بررسی ماده 45 قانون مالیات های مستقیم

مدت مطالعه: 4 دقیقه
تاریخ به روزرسانی: 24 آبان 1402
نویسنده: Niloofar Zamani

ماده 45 قانون مالیات های مستقیم 

(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آن‌ها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ میشود.
برات.
فته‌طلب (‌سفته) و نظایر آن‌ها.
تبصره – حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران بخش مشاوره مالی و مالیاتی کارمنتو همراه باشید.

دستور‌العمل و بخشنامه

حق تمبر بروات اسنادی/ارزی

با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص حق تمبر بروات اسنادی/ارزی مقرر می­دارد:

1- نظر به اینکه بانک­ها و موسسات اعتباری در مورد بروات ارزی مسئول ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت (وفق مفاد ماده 49 قانون مالیات­ های مستقیم) می­باشند، می‌­بایست اقدامات لازم را در خصوص پرداخت حق تمبر در موعد مقرر، معمول نمایند و در صورت عدم انجام تکالیف مقرر به شرح اجزا بند ذیل، ضمن شمول جریمه موضوع ماده 51 قانون مالیات های مستقیم، مسئول پرداخت اصل حق تمبر متعلق نیز خواهند بود.

2- زمان پرداخت حق تمبر در بروات اسنادی:

الف) در مورد بروات اسنادی دیدار (D/P ،نقدی)، پرداخت حق تمبر قبل از پرداخت وجه برات به ذینفع انجام شود.

ب) در مواردی که بانک عامل به فروشنده کالا یا خدمت تعهد می­دهد که وجه مورد نظر را پرداخت می­نماید و پس از ارائه تعهد، اسناد مربوطه را تحویل خریدار می­دهد در این صورت پرداخت حق تمبر باید قبل از ارائه تعهد بانک انجام شود.

ج) در مورد بروات اسنادی بدون تعهد که بانک­های عامل در پرداخت وجه به ذینفع دخیل نیستند یا متقاضی رأسا وجه برات را به ذینفع پرداخت می­نماید یا تعهد می­کند که در آینده (در تاریخی معین) وجه برات را به ذینفع پرداخت خواهد نمود، اما اسناد حمل توسط ذینفع یا متقاضی به بانک عامل ارائه می­گردد تا اقدامات لازم نسبت به ترخیص کالا از گمرک را انجام دهند، بانک عامل به محض وصول اسناد و احراز مطابقت، موظف و متعهد به پرداخت حق تمبر قبل از تحویل اسناد به متقاضی می­باشد.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

شماره: 17/99/210

ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم

بخش‌نامه
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14981/ت50866هـ مورخ 10/02/1394 هیأت محترم وزیران، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:
حواله­ های ارزی که در دوره تحریم، وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد 
(45) و (47) قانون مالیات­های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد .

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:21-94-200

عدم شمول مالیات به حواله‌های ارزی


هیأت وزیران در جلسه 6/2/1394 به پیشنهاد شماره 200/772/66416مورخ 24/4/1393 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکرشده در مواد (45) و (47) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی‌باشد.

شماره:14981/ت50866هـ

نحوه وصول ما به التفاوت حق تمبرچک‌ها،بارنامه وسفته

جناب آقای دکتر نوربخش
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصلاحات انجام شده وفق قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح و تعیین حق تمبر موضوع فصل پنجم از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله نحوه وصول مابه التفاوت حق تمبر چک بانک‌ها،‌بارنامه و صورت وضعیت مسافری و نحوه استفاده از انواع برات و فتنه طلب (سفته) فعلی (حق تمبر پنج در هزار) به شرح زیر اعلام می گردد.

