نحوه محاسبه مالیات تراکنش بانکی

مالیات تراکنش‌های بانکی یا مالیات گردش حساب بانکی ازجمله موضوعاتی هستند که ابهامات زیادی به همراه دارند. دلیل وجود این ابهامات جدید بودن اصطلاح مالیات تراکنش‌های بانکی است که به تازگی شنیده می‌شود. صاحبان مشاغل و مدیران مالی آن‌را به نام مالیات گردش حساب بانکی نیز می‌شناسند. عده‌ای هم از اصطلاح کلی‌تر به نام قانون مالیات بر حساب‌های بانکی استفاده می‌کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران بخش مشاوره مالی و مالیاتی کارمنتو همراه باشید.

اما واقعاً محاسبه مالیات گردش حساب بانکی بر چه اساسی است؟ تراکنش‌های بانکی چگونه مشمول مالیات می‌شوند؟ به کدام درآمدها مالیات تعلق نمی‌گیرد؟ آیا امکان فرار مالیاتی در شرایط فعلی وجود دارد؟ اگر شما هم دغدغه این سؤالات را دارید، با کارمنتو همراه شوید تا به شفاف‌ترین پاسخ‌ها برسید.

مالیات گردش حساب بانکی چیست؟

مالیات گردش حساب بانکی یا مالیات تراکنش‌های بانکی، نوعی مالیات مستقیم است یعنی مستقیما بر اساس میزان درآمد فرد از او دریافت می­شود. این روش مالیاتی تقریبا جدید در گام نخست متکی بر اظهارنامه‌های مالیاتی است که سالانه ارسال می­شود و در مرحله بعد گزارش بانک­ها از گردش حساب‌­ها به ویژه حساب­‌های مشکوک مورد بررسی کارشناسان مالیاتی قرار می­گیرد.

این مالیات درصورتی دریافت می‌شود که تراکنش بیش از سقف مجاز یعنی سالانه به میزان ۵ میلیارد تومان باشد. باید ثابت شود که این تراکنش‌ها مربوط به دارایی و درآمد نیستند. نحوه پرداخت مالیات گردش حساب بانکی از طریق سایت سازمان امور مالیاتی و گزینه پرداخت الکترونیک انجام می‌شود.

ماجرای بررسی حساب‌های بانکی از کجا آغاز شد؟

امروزه هرکاری که در اینترنت بانک، موبایل و اس ام اس بانک‌ها انجام می‌گیرد به تراکنش مربوط می‌شود. در واقع روز به روز بر تعداد دفعاتی که این واژه را می بینیم و می‌شنویم، افزوده می‌شود.

سال گذشته بود که سازمان امور مالیاتی با انتشار دستورالعملی در خصوص نحوه بررسی حساب‌های بانکی برای اخذ مالیات، اعلام کرد که چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال، بیش از 50 میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است نسبت به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش‌های مشکوک رسیده به‌اداره‌های کل امورمالیاتی اقدام کند.

در ادامه با کارمنتو همراه باشید تا در مورد نحوه محاسبه مالیات تراکنش بانکی بیشتر  بدانیم.

در واقع سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که می‌خواهد از اختیار قانونی خود برای بررسی حساب‌های بانکی در راستای برقراری عدالت مالیاتی استفاده کرده و در نهایت، وضعیت حسابهای بانکی افرادی که بالای 5 میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند را بررسی نماید. در دستورالعملی که بر همین اساس منتشر شد، به صراحت گفته شده بود که در مورد افرادی که سابقه و پرونده مالیاتی ندارند، در صورت احراز نشدن کسب درآمد مشمول مالیات، به صدور برگ تشخیص مالیات نیازی نیست و فقط باید در این زمینه گزارشی تهیه و از طریق ادارات کل امورمالیاتی ارسال شود.

