ماده 122 قانون مالیات های مستقیم
در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.
تبصره – در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهای مال بشرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.
برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران بخش مشاوره مالیاتی رایگان کارمنتو همراه باشید.
دستورالعمل و بخشنامه
آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده
بخشنامه
به پیوست تصویب نامه شماره 209330 /ت 42333 ه مورخ 20 / 9 / 1389 هیئت محترم وزیران در خصوص”آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده”جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.
محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 209330 /ت 42333 ه
تاریخ: 20 / 09 / 1389
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 22 / 8 / 1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی کشور و شورای عالی استان ها و به استناد تبصره (2) ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387- ،آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 1_ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون : قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387–
ب- شاخص جمعیت: آخرین سرشماری رسمی انجام شده با توجه به تأثیر نرخ رشد جمعیت اعلامی در هر سال توسط مرکز آمار ایران.
ج- شاخص کمتر توسعه یافتگی: شاخص مبنای تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده 122 قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380- در ابتدای هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ماده 2_ وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه به نسبت بیست درصد (20 %) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد (60 %) سایر شهرها بر اساس، شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر “پیوست تصویب نامه هیئت وزیران”است و بیست درصد (20 %) دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت توزیع و توسط شهرداری ها و دهیاری ها هزینه می شود.
ماده 3_ توزیع وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور،تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده 4_ وجوه قید شده در تبصره (1) ماده 38 مالیات مستقیم و بند (الف) ماده 39 در خارج از حریم شهرها پس از کسر وجوهات موضوع ماده 37 ،تبصره (3) ماده 38 و تبصره (1) ماده 39 قانون در حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور افتتاح می گردد، واریز می شود و بر اساس مفاد این آیین نامه و شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی بین دهیاری های همان شهرستان توزیع می گردد.
ماده 5_ عوارض موضوع بند (ب) ماده 39و بند (ج) ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم قانون پس از کسر وجوهات موضوع ماده 37 و تبصره (1) ماده 39 قانون با رعایت شاخص جمعیت بین کلان شهرها توزیع می گردد و برای سایر شهرها با رعایت شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی و برای دهیارهای ها با رعایت شاخص جمعیت طبق فهرستی که در ابتدای هر سال توسط وزارت کشور تهیه می شود،توزیع می گردد.
تبصره: توزیع عوارض خارج از حریم شهرها موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده 38 قانون بین دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی خواهد بود.
ماده 6_ هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و وجوه موضوع ماده 37 و تبصره‌های 2و 3 ماده 38 و تبصره (1) ماده 39 ممنوع می باشد.
ماده 7_ سازمان امور مالیاتی موظف است هر ماه عوارض وصولی موضوع تبصره (2) ماده 39 قانون مالیات مستقیم را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید.
ماده 8_ وزارت کشور مکلف است ظرف یک ماه پس از وصول وجوه موضوع تبصره (2) ماده 39 قانون نسبت به واریز آن به حساب شهرداری ها و دهیاری ها اقدام نماید.
ماده 9_ وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان ها و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.
ماده 10_ چگونگی توزیع و مصرف مبالغ واریزی با توجه به سیاست های پیش بینی شده و مصوب در فصل عمران شهری و روستایی قوانین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سیاست های کلی توسعه شهری و روستایی کشور در چارچوب بودجه فصل عمران شهری و روستایی شهرداری ها و دهیاری ها خواهد بود.
تبصره 1: نحوه تعیین و تصویب طرح ها و پروژه های عمرانی و زیر بنایی مصوب شهرداری ها و دهیاریها و هزینه وجوه مواد 4 و 5 این آیین نامه مطابق مقررات مندرج در آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها و دهیاریها و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره 2: نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و تا قبل از تشکیل آن، بر عهده حوزه معاونت امور عمرانی استانداری ها می باشد.
تبصره 3: شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند گزارش عملکرد هزینه اعتبارات خود را از طریق دفاتر استانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور (در صورت عدم تشکیل از طریق حوزه معاونت امور عمرانی استانداری ها) در مقاطع سه ماهه برای سازمان یاد شده ارسال نمایند.
ماده 11_ وزارت کشور مسئول حسن اجرای این آیین نامه می باشد.
محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
شماره:16520
تکمیل لیست کالاهای سرمایه ای
وزارت امور اقتصادی و دارائی پیرو نامه شماره 1848 / 82 / 1804- 1 مورخ 12 / 2 / 1372 در خصوص ارسال لیست کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مصوب شوراعالی صنایع موضوع تبصره 1 ماده 122 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 به استحضار می رساند که تولید ماشین آلات تعمیر خودرو شامل بالانس چرخ, لاستیک درآر , میزان فرمان دستگاه شستشو و میزان موتور در ردیف کالاهای سرمایه ای میباشد.
مسعود روغنی زنجانی
معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان برنامه و وبودجه
شماره:219/82/272/102
