اخبار

ضرر ۱٫۷ هزار میلیاردی صاحبان سهام عدالت
بورس و سرمایه گذاری -

ضرر ۱٫۷ هزار میلیاردی صاحبان سهام عدالت

طبق آخرین پیگیری‌ها، وزارت صنعت دیگر از قیمت‌گذاری فلزات از جمله فولاد منع شد. پیش از این، طبق آخرین برآوردها تنها در بهار امسال ۱.۷ هزار میلیارد تومان از جیب سهامداران خرد و دارندگان سهام عدالت (به دلیل قیمت‌گذاری دستوری) برداشت شده است.

 سرانجام با خلع ید از وزارت صنعت، دوره اخیر سرکوب قیمت‌ها در بازار فولاد به پایان رسید. اعمال سیاست‌های کنترلی در بازار فلزات به متضرر شدن تولیدکنندگان، اتلاف منابع و محدود شدن روند توسعه صنعت فولاد منجر شده است.

برآوردها نشان می‌دهد در بهار امسال ۷/ ۱ هزار میلیارد تومان از جیب سهامداران خرد و دارندگان سهام عدالت برداشت شده است. روند معاملات روز شنبه در رینگ صنعتی بورس کالا نشان داد مکانیزم‌های بازار بهتر از هر دست مداخله‌جویی می‌توانند به کشف عادلانه قیمت‌ها کمک کنند.

همزمان با پایان یافتن ماموریت فرادستگاهی وزارت صنعت عملا دوران سرکوب قیمت‌ها در بازار فولاد به خط پایان رسید. هفته قبل حسن قالیباف‌اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود برای پایان بخشیدن به مداخلات دستوری در بازار محصولاتی که در بورس‌های کالایی عرضه می‌شوند، در حال مذاکره با وزارت صنعت است؛ حالا به نظر می‌رسد این مذاکرات به نتیجه مطلوبی رسیده است.

پیش‌تر ستاد هماهنگی سران قوا برای با اعطای مجوزی به وزارت صنعت دست این وزارت‌خانه را برای اعمال قیمت‌های دستوری باز گذاشته بود. موضوعی که به زیان صنایع فولاد و به سود واسطه‌گران تمام شده بود.

حالا یافته‌ها نشان می‌دهد دوره مجوز صادر شده برای مداخله وزارت صنعت در بازار فولاد اسفند ۹۸ به پایان رسیده و این دوره دیگر قرار نیست تمدید شود.

برخی مقام‌های مسئول تاکید کرده‌اند؛ پیش از این سازمان بورس برای تعیین تکلیف موضوع از بورس‌های کالایی خواسته بود تا پایان اردیبهشت با مقام‌های وزارت صنعت همکاری کنند اما ظاهرا از اواخر بهار به بورس‌های کالایی اعلام شده می‌توانند بازار را به شرایط عادی هدایت کنند. موضعی که در نخستین روز معامله محصولات فولادی در بورس کالا، در روز شنبه، با بازخورد مثبتی مواجه و به تعادل بیشتر بازار آهن منجر شد.

بازار فولاد؛ اسیر نرخ‌گذاری دستوری

بازار فولاد مدت‌هاست که اسیر نرخ‌گذاری دستوری است و همه به ویژه ارکان اجرایی در وزارت صنعت خودنمایی محسوسی در این حوزه دارند. بیشترین اثر این موضوع در معاملات بورس کالا مشهود است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ذات نرخ‌گذاری دستوری در شرایط فعلی با یک ابهام قانونی روبه‌روست و حتی مکانیزم‌های به‌کار گرفته شده برای تنظیم بازار هم با اما و اگرهایی روبه‌روست که واقعیت‌های نرخ‌گذاری را با بحث‌های عجیب همراه می‌سازد گویی نرخ‌گذاری‌های دستوری بیش از حدی که تصمیم‌سازان اقتصادی انتظار داشته‌اند برای بازار تعیین تکلیف کرده است.

قانون چه می‌گوید؟

هر کس با نام و نشان بورس کالا آشنا باشد آن را محلی برای مبادله مستقیم و بی‌واسطه کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا به شمار می‌آورد. همین مطلب ساده به معنی آزادی عمل معاملاتی است که خریدار و فروشنده را به سمت داد و ستد در این بازار رسمی و شفاف سوق می‌دهد. این ادعا مطلبی نیست که به‌صورت نظری تعریف شود بلکه به وضوح در قانون نیز نمونه این ادعا را می‌توان مشاهده کرد.

در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید برای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درج شده است: دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. این ماده کوتاه‌ترین بند قانونی در تمامی قانون ابزارهای مالی است و شاید اثرگذارترین آنها نیز هست. به عبارت ساده‌تر بازاری که نوسان قیمت آزادانه نداشته باشد از نظر قانون بورس نیست. مرور زمان اما تغییری دیگر را در ساز و کارهای اجرایی رقم زد.

شرایط سخت تحریم و تدبیرهای صورت گرفته موجب شد تا سران سه‌قوه در شورای هماهنگی‌های اقتصادی گرد هم آمده و تصمیمات آنها در حکم قانون باشد. اوج خودنمایی اثرگذاری این شورا در سال ۹۷ بود و به مرور زمان شاهد هستیم که سختگیری‌های این شورا و مداخله مستقیم در ساز و کارهای قیمتی و معاملاتی کاهش یافته که به معنی آرامش نسبی بازارهاست.