البته پیش از آن، دولت پس از تلاش‌های فراوان در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه سال 1394 توانسته بود تا موضوع بررسی حساب‌های بانکی را به قانون تبدیل کند. براساس تکلیف قانونی ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحی مصوب 31 تیر 1394 برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، ‌معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

در تبصره 5 این ماده نیز نحوه اجرای حکم ماده 169 بخصوص در خصوص حساب‌های بانکی به تصویب آیین نامه اجرایی موکول شده بود که این آیین نامه در دی سال 95 برای بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی 500 میلیون تومان به بالا تصویب شد؛ اما در کنار مخالفت‌ها و مقاومت‌ها در برابر این آیین نامه اجرایی، برخی از بانک‌ها با همکاری نکردن، در ارائه اطلاعات مشتریان خود نیز طفره رفتند؛ اما به نظر می‌رسد با تغییری که در کف مبلغ تراکنش‌های مورد بررسی صورت گرفته، دامنه انتقادات به این ماده قانونی به میزان زیادی کاهش یافته است؛ چراکه با افزایش 10 برابری مبلغ تراکنش‌ها تعداد محدودی از حساب‌های بانکی در قالب آیین نامه اجرایی بررسی حساب‌های بانکی جا می‌گیرند و تمام افراد حقیقی عادی از شمول آن خارج می‌شوند.

اقدامات اداره امور مالیاتی در خصوص نحوه ی عمل اطلاعات تراکنش های بانکی

به‌منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی، در مورد اطلاعات تراکنش‌های بانکی ادارات کل امور مالیاتی مجموعه اقدامات ذیل را انجام می‌دهند.
در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چندگروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی بوده تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی ارسال می‌شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله به ترتیبی که در دستورالعمل مذکور تعیین شده است، در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، توسط گروه یا گروه های رسیدگی مذکور صورت می‌گیرد.

ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام می‌نمایند:

1. چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی، این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار می گیرد.
2. چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی می باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آن‌ها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم مربوطه که به امضای طرفین می‌رسد، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار می‌گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم استنکاف نماید، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوت‌نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننماید و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشود، مراتب در متن فرم قید و به امضای مأمور یا مأموران مالیاتی ذی‌ربط می‌رسد.سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار می گیرد.
3. چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرمی که به همین منظور طراحی شده اقدام و مطابق دستورالعمل‌های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام می‌شود. سپس اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار می‌گیرد. در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روزکاری خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم مربوطه، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نمایند و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنش‌های بانکی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار می گیرد.
4. چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیأت مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنش‌های بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش‌های بانکی واصله مرتبط با فعالیت‌های شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تأیید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم مربوطه که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار می‌گیرد و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع می‌شود. در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنش‌های بانکی با فعالیت خویش را تأیید ننماید و یا اساسا تراکنش‌های بانکی واصله، باتوجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای 1، 2 و 3 فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل می‌آید.
5. از آنجایی که تراکنش‌های بانکی واصله می‌تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی و اعلام محرمانه گزارش به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی حسب مورد الزامی می‌باشد.

کدام گردش حساب‌ها ملاک تشخیص درآمد مشمول مالیات نیست؟

در این میان، قوانین می‌گوید که در صورت بررسی گردش حساب بانکی و رسیدگی توسط سازمان امور مالیاتی، مواردی هم وجود دارد که ملاک تشخیص درآمد مشمول مالیات نیست. به این معنا که تراکنش‌هایی که موید گردش وجوه بین حساب‌های مختلف بانکی یک مودی است، به عنوان درآمد منظور نخواهد شد؛ ضمن اینکه مبالغ واریزی به حساب مودی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات است، ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نمی‌شود.

از سوی دیگر، وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نشده و می‌بایست برابر مقررات مربوط، آثار مالیاتی آن‌ها مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. در عین حال در صورتی که مودی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره یا سایر منابع باشد، این موارد می‌بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوطه بررسی شود.