1_ طبق اصلاحیه ماده 44 قانون مالیات های مستقیم

حق تمبر در برگ چک از دو (2) ریال به دویست (200) ریال افزایش یافته واین مقررات شامل کلیه چک‌هایی است که از تاریخ 1 / 1 / 1381 توسط بانک‌ها به فروش می رسد. لذا به منظور حسن اجرای قانون لازم است در پایان سالجاری کلیه بانک‌ها موجودی چک‌های خود رابا تنظیم صورت مجلس و ذکر شماره و سری تعیین نموده و مابه التفاوت حق تمبر قانونی را در تهران به حساب 90005 اداره کل مالیات‌های غیر مستقیم نزد بانک ملی شعبه وسائط نقلیه موتوری ودر شهرستان‌ها به حساب اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط واریز و رسید آن را منضم به یک نسخه از صورت مجلس به ادارات مذکور ارسال نمایند.

2_ طبق اصلاحیه ماده 45

حق تمبر برات ،‌فته طلب (سفته) و نظایر آنها از پنج در هزار به سه در هزار کاهش یافته است لذا لازم است به شرح ذیل اقدام گردد:
الف: در مورد اوراق چاپ و توزیع شده مذکور باحق تمبر پنج در هزار که از تاریخ 1 / 1 / 1381 مورد استفاده قرار می‌گیرند و به بانک‌ها و مراجع ذیصلاح تسلیم می شود. بانک ملی ایران با توجه به حق تمبر منقوش در انواع این اوراق و لحاظ
مفاد 
ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم عبارت “ سفته تا مبلغ ……ریال و برات تا مبلغ …ریال ” را به شرح ارقام منسوج در جدول تائید شده پیوست اصلاح و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید.
ب: سفته ها و بروایتی که قبل از تاریخ 1 / 1 / 1381 به بانک‌ها و مراجع ذیصلاح تسلیم شده مشمول مقررات این قانون نبوده و به قوت خود باقی است .

3_ طبق اصلاحیه ماده 46 قانون مالیات های مستقیم

حق تمبر کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار می‌گیرد (به استثنای اوراق مذکور در ماده 45 وماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره از تاریخ 1 / 1 / 1381 به مبلغ پنج هزار (5000) ریال وبارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری به مبلغ نکهزار (1000) ریال اصلاح شده است.
لذا لازم است با توجه به مفاد ماده مذکور و به منظور دریافت حق تمبر جدید اوراق مذکور،بانک ملی ایران کلیه نسخ انواع بارنامه (اعم از خرده بار و عمده بار) و صورت وضعیت‌های مسافری موجود نزد اداره اسکناس و اوراق بهادار و شعب خود در سراسر کشور را با استفاده از مهر مخصوص به بهای جدید (حق تمبر جدید) ممهور نموده و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید. بدین منظور بانک ملی ایران دستور العمل مربوط را تهیه وقبل از پایان سال جاری به کلیه واحدهای ذیربط بانک ابلاغ نموده و موجودی هر یک از انواع اوراق یاد شده را نیز در اول فروردین ماه 1381 به تفکیک جهت اعمال حساب آنها با قیمت جدید در دفاتر بانک تیز اقدام نمایند.

4_ طبق اصلاحیه ماده 47 قانون مالیات مستقیم

حق تمبر کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها (به شرح ماده قانونی مذکور که بین بانک‌ها و مشتریان آن‌ها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود، ‌در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود. از تاریخ 1 / 1 / 1381 به مبلغ ده هزار (10000) ریال افزایش یافته است. لذا کلیه بانک‌ها می توانند تمبرهای موردنیاز خود رادر تهران از اداره کل مالیات‌های غیر مستقیم و در شهرستان‌ها از ادارات امور اقتصادی و دارائی محل خریداری نمایند.
با توجه به موارد فوق خواهشمند است مراتب را به کلیه بانک‌ها جهت اقدام لازم اعلام و به ترتیب مقتضی برحسن انجام امور نظارت فرمایند.

طهماسب مظاهری

شماره:76814

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ 0 نظر

1 0
بررسی ماده 45 قانون مالیات های مستقیم

مشاورین مرتبط

مقالات مرتبط

مالی و مالیاتی
2 اسفند 1402

|

5 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
26 دی 1402

|

7 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
25 دی 1402

|

7 دقیقه مطالعه

مقالات مرتبط

مالی و مالیاتی
2 اسفند 1402

|

5 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
26 دی 1402

|

7 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
25 دی 1402

|

7 دقیقه مطالعه

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد