"نکاتی که باید درباره سفته بدانید"

مقدمه :

شاید یکی از سؤال‌های متداول عصر کنونی این است که امروزه بیشتر معامله‌ها و پرداخت‌های مدت‌دار با چک انجام می‌گیرد پس دیگر چه محلی برای عرض‌اندام سفته وجود دارد؟

اما در واقع ویژگی‌های خاص سفته است که آن را به‌وسیله ای منحصربه‌فرد تبدیل کرده است. ذهنیتی که اغلب شهروندان از سفته دارند ورق‌های چاپی است که گاهی برای ضمانت به کارفرما یا بانک‌ها می‌سپارند ولی این تنها بخشی از کارکرد این سند تجاری است. باوجود عقب ماندن سفته ازمحبوبیت سریع چک در معامله‌ها، هنوز هم سفته طرفداران خاص خود را دارد. به عنوان مثال افرادی به خاطر ممنوعیت‌های قانونی صدور چک، برای پرداخت‌های مدت‌دار و کسب اعتبار، ناچار به صدور این سند هستند.

 

سفته چیست؟

سفته در ماهیت سند تجاری لازم‌الاجرایی است که صادرکننده آن تعهد می‌کند مبلغ معینی را در موعد معین یا عندالمطالبه به حامل این سند یا کسی که نامش در سفته ذکرشده پرداخت کند. با وجود اینکه پیشینه‌ تاریخی پیدایش این سند به دوران اقتصاد کهن و مشکلات ناشی از سختی حمل پول و امنیت آن برمی‌گردد، در سال 1311 هجری شمسی، همزمان با تدوین و تصویب  قانون تجارت، سفته به سیستم اقتصادی و حقوقی ایران به معنای مصطلح امروزی وارد شد.

همچنین؛ سفته فرم خاصی دارد که از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی چاپ و در شعبه‌های بانک ملی ایران به فروش می‌رسد. هر ورق سفته تا حداکثر اعتبار اسمی که در آن با رنگی متفاوت چاپ‌شده، تعهدزا است ضمن اینکه باید بدانیم در سفته اشخاص زیر دخالت دارند: صادرکننده و متعهد اصلی سند و گیرنده(پرداخت کننده)که همواره یک نفر است. دارنده که می‌تواند شخصی باشد که مشخصاتش توسط صادرکننده روی سند قیدشده یا به‌وسیله پشت‌نویسی یا اینکه سفته در وجه حامل بوده و او سفته را قبض کرده، وصف دارنده را یافته است و ضامنان که در حدود مسئولیت اشخاصی که از آنها ضمانت کرده‌اند مسئول هستند.

مطابق ماده 308 قانون تجارت در تکمیل سفته رعایت نکات زیر الزامی است: علاوه بر مشخصات صادرکننده و اقامتگاه و محل پرداخت، به طور حتم می‌بایست مبلغ به حروف قید شود. اگر مبلغ قید نشود تا حداکثر میزان اعتبار اسمی سفته مسئول شناخته می‌شوید.

تاریخ صدور سفته و تاریخ پرداخت نیز باید به طور مشخص در محل مربوطه قید شود، قید نکردن تاریخ سررسید سفته به معنی عندالمطالبه بودن این سند است.

در صدور سفته رعایت نکردن موارد فوق باعث خروج سفته از زمره اسناد تجارتی می‌شود. این به این معنا است که شما باید برای وصول آن مثل یک ورقه‌ تعهد به پرداخت دین مدنی به دادگاه مراجعه کنید و خیلی از مزایا مثل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سند را از دست می‌دهید. تضامنی بودن پرداخت به این معنا است که دارنده حق دارد برای وصول تمام مبلغ سند به هر یک از امضا‌کنندگان رجوع کند و اگر مهلت‌های مذکور در قانون تجارت را به منظور واخواست رعایت کند، ‌می‌تواند معادل مبلغ سند، اموال مسئول پرداخت آن را بدون پرداخت خسارت احتمالی توقیف کند.

با وجود آنکه تا این لحظه جرمی به عنوان صدور سفته بلامحل در قوانین جزایی پیش‌بینی نشده است باید دقت کنید هرگز به اسم دیگری سفته را امضا نکنید که مطابق  مفاهیم مواد 523 الی 542 فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب 1375 مصداق بارز جرم جعل است ولو اینکه نامبرده راضی به این عمل شما بوده باشد.

البته شما می‌توانید با پشت‌نویسی(ظهر نویسی)سفته را انتقال بدهید. به عنوان مثال این سفته را به فلانی انتقال دادم و ذیل آن را امضا کنید یا بنویسید به فلانی برای وصول وکالت می‌دهم و امضا کنید. اگر سفته‌ای را برای ضمانت یا تضمین انجام تعهدی به کسی می‌دهید به طور حتم این کار را دریکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی انجام دهید و از او رسید بگیرید که از چه بابت سند را به وی سپرده‌اید. این کار شما را از مشکلات بعدی در دادگاه آسوده خاطر می‌کند.

 

اجزای سفته

به موجب ماده 308 قانون تجارت، سفته علاوه بر امضاء یا مهر، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:

• مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده 308 قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این، طبق بند یک همین ماده، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است.
• نام و نام خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه، علاوه بر این‌ها، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده، اقامتگاه وی و محل  پرداخت سفته نیز ضروری است.
• در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می‌شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می‌شود در(وجه حامل).
• در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود، این شخص طلبکار می‌شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد، طلبکار محسوب می‌شود و می‌تواند در سررسید سفته، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسید درج نشود، سفته عندالمطالبه محسوب می‌شود و در سفته عندالمطالبه، صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند، اما اگر مندرجات قانونی در سفته قید نشود، آنگاه چه می‌شود؟ متاسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می‌کند، به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده 308 اشاره‌ای نکرده است، اما در قوانین خارجی به این نکته اشاره شده است.
• مثلا در قانون تجارت فرانسه، پس از ماده 183 که شرایط صوری سفته را معین می‌کند، ماده 184 مقرر می‌کند که در صورت نبودن یکی از موارد مندرج در ماده 183، سند امضاء شده، سفته محسوب نمی‌شود.
• همان طور که گفته شده است، اگرچه در قانون تجارت ایران در مورد سفته، به این امر اشاره نشده است که اگر یکی از مندرجات مذکور در ماده 308 قانون رعایت نشود، نوشته مزبور مشمول مزایای سفته نمی‌شود، اما سفته فقط در صورتی مشمول مزایای مذکور در قانون تجارت است که موافق مقررات این قانون تنظیم شده باشد و از طرفی، اگرچه در مورد رعایت نکردن مندرجات قانونی سفته ضمانت اجرایی پیش بینی نشده، تبصره ماده 319 قانون تجارت، سفته‌ای را که فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد، سند تجاری قلمداد نمی‌کند و مشمول مرور زمان اموال منقول می‌داند. در واقع اگر سفته مطابق مواد قانونی پر نشود، وجاهت قانونی ندارد.   

راه‌های وصول سفته

برای وصول وجه سفته از 2 طریق می‌توان اقدام کرد:

- از طریق اجرای اسناد رسمی: چون سفته از اسناد لازم الاجراست، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، می‌تواند علیه صادرکننده، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

- از طریق مراجع قضایی دادگستری: دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شخص را محکوم کند.

 

آشنایی با قوانین حقوقی سفته

تصویب قانون جدید صدور چک، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امکان استفاده از چک به صورت و عده دار(برای کسب اعتبار و تضمین)فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته که وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می‌باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

1- تصویب قانون جدید صدور چک، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امکان استفاده از چک به صورت و عده دار(برای کسب اعتبار و تضمین)فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته که وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می‌باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

2- سفته در لغت به معنای«مالی که به شهری دهند و به شهری باز ستانند»آمده و معال کلمه فته طلب یا جواز طلب می‌باشد. اما در اصطلاح حقوقی از سفته به عنوان یکی از اسناد تجارتی چنین تعریف شده است: «فته طلب سندیست که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کار سازی نماید». سفته از لحاظ تاریخی نه در شکل امروزی آن بلکه به صورت نوشته‌هایی در قدیم معمول بوده است. مثلاً در بازار این امکان وجود داشته که بازرگانی جهت به دست آوردن اعتبار مورد نیاز با دیگری تماس حاصل نماید و نوشته‌هایی را حاکی از پرداخت مبلغی در سر رسید معین به دست آورد و آن‌ها را به اعتبار مدیون معامله کند: خواه واقعاً طلبی در کار بوده یا نبوده باشد. در کشور فرانسه، سفته سابقه بسیار قدیمی دارد و از زمان‌های دور این سند با انعکاس عبارت «حواله کرد» در روی آن قابلیت معامله و دست به دست گشتن را داشته، اما به تدریج در قرون 18 و 19 با گسترش استفاده از برات و اسکناس در امور بازرگانی اهمیت خود را از دست داده است، به ویژه اینکه در آن زمان افراد غیر بازرگان هم تمایلی به متعهد شدن در مقابل کسی که او را نمی‌شناختند، مگر در یک سررسید معین، از خود نشان نمی‌دادند. پس از قرون یاد شده، سفته به تدریج از انزوای خود بیرون آمد و دو نقش مهم را تدریجاً عهده دار گشت؛ اول، وسیل‌های گردید جهت کسب اعتبارات مالی و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلی به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت. اما کاربرد سفته در امور تجاری به تدریج از این هم فراتر رفت. با آغاز دوره شکوفایی اقتصادی، تجار جدید که تازه فعالیت بازرگانی خود را شروع کرده بودند، به دلیل عدم وجود امکانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب که سندی مهلت دار بود استفاده می‌کردند. ولی زمانیکه دوباره بحران اقتصادی جامعه را فرا می‌گرفت و صادر کنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشکلات بزرگی دامنگیرشان می‌شد.