چنانچه مواردی به یکی از فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق با مقررات مربوطه در مورد آن اقدام خواهد شد، ضمن این‌که چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنا بر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وجوه واریزی که مالیات آن‌ها بر اساس مقررات قانون مالیات‌های مستقیم به صورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می‌شود، جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و حسب مقررات موضوعه اقدام می‌شود و در نهایت، چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیرمشمول مالیات و یا درآمدهای معاف از مالیات باشد، با رعایت مقررات در محاسبات، در مورد آن تصمیم گیری صورت می‌گیرد. تراکنش‌هایی که برای محاسبه مالیات لحاظ نخواهند شد، به شرح زیر است:

• تراکنش‌های مربوط به درآمد که در محاسبه مالیات سال اعمال شدند
• تراکنش‌های مربوط به درآمد با نرخ صفر مالیات یا معاف از مالیات مانند درآمد کشاورزی، وقف، نذورات، ارث
• تراکنش‌های غیر از درآمد که چند نمونه را در ادامه می‌بینید
• دریافت و پرداخت حق شارژ
• تراکنش مربوط به اعضای هئیت‌مدیره و سهام‌داران حقوقی
• تسهیلات بانکی
• سود بانکی دریافتی
• دریافت و پرداخت به حساب اقوام و آشنایان
• واریزی‌های مربوط به خرج روزانه زندگی
• انتقال بین حساب‌ها
• انتقال بین حساب شرکا در مشاغل مشترک
• واریز تنخواه به حساب اشخاص توسط کارفررما
• قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
• واریزی و برداشت‌های سهام داران و اعضای هئیت مدیره
• وجوه دریافتی به دلیل خسارت
• انتقال بین حساب‌های بانکی خارج از درآمد
• واریزی و برداشت اشخاص به‌عنوان واسطه بر اساس نوع کسب‌وکار شخص حقیقی

رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش‌های بانکی واصله

گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنش‌های بانکی را از واحد ذیربط تحویل و حسب مقررات مواد 95 ،97 و 229 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مودی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مدنظر قرار می دهد:

1. تراکنش هایی که موید گردش وجوه بین حساب‌های مختلف بانکی یک مودی می‌باشد به عنوان درآمد منظور نمی‌شود.
2. مبالغ واریزی به حساب مودی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات می‌باشد، ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نشده و می‌بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آن‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد.
3. وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نشده و می‌بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آن‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد.
4. درصورتی که مودی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره ویا سایر منابع باشد، این موارد می‌بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود.
5. چنانچه مودی به یکی از فعالیت‌های موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام می‌شود.
6. چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار می‌گیرد.
7. وجوه واریزی که مالیات آن‌ها براساس مقررات قانون مالیات‌های مستقیم بصورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می‌شود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام می‌شود.
8. چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیر مشمول مالیات ویا درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد، بارعایت مقررات در محاسبات منظور نمی‌شود.
9. چنانچه بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، بازدید و تحقیقات میدانی، توسط گروه رسیدگی کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب‌های اشخاص ناشی از فعالیت‌های اقتصادی صاحب حساب می‌باشد که قبلا درمحاسبه مالیات آنهابه نحوی منظورنشده، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل می‌آید.
10. چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مودی، در قبال وجوه واریزی به حساب‌های بانکی وی، مابه ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مودی ارائه نشده و یا در آینده‌ ارائه نشود، و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده، این امر موید وجود درآمد اتفاقی برای مودی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نمی‌باشد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می‌بایستی بر اساس منشاء خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد. دراجرای این بند، مأموران مالیاتی ذی‌ربط می‌بایستی در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی در سازمان امور مالیاتی نسبت به اعلام مراتب به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، اقدام مقتضی را به عمل آورند.
11. با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مودی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و درصورتی که مودی دارای چند واحد شغلی است با درنظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی، به فعالیت‌های مختلف مودی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت‌ها برابرمقررات محاسبه و مطالبه می‌شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مودی که پیش از این به عنوان درآمد توسط مودی ابراز و یا توسط اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات مرتبط با آن مطالبه شده است، مجددا مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نمی گیرد.
12. بدیهی است مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظف‌اند با رعایت فراخوان‌های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند
13. با توجه به این‌که اطلاعات واصله مربوط به تراکنش‌های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می‌تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیت‌های مالی با فعالیت‌های پولی مودیان یکسان نمی‌باشد بنابراین می‌بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حساب‌های بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می‌بایست با توجه به واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.
14. درصورتی که اشخاص حقیقی هیچ‌گونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب‌های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم در قالب” اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون” نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.
15. در کلیه موارد دستورالعمل مذکور که نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ تشخیص مالیات متمم یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد باشد می‌بایست مهلت‌های قانونی درخصوص مرور زمان مالیاتی از جمله ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن مد نظر قرار گیرد.
16. کارکنان ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور که با انجام فرآیند رسیدگی به تراکنش‌های بانکی براساس ادله مثبته از وقوع جرم مالیاتی ارتکابی از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 مطلع می‌شوند، مکلف‌اند مراتب را به همراه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به منظور اعلام جرم و اقامه دعوا در مرجع قضایی صالح به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. در صورتی که به لحاظ شمول مرور زمان مالیاتی، امکان اقدام برابر بند(15)دستورالعمل مذکور فراهم نگردد، به لحاظ مسئولیت مرتکب یا مرتکبان جرم یاد شده در پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق، همچنین ضرر و زیان وارده به دولت، اشخاص یاد شده موظف به گزارش کردن این موضوع نیز می‌باشند.

