مواردی است که باید به دقت آن‌ها را کنترل کرد و از تفاسیر افراد مجرب در این زمینه استفاده کرد. بی‌شک این مقاله نمی‌تواند همه جنبه‌های این موضوع را بررسی کند، اما با توجه به این اطلاعات، افراد زیادی از سردرگمی ممکن است خارج شوند. حق حبس در منابع مختلف تفاسیر مختلفی دارد که البته بخش‌هایی از آن مورد توافق همگان است.
کارمنتو یک پلتفرم تخصصی در زمینه مشاوره‌های حقوقی، مالی، کسب و کار و هر زمینه که نیاز به دانش حقوقی دارد، است. اگر نیاز به هرگونه کمکی در ازتباط با حق حبس در بیع و یا هر چالشی در بحث‌های حقوقی دارید می‌توانید از کارشناسان ما در کارمنتو استفاده کنید. کافی است به وبسایت مجموعه مراجعه کرده و در خواست خود را وارد کنید تا متخصصان حوزه مد نظر شما به مشکلات شما رسیدگی کنند.