 3- سفته در کنوانسیون ژنو 1930 مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید، و تنها مواد 75 تا 78 مقررات متحد الشکل در اکثر قریب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پایه گذاری شده درقسمت برات برگشته داده شده است.

با وجود این، ماده 21 ضمیمه دوم قرار داد اول دو اختیار به نفع کشور‌های امضا کننده پیش بینی می‌نماید:

اختیار اول – هر یک از طرف‌های معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پیش بینی در کنوانسیون را در قلمرو خود وارد قوانین ملی ننمایند. توضیح آنکه در قوانین مربوط به اسناد تجارتی بعضی کشور‌ها نظیر لتونی، سفته در درجه اول اهمیت قرار داشته و ضوابط دیگر اسناد تجارتی، به رژیم حقوقی سفته ارجاع داده شده است. برای این کشور‌ها طبعاً مقررات کنوانسیون در مورد سفته قابل قبول نیست. زیرا مواد 75 تا 78، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول می‌نماید. کنفرانس پس از بررسی‌های لازم چنین نتیجه گرفت که این اختیار ضرر کلی برای قواعد متحدالشکل در بر نخواهد داشت: چه سفته اصولاً بیشتر از اهمیت ملی برخوردار است تا بین المللی، به علاوه در بعضی از کشور‌ها این سند نوشته‌ای است که در داخله گرد می‌کند و برات فقط برای پرداخت‌های اعتباری بین المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اختیار دوم- این اختیار به کشور امضا کننده اجازه می‌دهد، در صورت لزوم سیستم حقوقی بخصوصی را برای سفته تأسیس کرده و به این ترتیب صرفاً به ارجع دادن به قواعد برات اکتفا نکنند. در کشور‌های اسکاندیناوی، ژاپن و لهستان از اختیار مزبور استفاده شده و مقررات خاصی جهت فته طلب تدوین گردیده است.

4- کشور فرانسه از این دو بند ماده 21 استفاده نکرده و تنها در مواد 183 و 189 قانون تجارت، مواد 75 تا 78 کنوانسیون را بازگو می‌کند. این روش مورد انتقاد عده‌ای از حقوقدانان آن کشور واقع شده است. این گروه عقیده دارند اجرای قواعد برات که عمل حقوقی سه جانبه است در مورد سفته که در ابتدا تنها دارای دو طرف می‌باشد، خالی از اشکال نخواهد بود.

5- با وجود این که کنوانسیون ژنو در سال 1930 برابر 1309 شمسی به تصویب کشور‌های عضو رسیده، مع ذلک قانونگذار سال 1311 کشورمان، مقررات قبلی کشور فرانسه را در قسمت سفته همانند مورد برات، منعکس نموده است. اما قواعد سابق فرانسه(عمدتاً مقررات سال 1807)در این مورد با مقررات کنوانسیون انطباق داشته است. نتیجتاً ملاحظه می‌شود در قانون تجارت ایران، همانگ با طرح کنوانسیون، به تجویز ماده 309، مقررات برات در قسمت سفته نیز جاری می‌باشد.

6- در حال حاضر از لحاظ کاربرد عملی، ملاحظه می‌شود سفته هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالیکه برات تقریباً در داخل کشور متروک شده است.

در این شرایط می‌توان گفت، ایران در زمره ممالکی است که سفته در آن‌ها مهمترین وسیله پرداخت اعتباری در داخل کشور می‌باشد. با این اختلاف که کشور‌های مذکور دارای مقررات مستقلی در این باره هستند؛ حال آن که در ایران برای حل مسائل سفته لزوماً می‌بایست به سیستم حقوقی برات، که خود به عنوان سند تجارتی دیگر تقریباً کاربردی درون مرزی ندارد، رجوع نمود.

7- در هر حال ضروری است شناخت عمیق‌تر نسبت به مکانیزم سفته در مقایسه با برات حاصل آید. بررسی تطبیق سیستم حقوقی این دو سند اجازه خواهد داد تا چار چوب حقوقی خاص سفته بیشتر روشن شده و اسباب حصول نتیجه گیری‌های لازم فراهم آید.

 

و در پایان؛

با توجه به اینکه سفته کاملا اعتبار یک سند قوی تجاری را داراست و هم اینکه اخذ و مبادله آن به سهولت انجام می‌شود، همواره جایگاه ویژه‌ای بین افراد داشته است. تا جایی که حتی شرکت‌های معتبر نیز معمولا در پذیرش سفته امتناع نکرده و آن را می‌پذیرند.