همچنین در صورت اطلاع از وقوع جرم موضوع ماده (274) مالیات مستقیم یا تخلفات موضوع ماده(5)قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که از تاریخ لازم الاجراء شدن آن قانون(21/10/1390)ارتکاب یافته است، مکلف‌اند مراتب را برابرمقررات قانون یاد شده به منظور تعقیب در مرجع قضایی صالح گزارش نمایند.
لازم به ذکر است که؛ برای تعامل بیشتر با مودیان علاوه بر اجرای مفاد دستورالعمل مربوط به تراکنش‌های بانکی رعایت موارد ذیل نیز ضروری است:

الف)مودیانی که دارای سابقه و پرونده مالیاتی می باشند:

1. چنانچه جمع گردش بدهکار یا بستانکار مجموع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در طی یک‌سال بیشتر از پنجاه میلیارد ریال(معادل پنج میلیارد تومان)باشد، دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک واصله به ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط خواهد بود. ضمنا در غیر اینصورت با توجه به تعیین حد نصاب مذکور حسابرسی مالیاتی در خصوص این تراکنش ها موضوعیتی نخواهد داشت.
2. در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه‌ای متشکل از مدیرکل امور مالیاتی، معاون مالیاتی اداره کل، رییس امور مالیاتی حسابرسی ویژه، دادیار دادستانی مقیم ادارات کل و مسئول حراست اداره کل تشکیل می‌گردد و کمیته مزبور پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک از اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی، با امعان نظر به مفاد قسمت اخیر بند(13)دستورالعمل صدرالاشاره مبنی بر کلیه اقلام پولی وارده به حساب‌های بانکی مودیان مالیاتی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و لذا می‌بایستی واقعیت امر مدنظر ماموران مالیاتی قرار گیرد و قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، می‌بایستی حجم ریالی گردش حساب‌های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت‌های تشخیصی مودی مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء این کمیته، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله برای هر سال یا عملکرد مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده را به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی این تراکنش‌ها نبوده و از این حیث درآمد یا مالیات متممی برای مودی متصور نمی‌باشد. در راستای این بند صرفا می‌بایستی صورتجلسه‌ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تهیه و از طریق اداره کل ذی‌ربط برای دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی ارسال گردد.
3. در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله(با رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره و بند(2)فوق)درآمد کتمان شده‌ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن استفاده می‌شود. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد ضریبی تعیین نشده باشد به وسیله هیات حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین ضریب خواهد شد.

در راستای سیاست‌های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان محترم مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به‌منظور ارتقاء فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی‌باشد مقرر می‌گردد کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش‌های بانکی مشکوک، برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارایه توضیحات لازم توسط مودیان محترم مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از اساسی‌ترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان محترم در خصوص تراکنش‌های بانکی می‌باشد. لذا لازم است در راستای اجرای مطلوب این بند ترتیبی اتخاذ شود تا مهلت مذکور کمتر از هفت روز کاری نباشد.