به‌عنوان یک نمونه مشخص حسن روحانی رئیس‌جمهور در نامه‌ای مورخ ۱۹ آذرماه سال ۹۸ خطاب به سران دو قوه مقننه و مجریه عنوان کرد: مصوبه بند ۲ سی و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۳ شهریورماه سال ۹۸ درخصوص تنظیم بازار کالا و خدمات که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و برای اجرا ابلاغ می‌شود. مصوبه جلسه نهم شورای عالی مورخ ۲۷ مرداد سال ۹۷ مطابق ابلاغیه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۲۹ مرداد سال ۹۷ تا پایان سال ۹۸ تمدید می‌شود. ضمنا وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ماهانه گزارش اقدامات و عملکرد این مصوبه را به شورای عالی ارائه کند.

اصلاحات لازم ظرف مدت یک‌ماه به شورای عالی ارائه شود. متن فوق یکی از مهم‌ترین ضوابطی است که بر نرخ‌گذاری‌ها اثرگذار است اگرچه این متن خود به موشکافی دقیق‌تری نیاز دارد. نتیجه جلسات پیشین شورای عالی هماهنگی‌های اقتصادی آن بوده که مدیریت اقتصادی به رئیس‌جمهوری محول شده و طبیعتا این وظیفه به وزارت صنعت تفویض شد.

به عبارت ساده‌تر وزارت صمت در مدیریت بازارها با محوریت مواد اولیه، فلزات و فولاد و حتی محصولات پتروشیمی فعال مایشاء بوده یعنی همه اختیارات را در دست داشته و می‌توانست هر کاری که از توانش بر می‌آمده است را انجام دهد. چنین امری موجب شد تا بازاری کاملا دستوری را شاهد باشیم تا جایی که اثرگذاری تصمیمات دولتی بر قیمت‌گذاری‌ها به‌صورت کامل مشهود شد. در ابتدا دلار ۴۲۰۰ تومانی بر بازار سایه افکند و نرخ‌گذاری بر مبنای این قیمت صورت گرفت.

این وضع در نهایت موجب شد تا نرخ‌گذاری دستوری به قدری گسترش یابد که ادبیات اهالی بازار هم تغییر کرد. در آن زمان معاون معدنی وزارت صنعت جعفر سرقینی بود و کلید واژه شمش سرقینی به مزاح بخشی از واقعیت‌های این بازار را از مسیر نرخ‌گذاری دستوری نشان می‌داد. اما گذشت زمان بسیاری از واقعیت‌ها را تغییر داد.

تاریخ مصرف مداخلات دستوری

یافته‌ها نشان می‌دهد تاریخ مصرف مصوبات پیشین برای مدیریت بازار تا پایان سال ۹۸ معتبر بوده است. از آن زمان تاکنون هیچ دستورالعملی که مبنی بر استمرار این شیوه باشد وجود ندارد.

به عبارت دقیق‌تر بررسی‌ها و رایزنی‌ها با اهل فن نشان می‌دهد از پایان سال ۹۸ تاکنون دستورالعمل جدیدی ارائه نشده است. البته این مطلب که ابلاغیه جدیدی درخصوص اجازه اعمال نظر ۱۰۰ در صدی وزارت صمت در دسترس نیست برای پایان بررسی‌ها کافی نبوده و مجددا مورد توجه قرار گرفته است.

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که مقامات ارشد قوه مجریه در جلسات غیررسمی از عدم تمدید این مجوز صحبت کرده‌اند و به نقل از یکی از معاونان رئیس‌جمهوری اعلام شده که مجوز تمدید بعد از پایان سال ۹۸ اعلام نشده است.

این مطلب را می‌توان با برخی از واقعیت‌های اجرایی همراستا ارزیابی کرد. اینکه بورس کالا بنا به فراخور اوضاع بازار ابطال یا تایید معاملات را با دقت بالاتری تعقیب می‌کند، خود یک جرقه مثبت برای تایید ذهنیت‌های اخیر است. رمزگشایی از صحبت‌های سکاندار بورس هم نشان می‌دهد به‌رغم مخابره نشدن صریح وضعیت قانونی نرخ‌گذاری دستوری، در پشت‌پرده خبرهایی است.

پیش‌تر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه بررسی قیمت‌گذاری دستوری کالاها در شورای بورس در جریان است و بورس کالا نیز پیگیر این موضوع است، گفته بود: مذاکرات سازمان بورس و بورس کالا با ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده اما به دنبال حل و فصل این موضوع هستیم.

او اضافه کرده بود: قیمت کالاها در بورس کالا باید براساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام شود و ما مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم. تجمیع موارد فوق ذهنیت‌ها از نبود زیرساخت‌های قانونی برای نرخ‌گذاری دستوری را به وضوح نشان می‌دهد، اگرچه جلسات برای مدیریت بازار فولاد ادامه یافته و همچنین تلاش‌هایی صورت می‌گیرد اما گویی تاریخ مصرف قیمت‌گذاری دستوری به پایان رسیده است.

حال اگر با سوال و یا ابهامی در این حوزه مواجه شدید، می‌توانید با متخصصان و مشاوران کارمنتو اولین اپلیکیشن تخصصی کسب و کار از طریق مشاوره رایگان کارمنتو همراه شوید.

منبع:تجارت نیوز