ماده 59 قانون مالیات های مستقیم
نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(۵٪) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی‌مالک یا صاحب حق و به نرخ دودرصد (۲٪) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۱ (الحاقی 27/11/1380)- چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد‌بود.
تبصره ۲ (الحاقی 27/11/1380)- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.
برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران بخش مشاوره مالی و مالیاتی کارمنتو همراه باشید.
دستورالعمل و بخشنامه
ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۳ مورخ 4/03/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره ۲۰۱-۱۸-مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 72/۹۹/210 مورخ 20/۱۰/1399
به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۳ مورخ 4/03/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 18- 210مورخ 18/09/1399 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 72/99/210 مورخ 20/10/1399 از تاریخ تصویب، جهت اجراء ارسال می شود.
محمود علیزاده
معاون حقوقی و فنی مالیاتی
شماره:29/1400/210
موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص وضعیت شمول مالیات انتقال حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، موکدا یادآور می گردد:
به موجب دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 15/11/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره 39/99/210 مورخ 1399/04/14)، بخشنامه شماره 200/97/146/ص مورخ 24/10/1397 که درخصوص شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال اراضی با کاربری های مختلف صادرشده بود، ابطال شد.
همچنین مطابق دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 4/03/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره 29/1400/210 مورخ 8/04/1400) ، صورت جلسه شماره 18-201 مورخ 18/09/1399 شورای عالی مالیاتی در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل به املاک دارای اعیانی با کاربری های مختلف (به جز مسکونی) با تأیید مراجع ذیصلاح قانونی و به شرط احراز وجود مازاد ارزش نسبت به بهای ملک مورد انتقال با کاربری مسکونی، با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است و شامل کاربری های اداری، صنعتی و آموزشی نمی‌شود، از تاریخ تصویب ابطال گردید.
بنابراین با عنایت به دادنامه های مذکور و مفاد ماده (59) قانون یادشده و تبصره (2) آن، به طور کلی انتقال حق واگذاری محل صرفا در مورد املاک دارای کاربری تجاری مورد تأیید مراجع ذیصلاح قانونی (اعم از عرصه و اعیان) موضوعیت دارد که در زمان انتقال از طرف صاحبان حق، مشمول مالیات حق واگذاری محل در چارچوب مقررات مربوط خواهد بود و درخصوص سایر کاربری ها (اداری، صنعتی، آموزشی و …) به جز کاربری تجاری مالیات حق واگذاری محل موضوعیت ندارد.
محمود علیزاده
معاون حقوقی و فنی مالیاتی
شماره: 36/1400/210
ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۵ مورخ 18/03/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه های شماره ۲۰۱-۳۸ مورخ 1/12/1397 و شماره ۲۰۱-۴۱ مورخ 19/10/1396 شورای عالی مالیاتی
به پیوست دادنامه شماره 140009970905810725 مورخ 18/03/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل مبنی بر ابطال صورت جلسه های شماره 38-201 مورخ 13/12/1397و شماره 41-201 مورخ 19/10/1396 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه های شماره 210/99/12 مورخ 26/06/1399 و شماره 230/96/155 مورخ 25/11/1396، جهت اجرا ارسال می شود:
الف- بر اساس ماده 190 قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که: « علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 2/5% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود …» با توجه به اینکه حکم مقرر در این ماده ناظر بر مالیات عملکرد بوده و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نیست، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 210/99/12 مورخ 1396/01/26 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مندرج در صورت جلسه شماره 38-201 مورخ 132/12/1397 شورای مذکور که متضمن تسری حکم مقرر در ماده 190 قانون مالیات های مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل است ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود .
ب- مستنبط از نظریات شماره 7357 مورخ 27/11/1361 شماره 3506 مورخ 13/05/1371 و شماره 87/30/27426-4/04/1387 شورای نگهبان این است که اصل بر عدم شمول مرور زمان است و با توجه به اینکه در حوزه مسائل مالیاتی نیز صرفا در ماده 157 قانون مالیات های مستقیم اعمال مرور زمان مالیاتی نسبت به مودیان مالیات بر درآمد پذیرفته شده، لذا اعمال این امر در سایر موارد از جمله مودیان مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مبنای قانونی ندارد و از این رو حکم مقرر در بخشنامه شماره 230/96/155-25/11/1396 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح مندرج در صورت جلسه شماره 41-201 مورخ 19/10/1396 آن شورا که اعمال مرور زمان مالیاتی را نسبت به مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مورد پذیرش قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمود علیزاده
معاون حقوقی و فنی مالیاتی
شماره:48/1400/210