ب) مودیانی که دارای سابقه و پرونده مالیاتی نمی‌باشند:

1. بارعایت مفاد دستورالعمل فوق و به ویژه بند(13)آن، در صورت احراز کسب هرگونه درآمد توسط صاحبان حساب‌های بانکی دارای تراکنش‌های بانکی مشکوک، اداره امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد، می‌بایست با رعایت جزء(3)بند الف دستورالعمل مذکور نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.
2. بدیهی است در خصوص مودیانی که دارای سابقه و پرونده مالیاتی نمی‌باشند نیز در صورت عدم احراز کسب درآمد مشمول مالیات، الزامی به صدور برگ تشخیص مالیات نبوده و صرفا می‌بایست گزارشی مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات عنوان دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی تهیه و از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیربط ارسال گردد.

ج) سایر موارد:

1. تمامی نکات مندرج در بندهای دستورالعمل فوق در خصوص مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت کلیه مقررات و دستورالعمل های مربوطه حسب مورد قابل تسری است.
2. با توجه به مهلت زمانی کافی و لازم مورد نیاز ماموران مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی حسب مورد برای حسابرسی مالیاتی و یا ارائه اسناد و مدارک و با توجه به هماهنگی های بعمل آمده با نهادهای ارسال کننده اطلاعات، مقرر می‌دارد از این پس ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک واصله از دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی که حداکثر تا یک‌ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم) دریافت می‌کنند، اقدام نمایند و در صورت دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند.

مالیات بر گردش حساب سال ۱۴۰۱

مالیات بر گردش حساب سال ۱۴۰۱ با قوانین و شرایط جدید اعلام شد. ابتدا مقدار حقوقی که معاف از مالیات است، برابر با پنج میلیون و ششصد هزار تومان لحاظ گردید. یعنی حداکثر تا این مقدار درآمد معاف از مالیات است.

بعد از اینکه حقوق معاف از مالیات مشخص شد، نرخ مالیات پلکانی تعیین می‌شود. درواقع هرچه درآمد بیشتری داشته باشید، نرخ مالیات حقوقتان نیز بیشتر است. در سال ۱۴۰۱ کسی که بین پنج میلیون و ششصد هزار تومان تا پانزده میلیون درآمد دارد، باید 10% مالیات بپردازد. کسی که بین پانزده میلیون تومان تا بیست و پنج میلیون تومان حقوق می‌گیرد، موظف به پرداخت ۵۱% مالیات است.

برای مالیات بر گردش حساب سال ۱۴۰۱ باید سقف گردش حساب تراکنش‌های بانکی در سال ۱۴۰۱ را بررسی کرد. به عبارتی باید به این سؤال پاسخ داد که تا چه میزان گردش در یک حساب باعث میشود اداره مالیات ما را تحت نظر نگیرد؟

در بخشنامه گردش حساب بانکی ۱۴۰۱ به این سؤال پاسخ داده شده است. حداکثر میزان فعالیت بانکی برای اشخاص مختلف شفاف‌سازی می‌شود. درصورتی‌که فرد بیشتر از سقف تعیین‌شده گردش حساب داشته باشد، از طریق پیامک یا به روش دیگر برای ارائه توضیحات به بانک فراخوانده می‌شود.

اگر توضیحات فرد و استدلال‌هایش بانک را مجاب کرد و مشخص شد تراکنش‌ها مشکوک نیستند، بانک گزارش معاملات مشکوک را به وزارت دارایی می‌فرستد و مشمولیت مالیات شخص بررسی خواهد شد.

در قانون مالیاتی کشور حداکثر تراکنش‌های بانکی برای اشخاص مختلف ذکر شده است:

• بازنشسته: حداکثر ۲ میلیارد تومان
• مستمریبگیر: حداکثر ۱ میلیارد تومان
• بیکار: حداکثر ۰۰۵ میلیون تومان
• غیرفعال مالیاتی: ۰۰۵ میلیون تومان